إخلاء سبيل المتهمين بقضية "خلية الماريوت" وتأجيل القضية لجلسة 23 فبراير

‫

قررت أمس محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، إخلاء سبيل جميع المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا ب"خلية الماريوت"، بضمان محل إقامتهم عدا المتهم محمد فهمى الذى قررت المحكمة إخلاء سبيله بكفالة مالية 250 ألف جنيه، وتضمن قرار المحكمة منع المتهمين من السفر والتأجيل إلى جلسة 23 فبراير الحالى، وكلفت النيابة العامة بإحضار شهود الإثبات.
حضر المتهمون من محبسهم وسط حراسة أمنية مشددة وتم إيداعهم قفص الاتهام الزجاجى، وبدأت المحاكمة بتلاوة امر إحالة المتهمين والذى تمثل فى اتهام النيابة العامة للمتهمين بأنهم قاموا خلال الفترة من 3 أكتوبر 2013 وحتى 29 ديسمبر بدائرة قسم شرطة قصر النيل بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وهى جماعة الإخوان الإرهابية التى تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة واستهداف المنشآت العامة بهدف الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة فى تنفيذ أغراضها.
كما حازوا مطبوعات وتسجيلات وأجهزة اتصالات تم إدخالها البلاد دون الحصول على ترخيص تنفيذا لغرضهم.
كما قاموا باصطناع وبث مشاهد كاذبة عبر قناة الجزيرة للاساءة لسمعة البلاد، وقد طالبت النيابة بالتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين ثم تحدث دفاع المتهمين الذى اكد ان المتهم محمد فهمى تنازل عن جنسيته المصرية، وطالب بسماع شهادة الضابط، مجرى التحريات فى الواقعة، واستخراج شهادة من وزارة الخارجية بنص القرار الصادر من رئيس الجمهورية، بضوابط تسليم المتهمين والمحكوم عليهم إلى بلادهم .
وأن يحدد وزير الخارجية ما إذا كان ينطبق على حالة المتهم محمد فاضل فهمى من عدمه، وطالب دفاع المتهم بالإفراج عنه وإخلاء سبيله بأى ضمان تراه المحكمة نظرا لحالته الصحية والتى يستحيل معها علاجه داخل السجن.