وافق المستشار الدكتور تيمور مصطفى كامل رئيس هيئة النيابة الإدارية بالطعن على حكم البراءة الصادر من المحكمة التأديبية لمحام بأحد بنوك القطاع العام والذى أضر عمداً بأموال ومصالح البنك، وذلك أمام المحكمة الإدارية العليا . حيث جاء بتقرير الطعن الذى أعده المستشار إسلام إحسان بإشراف المستشار سامح كمال رئيس المكتب الفنى لرئيس الهيئة "أن المتهم تسبب في إلحاق أضرار مالية جسيمة بالبنك، عن طريق اختلاس 8 شيكات محررة لصالح البنك قيمتها 75 مليون جنيه محررة من الممثل القانوني لإحدى شركات القطاع الخاص مقدمة كضمان لقروض حصلت عليها الشركة من البنك، وأن تلك الوقائع تشكل جرائم الاختلاس والإضرار العمد بالمال العام وتربيح للغير . كما طلبت هيئة النيابة الإدارية من المحكمة الإدارية العليا توقيع أقصى عقوبة تأديبية على المحام .