طعون متبادلة بين حزب النور وفي حب مصر بالإسكندرية.. والنتيجة أول مارس

قررت محكمة القضاء الإداري ارجاء البت في الطعون المقدمة ضد مرشحي الانتخابات البرلمانية بالإسكندرية إلي جلسة الأول من مارس المقبل للاطلاع علي المستندات وتحويل طعنين إلي هيئة المفوضين للبت فيهما نظراً لتعلقهما بالكشف الطبي.
كانت هيئة المحكمة قد نظرت في "26" طعناً مقدماً من المرشحين ضد بعضهم البعض ولعل أغربها هو الطعن بأسبقية التقدم للحصول علي رقم "1" حيث طعن البعض بأنهم أول من تقدم ولم يحصل علي الرقم.
حزب "النور" تقدم بطعون ضد قائمة "في حب مصر" تتعلق بالخدمة العسكرية والكشف الطبي وازدواج الجنسية لبعض مرشحي القائمة.. كما تقدم بطعن ضد "رزق ضيف الله" يتعلق بالتجنيد والكشف الطبي بالإضافة إلي طعن آخرين من المرشحين أيضاً في "رزق" لنفس الأسباب.
تقدم "حزب النور" بطعنين ضد قائمة الحركة الوطنية الأول يتعلق بنسبة "الأقباط" في القائمة والتي تزيد عما حددته اللجنة العليا للانتخابات وعدم استيفاء الأوراق الخاصة بالمعاقين وأيضاً عدم تقديم أصول المستندات للجنة العليا الخاصة بالمرشحين.
كما تم تقديم طعنين ضد مرشحي حزب النور بالعامرية وهما "أحمد خليل" و"أحمد الشريف" فيما يتعلق بالخدمة العسكرية خاصة أن "أحمد الشريف" معفي بسبب اعتقاله.. وأستند "النور" في دفاعه أن الاثنين هما أعضاء مجلس شعب سابقين بدورة الإخوان.
من ناحية أخري أكد "محمد الحلو" أمين حزب الحركة الوطنية علي أن محامي الحزب قد أكد رداً علي طعن حزب "النور" علي أن العدد الزائد للأقباط في القائمة لكون أحدهم يمثل فئة شخصيات عامة والآخر عن العاملين بالخارج.
من ناحية أخري تقدمت قائمة "في حب مصر" بعدة طعون ضد قائمة "حزب النور" منها زيادة التمثيل الشعبي للمرأة بالقائمة وأن مرشحي حزب النور غير مستوفين لطلبات أوراق التجنيد لأن أغلبهم تم أعفاؤهم أمنياً وهو ما يخالف قانون الانتخابات التي تمنع كل من يحصل علي اعفاء أمني من الترشح.
هذا بخلاف الطعون المقدمة ضد "مجدي عفيفي" و"أحمد أبوالنظر" و"علي علبة".