مكلمخانة

استفزاز إسرائيلي.. وغيبوبة منظمة العفو!

يحلو لإسرائيل بين حين وآخر أن تنتحل لنفسها بعض مظاهر الغطرسة الأمريكية التي تشعر دائماً بأن أراضي الدول الأخري المستقلة ذات السيادة هي كلأ مباح لها مفتوح أمام قوات جيشها ورجال مخابراتها وامتداد ذراعها القوية إلي حيث تريد!، وإسرائيل وهي تحاكي الغطرسة الأمريكية تعرف أنها لن تكون مثل الأصل الذي تقلده!، والدول ترفض غطرسته
ومحاولات تسلطه علي الدول الأخري، معلنة لأمريكا - كلما حاولت ذلك بالقول أو الفعل - أنها دول ذات سيادة!، مهما كانت هذه الدول صغيرة المساحة أو في حاجة إلي المعونات التي تقدمها لها دولة الولايات المتحدة الأمريكية أحياناً أو بانتظام!، هذا شأن والسيادة شأن آخر!، وعلينا أن نتصور مدي الحماقة التي تتورط فيها إسرائيل عندما يصرح نائب وزير دفاعها «داني دانون» بأن بلاده تتوقع من مصر الاهتمام بالوضع الأمني داخل أراضيها!، وأنها - أي إسرائيل- سوف تحاسب من يخطط لتنفيذ اعتداء ضد إسرائيل حتي وإن وجد في أراضي دولة أخري!، والتصريحات الإسرائيلية بهذا الأسلوب استفزاز «يتوقح» علي قدر مصر وسيادتها، وهي الدولة التي لا تفرط في أمنها في الداخل، ولا تعطي الفرصة لانطلاق أعمال عدائية من داخلها إلي أي دولة، حتي لو كانت إسرائيل!، وإسرائيل عندما يهدد نائب وزير دفاعها مصر في إشارة ضمنية إلي أن إسرائيل ستطارد أي عدو لها حتي لو كان داخل دولة أخري، فلا يعني هذا الاستفزاز الاسرائيلي غير حاجة صاحبها إلي تلقينه درساً ضروريا في كيفية حفاظ مصر علي سيادتها وأمنها القومي، طبقاً لما ورد في الانتقادات التي وجهتها الخارجية المصرية علي لسان المتحدث الرسمي باسمها من حيث إن هذه الانتقادات الاسرائيلية خطيرة!، وتتناقض مع ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، وإن هذه التصريحات مرفوضة شكلاً وموضوعاً!.
ويتزامن مع هذه التصريحات الاسرائيلية صدور تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية، وقد زعمت فيه المنظمة ارتكاب السلطات المصرية الحالية انتهاكات، وقالت المنظمة في تقرير صادر لها أمس اتهمت فيه مصر بالقمع وانتهاك حقوق الانسان بعد ثلاثة أعوام من ثورة 25 يناير 2011، «خاصة ضد جماعة الإخوان الإرهابية»!، وقد رد السفير هشام بدر مساعد وزير الخارجية لشئون الهيئات الدولية والأمن الدولي بأن حكومة مصر مسئولة أمام شعبها أولاً وأخيراً.
ولست أدري كيف يمكن لأحد في مصر والعالم أن يصدق ما تزعمه منظمة العفو الدولية في هذا التقرير الذي أصدرته أمس!، بدون أن تراجع المنظمة ما قررت إرساله وتصديره إلي العالم بشأن ممارسات مصر في كفاحها ضد جماعة إرهابية تقتات يومياً علي ما يمكنها تدبيره من أعمال إرهابية تدميرية وأعمال القتل وعشرات المصابين من الأبرياء المصريين، وعناصر الأمن التي تواجه هجوماً متواصلاً من العناصر الارهابية وهي تؤدي واجبها في حماية أمن الطرق والمنشآت والمؤسسات العامة ودور التعليم الجامعي وغير ذلك!، حتي إذا كانت المواجهة بين قوات الأمن وعناصر الارهاب حتمية ذهبت منظمة العفو الدولية وغيرها من بعض المنظمات العاملة في مجالات حقوق الإنسان إلي أن هناك قمعا تمارسه سلطات مصر - المسئولة أمام شعبها - ضد جماعة الإرهاب خصوصاً!، وإذا بتقرير العفو الدولية الصادر أمس حاملاً الاتهام للسلطات المصرية بأنها تمارس القمع يصدر وسط واقع حمل مفاجأة مذهلة لمن أعدوا هذا التقرير!، فقد دبرت جماعة الإرهاب ونفذت انفجاراً كبيراً في محيط مديرية أمن القاهرة، والتي يقع مبناها في مواجهة متحف الفن الإسلامي!، ليكون حصاد هذا الانفجار قتلي ومصابين قدرت أعدادهم ب 47 شخصاً!، وكان بين القتلي عدد من عناصر الأمن العاملة بمديرية الأمن!، وكان هناك الهجوم الذي شنته عناصر جماعة الإرهاب أمس الأول علي كمين أمني في الطريق الزراعي عند بني سويف، مما خلف قتلي هم قوام أفراد الكمين من رجال الأمن!، وتقوم قوات من عناصر الأمن بمطاردة الذين ارتكبوا هذه الجريمة وفروا بعد ارتكابها!، فأي منظمة عفو دولية هذه التي ترصد ما تحب رصده لتدين وتتهم السلطات الرسمية بالقمع إذا ما قاومت الإرهاب!