وافق المستشار الدكتور تيمور مصطفى كامل رئيس هيئة النيابة الإدارية على إحالة موظفة مصرفية بالبنك المركزى المصرى بالإدارة العامة لطباعة أوراق النقد إلى المحاكمة التأديبية. جاء ذلك فى ضوء ما كشفت عنه تحقيقات المكتب الفنى لرئيس الهيئة فى القضية رقم 12/2012 التى باشر تحقيقاتها المستشار الدكتور محمود إبراهيم عضو المكتب الفنى لرئيس الهيئة تحت إشراف المستشار سامح كمال نائب رئيس الهيئة عن قيام المتهمة باختلاس مبلغ وقدره مليونان وثمانمائة ألف جنيه مصري مملوكة للبنك المركزى ومودعة بخزانة الاستبدال حال كونها من الأمناء على الودائع وذلك فى الفترة من 7مارس2010 وحتى 29إبريل 2010، فضلاً عن قيامها بمزاولة عمل تجارى تمثل فى بيع وشراء المشغولات الذهبية للغير بالمخالفة لأحكام القانون .