استضافة واشنطن قيادات الإخوان انتهاك للقانون الدولى وسيادة الدول

شهدت الفترة الأخيرة الماضية مواقف وتصريحات لقادة عدد من الدول، التى تناصب العداء ضد مصر » الدولة المستقلة ذات السيادة » وتناهض إرادة شعب أراد التغيير للأفضل، ومن بينها ما أقدمت علية الإدارة الامريكية مؤخرا باستضافة عدد من رموز جماعة الإخوان المسلمين للتباحث والتشاور حول الشأن المصرى مما يعد تحريضا سافرا ضد إرادة شعب.
وهى نفس الإدارة التى تقود التحالف الدولى ضد الإرهاب، بما يخالف قواعد القانون الدولى ويعتبر انتهاكا لسيادة الدول، ومن قبلها التصريحات التى أطلقها الوالى التركى «أردوجان» وتتضمن اتهامات مرسلة لرئيس الدولة المصرى بشكل فج و سافر، خرج عن كل الأعراف و القواعد الدبلوماسية، والقانونية الراسخة، التى ترتب وتفرد مكانة خاصة سامية لرؤساء الدول، فضلا عن اتهامه للسلطة القضائية فى مصر، بالتسييس وعدم الحيادية.
وذهب الشطط التركى الى أقصى حد، بسماح السلطات التركية - فى تصرف- شاذ ومنبوذ بقيام زمرة منتسبة لتنظيم موصوم بالارهاب فى عدد من الدول، بتأسيس تنظيم سياسى معا للسلطات الشرعية المنتخبة بارادة الشعب المصرى.
الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولى العام ، يوضح ذلك قائلا » أن الولايات المتحدة الأمريكية ، دأبت ، بل و أصرت على دس أنفها فى الشأن السيادى الداخلى المصرى، منذ قيام ثورة 30 يونيو 2013، فى تجاهل تام، و تحد غريب، للارادة الشعبية، وحق الشعوب فى تقرير مصيرها ، والذى يمكن اختزاله، فى حق الشعوب فى اختيار نظامها السياسى و الاقتصادى و الاجتماعى، دون وصاية أو املاء من قوى الهيمنة و التغول .لقد سمحت السلطات التنفيذية للولايات المتحدة الأمريكية باستضافة قيادات الجماعة الارهابية و التشاور معهم حول شئون مصرية داخلية محضة ، و تغافلت الادارة الأمريكية ،عن البيان التحريضى الأخير ،الذى يدعو الى الجهاد المسلح ضد السلطات المصرية،و الذى صدر عن الجماعة الارهابية، أثناء استقبال شخصيات أمريكية رسمية و غير رسمية ، لقيادات الجماعة الإرهابية ، على الارضى الأمريكية،وأن التدخل فى الشئون السيادية الداخلية للدول ذات السيادة، يمثل خرقا لمبدأ المساواة فى السيادة بين الدول، وانتهاكا صريحا لحق الدولة فى الاستقلال، مما يهدد بضرب المبادئ الاساسية التى أرستها المواثيق الدولية العالمية و الاقليمية، و درجت عليها قواعد القانون الدولى ، كما يعد أحد القيود الصارخة الواردة على حرية الدول وسيادتها، فضلا عن أنه يضرب كيان الدولة فى عناصرها الاساسية مستهدفا من وراء ذلك انتهاك سيادة واستقلال الدولة .
ويضيف الدكتور أيمن سلامة» إن الأفعال والأقوال التركية والأمريكي، تضحى تهديدا يحدث ضررا جسيما فى مصالح مصر الحيوية، من خلال تورط الدولتين بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال مختلف الأنشطة الممنهجة والمدبرة، أو التهديد الضمنى بمباشرة ضغط مهما كانت درجته أو طبيعته، بغرض التأثير على التركيب السياسى الداخلى بهدف تغيير النظام المصرى الحالي، ومعروف أن التدخل فى الشأن الداخلى للدول، لايقتصر فقط على اللجوء لاستخدام القوة، حيث يرى الفقه الدولى، أن التدخل يمتد ليشمل أيضا من جملة أمور، النقد لتصرف سلطات الدولة أو الأشخاص المعبرين عن إرادتها فى المجتمع الدولي، أو محاولة التأثير على قرارات السلطات فيها بأى وجه، أو الدعاية الهدامة،التى تعكسها وتجسدها كل من «تركيا» و«قطر» اللتين تحتضنان الفضائيات المأجورة، والأبواق الموجورة، التى تبث السموم، وتكيل القدح والذم والسب للشعب المصرى ورموزه الوطنية.، وتحرض على الارهاب والكراهية وعدم التسامح، علما بأن كل الافعال الأخيرة مجرمة فى تشريعات دول العالم كافة، لقد انتهكت الدول المشار اليها أحد الحقوق الجوهرية للدول ذات السيادة، وهو حق الاحترام المتبادل، وهو حق مترتب على حق المساواة بين الدول، حيث ما فتئت هذه الدول تحرض المواطنيون على سلطاتهم، وتهين هذه الدول، المركز الأدبى لدولة ذات سيادة هى مصر، وذلك بالاساءة لممثليها واسمها و ألقاب حكامها.