بين حق الدولة وإهدار الملايين .. مزارعو مدينة السادات يطلبون تأجيل الإزالات إلى حصاد بطاطس التصدير

فى الوقت الذى نطالب فيه جميع أجهزة الدولة بوقف نزيف التعدى على الأراضى الزراعية والصحراوية للحفاظ على سلة الغذاء لمصر، والضرب بيد من حديد على المعتدين على كل شبر من أرض مصر.
إلا أن الوضع فى مدينة السادات مختلف، فمع بدء الإزالة الموسعة للتعديات على أراضى جهاز المدينة تعالت صرخات المزارعين المنصوب عليهم من قبل سماسرة الأراضى الصحراوية، مطالبين إمهالهم حتى موعد الحصاد وإطلاق رصاصة الرحمة والقتل الرحيم على زراعاتهم التى جرفتها معدات الإزالة ودفنتها بالرمال، لتدفن معها رءوس أموال مزارعين بلغت المليارات، ويطلبون مهلة لحصادها وإنقاذ ما يمكن إنقاذه حتى لا تخرب بيوتهم ويواجهون المجهول والسجن بعد أن تم النصب عليهم .
فى البداية كان المشهد يوم الأحد الماضى رهيبا عندما فوجىء صغار المزارعين فى مساحة 17 ألف فدان بطريق الإسكندرية القاهرة الصحراوى أمام مدينة السادات بتنفيذ الإزالات فى زراعات البطاطس التصديرية.
يقول المهندس يحيى زكريا إننى شريك لمجموعة من المهندسين، نعمل فى مجال تصدير البطاطس، ومتعاقدون على تصدير المنتج للخارج، حيث تحتاج عروة البطاطس التصديرية إلى خدمة خاصة بتكاليف عالية، علاوة على الإيجارات التى دفعناها لمن ادعوا ملكيتهم الأراضى، وأنهم أخذوها من الجهاز بحق انتفاع، حيث صرفنا نحو 8 ملايين جنيه على مساحة 500 فدان، ونطلب مهلة من الحكومة حتى حصاد المحصول حتى نتمكن من سداد التزاماتنا مع أصحاب الأسمدة والمبيدات والخراطيم، ونتفادى الوقوع فى الشرط الجزائى مع أصحاب التعاقدات، ناهيك عن أن دفن البطاطس فى الرمال لا يرضى أحدا .
وأكد نعمان رءوف "مزارع” أن أجهزة المحافظة دمرت 60 ألف طن بطاطس، وردمت عشرات الآبار وسقطت عشرات من أجهزة الرى المحور العملاقة فى حملة الإزالة التى نفذتها فى الأراضى، ونطالب رئيس مجلس الوزراء الذى شاهد بعينه تلك المحاصيل فى زيارته منذ نحو شهر لمدينة السادات، وشاهد المحاصيل الموسمية من البطاطس والبصل والفراولة بإعطائنا مهلة .
ويشير محمود إسماعيل"مزارع” إلى أنه تعرض لعملية نصب من قبل العرب بالمنطقة الذين أوهموه بملكيتهم للأرض، وكان أمام أعيننا ليل نهار يحرسون الأرض لنا مقابل مبالغ شهرية، وتم دفع قيمة الإيجارات لهم وزراعة الأرض بمحاصيل التوم والبصل، ووقت قدوم الحكومة للإزالة لم نر فردا واحدا منهم.
وقال المهندس محمد عاشور، رئيس جهاز مدينة السادات، إن الأرض المعتدى عليها تمثل نحو 75% من مساحة مدينة السادات، وأن الحملة أزالت نحو 6 آلاف فدان، و نحو 10 آبار، ونحو 40 بيتا، بجانب رفع الطلمبات على سيارات الجهاز، ونقلها إلى المخازن، والقيام بتنفيذ سور حول كل قطعة يتم استردادها.
وأوضح عاشور أن الزراعات المخالفة على المساحة المغتصبة، أثرت على المخزون الجوفى للمياه فى المدينة، وتسببت فى توقف أكثر من 18 بئرا لمياه الشرب مؤكدا أن هناك مخططا استراتيجيا للمدينة، تم تقسيمه على خطط خمسية حتى 2032 لم يتم تنفيذ المرحلة الأولى، بسبب هذه التعديات، وسيتم البدء فى تنفيذه فورا، وأكد أن قرار إهمال المزارعين حتى الحصاد ليس قراره، بل يقتصر دوره على التنفيذ من هيئة المجتمعات العمرانية ووزارة الإسكان.
وأوضح اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية أن الحملة تم تنفيذها بناء على القرار رقم 381 الصادر من وزير الإسكان، واعتماد مجلس الوزراء قرار الإزالة، وتم إمداد الحملة ب 6 تشكيلات من الأمن المركزى، و40 لودرا، و5حفارات، وما يقرب من 200 ضابط شرطة وقوات مسلحة و650 مجندا.
وأكد هشام عبد الباسط رئيس مدينة السادات أن التعديات تسببت فى إيواء مجموعة من البلطجية والهاربين من العدالة، والتهمت الآلاف من أجود الأراضى الصحراوية مطالبا باستغلال الأرض عقب الإزالة، حتى لا تطولها يد المعتدين ثانية، مؤكدا أن حملة الإزالات تحتاج إلى فترة كبيرة، مؤكدا وجود مبادرات لإعطاء فرصة للأهالى للإخلاء.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه لا تهاون فى استرداد أراضى الدولة المغتصبة، مشيرا إلى أن الأراضى التى سيتم استردادها بقيمة استثمارية 140 مليار جنيه.