وافق المستشار الدكتور تيمور مصطفى كامل رئيس هيئة النيابة الإدارية على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على الحكم الصادر عن المحكمة التأديبية ببراءة محام بأحد بنوك القطاع العام. من تهمة إضراره عمدا بأموال ومصالح البنكبما قيمته 75 مليون جنيه .. وطلبت النيابة الإدارية من المحكمة الإدارية العليا توقيع أقصى عقوبة تأديبية على المتهم. وجاء بتقرير الطعن -الذي أعده المستشار إسلام حسان بإشراف المستشار سامح كمال رئيس المكتب الفني لرئيس الهيئة -أن المحامي المتهم تسبب في إلحاق أضرار مالية جسيمة بالبنك وذلك بأن اختلس 8 شيكات محررة لصالح من البنك قيمتها 75 مليون جنيه محررة من الممثل القانوني لإحدى شركات القطاع الخاص مقدمة كضمان لقروض حصلت عليها الشركة من البنك. وأضاف تقرير الطعن أن تلك الوقائع تشكل جرائم الاختلاس والإضرار العمدي بالمال العام والتربيح للغير، والتي لايبدأ احتساب مدة سقوط الدعوى التأديبية عنها إلا بانتهاء خدمة الموظف العام بغض النظر عن تاريخ ارتكاب الجريمة. وأشار التقرير إلى انه تمت إقامة الدعوى ضد المتهم بموافقة الوزير المختص وفقا لأحكام القانون المنظم لشئون المحامين بالإدارات القانونية، وهو ما يتسجوب مساءلة المتهم تأديبيا
