ينعم اقتصاد منطقة اليورو بفترة نادرة من التفاؤل فيما يتعلق باحتمالات النمو خلال العام الجديد.. وتقول مجلة "الإيكونوميست" إنه لأول مرة منذ عام 2000 كانت تنبؤات النمو في نهاية العام الماضي أفضل من بدايته وضاق كثيرا فارق النمو الذي كان قائما بين الاقتصاد الأمريكي واقتصاد منطقة اليورو بل من المتوقع أن يضيق هذا الفارق أكثر خلال العام الجديد 2007. ولكن في اقتصاد منطقة تضم 13 دولة مختلفة فإن هذه النعمة عادة ما تكون متفاوتة من بلد إلي اَخر، وهناك من يتوقع أن يكون النمو عند المركز أكبر بشكل واضح عنه في مناطق الأطراف، بل إن بعض مناطق الأطراف ستعاني بعض التباطؤ في النمو، والمركز المقصود بطبيعة الحال هو الاقتصاد الألماني الذي كان مصدرا للعديد من الأخبار الجيدة في الفترة الأخيرة. لقد كان الاقتصاد الألماني لفترة طويلة من أبطأ اقتصادات منطقة اليورو نموا ولكنه ينمو الاَن بأسرع من المتوسط العام للنمو في منطقة اليورو كلها.. ورغم أن معدل البطالة في ألمانيا لايزال عاليا فإنه انخفض بشدة في العامين الأخيرين. وطبقا لاَخر مسح قام به معهد IFO وهو معهد للأبحاث الاقتصادية في ميونيخ فإن ثقة الشركات وبالتالي معدلات إنفاقها علي الاستثمار أعلي مما كانت عليه خلال الأعوام الخمسة عشر الأخيرة.. كذلك فإن الصادرات في تزايد مستمر وإن كان هناك بالطبع من يتشكك في إمكانية استمرار هذا الانتعاش الألماني خصوصا أن إنفاق المستهلكين الألمان لايزال أقل مما هو متوقع. ويمكن القول باختصار إن الاقتصاد الألماني حاليا أحسن حالا من أي وقت مضي منذ إعادة توحيد ألمانيا.. وقد استردت الصادرات الألمانية قدرتها التنافسية وأصبح الاقتصاد الألماني عموما أكثر تنافسية وهذا هو فيما يبدو سر انتعاشه الراهن.. فمن ناحية انخفضت الأجور الحقيقية، ومن ناحية أخري زادت الإنتاجية زيادة كبيرة ليتضافر هذان العاملان معا في خفض تكلفة عنصر العمل.. وهذا الانخفاض في الأجور أدي بدوره إلي تنشيط الصادرات وإيجاد المزيد من فرص العمل. ومع ذلك تجدر الإشارة إلي أن الأمل في استمرار الانتعاش الألماني يختلط بتوقعات أقل تفاؤلا بالنسبة لاقتصادات أخري في منطقة اليورو لا تعرف نظام الأجور الصارم السائد في ألمانيا.. ففي بلدان مثل إيطاليا والبرتغال تتضافر زيادة الأجور وضعف الإنتاجية في الحد من قدرتهما التنافسية.. ونفس الخليط من زيادة الأجور وانخفاض الإنتاجية يخيم علي بلد من أسرع بلدان منطقة اليورو نموا وهو أسبانيا.. فالاقتصاد الأسباني كان ينمو في السنوات العشر الأخيرة بمعدل 7.3% سنويا في المتوسط أي تقريبا ضعف معدل نمو منطقة اليورو في مجموعها.. وقد كان الانتعاش في قطاعي الإسكان والائتمان يدفع الطلب الأسباني إلي أعلي وهذان القطاعان بالذات عرضة للتأثر سلبا بما حدث من ارتفاع في أسعار الفائدة خلال العامين الأخيرين.. ويضاف إلي ذلك بوزن أكثر أهمية ما حدث من ارتفاع كبير في أجور الأسبان. وفي تقرير نشرته منذ أيام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD كان هناك تثمين مرتفع للأداء الأسباني ولكن مع ملاحظة أن ارتفاع معدلات التضخم قد أفسد قدره أسبانيا علي المنافسة. ويري أوليفييه بلانتشارد خبير معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا MIT ستكون هي الضحية المتوقعة في عام 2007 لما يسميه "التباطؤات الدورية في ظل اليورو"، فهو يري أن منطقة اليورو تعيش دورات انتعاش وهبوط متعاقبة علي مستوي كل بلد من بلدانها. ويري أيضا أن أسبانيا بدأت بالفعل دورة هبوط سببها زيادة الطلب التي أدت إلي ارتفاع الأجور ثم فقدان التنافسية والدخول في تباطؤ واضح للنمو.. ولأن حركة أسعار الفائدة قصيرة الأجل وليست مفصلة علي مقاس كل بلد من بلدان منطقة اليورو علي حدة فإن السياسة النقدية ليس في مقدورها أن تحد لا من الانتعاش ولا من التباطؤ. وطبقا لفكرة بلانتشارد فإن التباطؤ يرتحل من بلد إلي بلد في منطقة اليورو حسب التغيرات في تكلفة عنصر العمل.. إذا قلت التكلفة حدث انتعاش والعكس أيضا بالعكس.. وإذا ما زادت الأجور في بلد دون أن تزيد فيه الإنتاجية بمعدل أسرع فإن ذلك يكون في غير صالح قدرته التنافسية.. ورغم أنه يمكن استرداد التنافسية عن طريق خفض قيمة العملة فإن ذلك غير ممكن إلا بالخروج كليا من منطقة اليورو.. ولذلك يبقي هناك طريق واحد للتنافسية وهو خفض تكلفة العمل عن طريق خفض الأجور وزيادة الإنتاجية.. وقد كان هذا الأمر واضحا تماما في التجربة الألمانية خلال السنوات الأخيرة ودفعت ألمانيا ثمنه في شكل زيادة لمعدلات البطالة وتباطؤ للنمو في اَن واحد.. وفي نفس الوقت فإن خفض تكلفة العمل عملية تتم ببطء شديد ومؤلم.. فالعمال يقاومون أي خفض للأجور ولا يبقي لخفض تكلفة العمل سوي السماح بقدر معقول من التضخم دون زيادة الأجور. وتقول مجلة "الإيكونوميست" إن زيادة الإنتاجية هي الساق الثانية التي صنعت الانتعاش الألماني وقوت من تنافسية ألمانيا.. ففي العام الماضي زاد إنتاج العامل في الساعة بمعدل 2% وذلك حسب أحدث التقارير في هذا الشأن. وعلي جانب اَخر يري بلانتشارد أن أسبانيا تقف في نقطة خطرة وسط دورة تكاليف العمل فالأجور تزيد بضعف معدل زيادتها في منطقة اليورو عموما وزيادة الإنتاجية لا تستطيع أن تلاحقها، كذلك فإن سعر صرف العملة الأسبانية زاد بمعدل 25% منذ عام 2000 حتي الاَن وهذا يؤثر أيضا في تنافسية الاقتصاد الأسباني. ويؤكد الرجل أن أسبانيا ستشهد تباطؤا محدودا للنمو في العام الجديد بعد أن أبدي اقتصادها بعض الاعتلال في عام 2006 حيث زاد عجز حسابها الجاري إلي 8.8% وهو اختلال ينذر بالخطر ما لم يتم تداركه خصوصا أن العجز الأسباني هو ثاني أكبر عجز في العالم مقوما بالدولار.
