تأجيل محاكمة مرسى و 130 آخرين فى قضية «وادى النطرون» بعد غد الدفاع : لايوجد تنظيم دولى للإخوان

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل قضية اقتحام السجون المصرية إبان 25 يناير 2011 ، والهروب منها وخطف وقتل الضباط والجنود، إلى جلسة السبت المقبل،
والتى يحاكم فيها 131 متهما يتقدمهم محمد مرسى وعدد من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية والتنظيم الدولى للجماعة، وعناصر بحركة حماس الفلسطينية وتنظيم حزب الله اللبنانى والجماعات الإرهابية المنظمة ، وجاء قرار التأجيل لاستكمال الاستماع إلى مرافعة الدفاع عن المتهمين.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر صادق بحضور ضياء عابد رئيس نيابة أمن الدولة العليا .
استمعت المحكمة إلى الدفاع عن المتهمين حسن السيد شهاب وعبد المنعم أمين وأحمد عبد الوهاب، والذى دفع أن الاتهامات تم إلصاقها بالمتهمين وغيرهم من أفراد حماس والحرس الثورى الإيرانى وادعى الدفاع أنه ليس هناك وجود لما يعرف بالتنظيم الدولى للإخوان .
وطالب الدفاع باستدعاء من تولوا إعداد تقارير المخابرات العامة و الأمن القومى وسماع شهاداتهم ، وبيان المعلومات المتعلقة بتأمين كوبرى السلام ونفق الشهيد أحمد حمدى والقنطرة شرق، سواء كانوا من قوات الشرطة أو القوات المسلحة من الناحية الشرقية والغربية، وذلك خلال فترة وقوع الأحداث موضوع القضية واستدعاء فرد الأمن المسئول عن عنبر 3 بسجن 2 وادى النطرون لمناقشته واستدعاء السجناء وأفراد الشرطة جميعا من السجن لسماع شهادتهم وكذلك قائد سلاح الحدود وقائد المخابرات العسكرية فى ذلك الوقت، والمقدم عمرو الدردير رئيس المباحث بسجن المنيا ، وطالب الدفاع بضم صورة رسمية من شهادة عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية الأسبق، أمام محكمة جنايات القاهرة فى المحاكمة الأولى للرئيس الأسبق حسنى مبارك، والتى تضمنت معلومات تتعلق بوقائع هذه القضية، وضم صورة من مرافعات النيابة العامة فيها.
كما طالب الدفاع أيضا بضم تحريات مصلحة الأمن العام حول واقعة اقتحام سجن وادى النطرون، واستدعاء مسئولى مكتب التمثيل الدبلوماسى برام الله بفلسطين للإدلاء بما لديهم من معلومات فى شأن ما ذكر حول وجود تنسيق بين حركة حماس والإخوان فى التخطيط وتنفيذ أحداث اقتحام السجون، وضم تقرير لجنة تقصى الحقائق حول أحداث ثورة يناير 2011 إلى أوراق القضية، وضم ما سماه "صور الأقمار الصناعية التى تتولى مراقبة الحدود الشرقية للبلاد خلال الفترة من 25 يناير وحتى 3 فبراير 2011 " لمعرفة ما إذا كانت هناك وقائع تسلل من عدمه.
من جانبه كرر المتهم محمد مرسى كلامه مرة أخرى وتحدث عن أن الصحف نشرت فى أعقاب تلك الأحداث، خبرا يفيد إخلاء سبيل مجموعة ال 34 قياديا إخوانيا بحسب زعمه والذين اعتقلوا بقرار من وزير الداخلية الأسبق (حبيب العادلي)
وأضاف مرسى أن المستشار حاتم بجاتو الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية، كان يعلم بإخلاء سبيله وهو ما ترتب عليه قبول أو ترشحه للانتخابات الرئاسية فى 2012 .