وقفة احتجاجية لقضاة الإسكندرية للتنديد بملابسات قضية التمويل

نظم عشرات من القضاة عقب صلاة الجمعة أمس وقفة احتجاجية علي سلالم نادي قضاة الإسكندرية للتنديد بوقائع وملابسات قضية الافراج عن المتهمين الأجانب في قضية التمويل الأجنبي‏. واصدر القضاة المحتجون بيانا طالبوا فيه بسرعة التحقيق في واقعة قضية التمويل الأجنبي التي وصفوها بالواقعة الجسيمة و غير المسبوقة لمحاسبة المتورطين وإصدار قانون تعديل السلطة القضائية.
قال البيان استكمالا لما بدأه القضاة من إجراءات فيما يتعلق بما سمي إعلاميا بقضية التمويل الأجنبي, وما أحاط بها من ملابسات أثارت شبهات حول حدوث تدخل في شئون العدالة, مما حدي بهم إلي التقدم ببلاغ الي وزير العدل بتاريخ2102/3/3 لاعمال المادة99 من قانون السلطة القضائية بندب قاض للتحقيق في هذه الوقائع, ورغم أن الحدث غير مسبوق في جسامته ومع تقدير القضاة لما أعلنه مجلس القضاء الأعلي من التصدي بإجراء تحقيق في الواقعة وهو ما نعتز به ونثق فيه ونتطلع الي نتائجه, إلا أن ذلك لا يعفي وزير العدل من البدء في التحقيقات التأديبية وهو ما يؤكد الحاجة الماسة للإسراع في تعديل قانون السلطة القضائية لتكون إدارة شئون العدالة بيد القضاة وحدهم, ومن ثم القضاة يلتمسون ما يلي: أولا اتخاذ وزير العدل إجراءات التحقيق في بلاغهم حتي لا يكون أحد بمنأي عن المساءلة أيا كان منصبه وثانيا وجوب المسارعة في إصدار قانون السلطة القضائية بما يحقق الاستقلال الكامل للقضاء. من جانبه أوضح المستشار عزت عجوة رئيس النادي بأن مجلس إدارة النادي لا شأن له بالوقفة الاحتجاجية, مضيفا أن ثقافة التظاهر تم استعمالها من قبل وثبت أن ضررها أكثر من نفعها موضحا أن موضوع وملابسات القضية أمام مجلس القضاء الأعلي ويجب علي الجميع التوقف عن الحديث لحين إعلان الحقائق, خاصة أن المستشار مجدي عبدالباري الذي اصدر الحكم وضح أسبابه القانونية فيما اتخذه من قرار بالإفراج عن المتهمين الأجانب.