خواطر اقتصادية

موبكو والحكومة الضعيفة

ينتظر الشعب المصري انتخاب رئيس مدني بعد‏3‏ أشهر حتي يتحمل مسئوليته في مواجهة الفوضي والبلطجة والانفلات الأمني أولا‏,‏ ثم عودة عجلة الإنتاج وتشغيل المصانع المغلقة وإستعادة الاستثمارات الوطنية والأجنبية‏.‏ والأولوية قبل ذلك إعادة هيبة الدولة بتشكيل حكومة قوية تواجه بكل الحزم والشدة كل مظاهر الخروج علي الشرعية والقانون التي تخرب وتدمر الاقتصاد القومي تحت مسميات النقابات المستقلة والائتلافات الفوضوية التي قادت اعتصامات واحتجاجات تجاوزت حدود المطالبة بالحقوق أو تحسين الأوضاع الوظيفية والتعبير عن الرأي إلي الاعتداء علي حقوق الشعب وعدم احترام القانون, واستغلت رغبة الحكومة في عدم تصعيد المواجهات مع الخارجين علي القانون ممن يدعون أنهم ممثلي النقابات المستقلة أو المجتمع المدني وأغلقوا الطرق و المصانع والموانيء و أهدروا المال العام وعطلوا مصالح المواطنين, والأخطر من ذلك الكارثة التي ستشهدها دمياط بانفجار تنك الأمونيا بمصنع موبكو الممتلئ والذي يجب أن يتعرض فورا للتبريد عن طريق تشغيل وحدات العمل بالمصنع المتوقف منذ4 أشهر نتيجة استمرار مجموعة من الخارجين عن القانون بغلق المصنع ومنع العاملين من دخوله, وحذر من هذه الكارثة مدحت يوسف رئيس الشركة في بلاغات عاجلة إلي رئيس الحكومة والوزراء المختصين ومحافظ دمياط, ولكن لم يتحرك أحد بشكل فعلي لإنقاذ أهالي دمياط من الكارثة وإعادة تشغيل المصنع برغم تقرير اللجنة المشكلة من محكمة القضاء الإداري من أساتذة جامعة المنصورة, والتي أكدت براءة مصنع موبكو من تهمة تلويث البيئة وزيادة حجم خسائر توقف تشغيل المصنع إلي1.3 مليار دولار خلال الأشهر الأربعة الماضية بجانب السمعة السيئة التي أصيب بها ميناء دمياط علي مستوي العالم وخسائر البنوك الوطنية المقرضة للمصنع, وبالتأكيد لن يفكر أي مستثمر مصري أو أجنبي في إقامة أي مشروع صناعي أوسياحي في هذه المدينة المنكوبة بقطاع الطرق الخارجين عن القانون تحت بصر وسمع الحكومة الضعيفة التي يؤكد رئيسها أن مصر وهي تنتظر المساعدات العربية والخارجية لن تركع ونحن نفقد المليارات شهريا بأيدي أبناء مصر وليس أعدائها.
المزيد من أعمدة عادل إبراهيم