توقعات باستمرار النمو الاقتصادي الألماني العام الحالي

أكد التقرير الاقتصادي للحكومة الألمانية لعام2015 الذي اعتمده مجلس الوزراء برئاسة المستشارة انجيلا ميركل استمرار الأداء الجيد للاقتصاد الالماني خلال العام الحالي رغم استمرار الازمة الاقتصادية في بعض دول منطقة اليورو, وتوقع تحقيق معدل نمو بنسبة5,1% مدفوعا بزيادة الاستهلاك المحلي وزيادة الصادرات الألمانية بنسبة8,3% وانخفاض اسعار البترول.
وأوضح التقرير ان الاقتصاد الألماني في أفضل حالاته منذ عام2011 مشددا علي ان الاستثمار والابتكار هما محور الارتكاز لزيادة القدرة التنافسية لألمانيا وتحقيق الازدهار وجودة الحياة.
وأشار التقرير أيضا الي ان المانيا حققت مستوي قياسيا جديدا في التشغيل وفرص العمل اذ ارتفع حجم القوة التشغيلية الي2,48 مليون- اكثر من نصف عدد السكان- مع توقعات بانخفاض معدل البطالة والذي يصل حاليا الي2,6% من قوة العمل وزيادة الاجور بعد بدء تطبيق اول نظام للحد الأدني للأجور في المانيا ابتداء من العام الحالي وهو5,8 يورو في الساعة وكل هذا يشكل قوة دفع للنمو الاقتصادي حيث تؤدي زيادة الاجور وزيادة التشغيل الي زيادة الاستهلاك
وقال كريستوف شميت رئيس هيئة حكماء الاقتصاد المعينة من الحكومة الألمانية لتقديم المشورة إليها في تصريحات صحفية: إن تراجع أسعار البترول سيساعد الاقتصاد الألماني علي النمو بنسبة تراوح بين3,0 و4,0%.
واتفق معه في الرأي رئيس البنك المركزي الألماني جينز فيدمان قائلا إنه أصبح لدي المواطنين قدرة أكبر علي الاستهلاك وعلي الاستثمار, مضيفا أن الصناعة الألمانية تستفيد كثيرا من هذا الأمر لأن تكلفة النقل هبطت بصورة ملحوظة, خاصة أن سعر لتر البنزين الواحد انخفض بمتوسط30 و35 سنتا.
وقال الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة الألمانية في برلين مارتن فنسلبن إن الاتحاد ينتظر في حال بقاء سعر البترول علي مستواه المنخفض حاليا أن توفر الشركات الألمانية والمستهلكون نحو20 مليار يورو علي جيوبهم. وأضاف أن الصناعة الألمانية وشركات الطيران والتجار سيوفرون كذلك مبالغ كبيرة.
وذكر معهد التسويق والاتصالIMK- وهو احد المعاهد البحثية المتخصصة في الشئون الاقتصادية- في تقرير أصدره أواخر شهر ديسمبر الماضي أن خبراء المعهد بقوا علي توقعاتهم السابقة بقدرة الاقتصاد الألماني علي تحقيق نمو6,1 في المئة في عام2015 الجاري. وأرجع الخبراء سبب تفاؤلهم إلي الاستهلاك المتنامي في البلاد قائلين إنه سيرتفع بنسبة8,1% هذا العام بسبب ارتفاع صافي الأجور فيه بنسبة3,2%