الطعن على براءة محامٍ اختلس 75 مليون جنيه

وافق المستشار الدكتور تيمور مصطفى كامل رئيس هيئة النيابة الإدارية على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على الحكم الصادر عن المحكمة التأديبية ببراءة محامٍ بأحد بنوك القطاع العام، من تهمة إضراره عمداً بأموال ومصالح البنك بقيمته 75 مليون جنيه، وطالبت النيابة الإدارية من المحكمة الإدارية العليا توقيع أقصى عقوبة تأديبية على المتهم.
وجاء بتقرير الطعن، الذى أعده المستشار إسلام حسان بإشراف المستشار سامح كمال رئيس المكتب الفنى لرئيس الهيئة، أن المحامى المتهم تسبب فى إلحاق أضرار مالية جسيمة بالبنك، وذلك بأن اختلس 8 شيكات محررة لصالحه من البنك قيمتها 75 مليون جنيه محررة من الممثل القانونى لإحدى شركات القطاع الخاص مقدمة كضمان لقروض حصلت عليها الشركة من البنك.
وأضاف تقرير الطعن، أن تلك الوقائع تشكل جرائم الاختلاس والإضرار العمدي بالمال العام والتربح للغير، والتى لا يبدأ احتساب مدة سقوط الدعوى التأديبية عنها إلا بانتهاء خدمة الموظف العام بغض النظر عن تاريخ ارتكاب الجريمة.
وأشار التقرير إلى أنه تمت إقامة الدعوى ضد المتهم بموافقة الوزير المختص وفقاً لأحكام القانون المنظم لشئون المحامين بالإدارات القانونية، وهو ما يستجوب مساءلة المتهم تأديبياً.