أحال الدكتور تيمور مصطفي كامل رئيس هيئة النيابة الإدارية مسئولة بالبنك المركزي بالإدارة العامة لطباعة أوراق النقد إلي المحاكمة التأديبية لاختلاسها مبالغ مالية من البنك. كشفت تحقيقات المستشار دكتور محمود إبراهيم عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة عن قيام المتهمة باختلاس مبلغ مليونين و800 ألف جنيه مصري مملوكة للبنك المركزي ومودعة بخزانة الاستبدال حال كونها من الأمناء علي الودائع في الفترة من7 مارس2010 وحتي29 إبريل2010 بالإضافة إلي قيامها بمزاولة عمل تجاري تمثل في بيع وشراء المشغولات الذهبية للغير بالمخالفة لأحكام القانون.