علي الرغم من التفاؤل إزاء التوقعات الخاصة بالأداء الاقتصادي لأوروبا فإن مجموعة من المسوح والدراسات الاقتصادية الرئيسية ستنشر في وقت لاحق من الأسبوع الحالي تتوقع أن يكتنف الأداء الاقتصادي حالة من الضعف بسبب انخفاض النمو عن المستويات القوية التي بلغها العام الماضي. ومن المتوقع أن ينخفض علي الأخص مؤشر معهد إيفو لثقة الأعمال في ألمانيا وهو من المؤشرات الاقتصادية الرئيسية في أوروبا عن أعلي مستوياته التي بلغها مؤخرا مع تنامي المخاوف حول تأثير اليورو القوي علي الصادرات من أكبر الاقتصادات في منطقة اليورو التي تضم 13 دولة. وفي الوقت نفسه يمكن أن تشير المسوح الاقتصادية من فرنسا وبلجيكا كذلك إلي التوقعات بأن النمو سينخفض خلال الشهور المقبلة، ومن المرجح أن يظهر مسح مستقل أن مؤشر ثقة الأعمال في إيطاليا سيرتفع علي الأرجح. ويتناقض المزاج في منطقة اليورو بشدة حاليا مع الفترة الأخير من 2006 عندما تركزت المخاوف حول التوقعات بأن النمو في الولاياتالمتحدة أكبر اقتصاد في العالم يمكن أن يتوقف بشكل دراماتيكي هذا العام. علاوة علي ذلك فإنه يخشي من إمكانية أن يظهر ذلك فقط في الوقت الذي تؤثر الزيادات المتلاحقة في أسعار الفائدة والزيادة الكبيرة في ضريبة القيمة المضافة في ألمانيا الشهر الماضي سلبا علي الإنفاق الاستهلاكي في ألمانيا. ويبدو أن المشاعر تغيرت الاَن مع تحرك خبراء الاقتصاد نحو تحديث توقعاتهم الاقتصادية لكل من منطقة اليورو وألمانيا. ويتوقع خبراء الاقتصاد حاليا أن تتراوح الزيادة في النمو الاقتصادي الألماني الذي يقوم علي العملة الأوروبية الموحدة في عام 2007 ما بين نسبة 2.2% و2.3% خلافا للإجماع السابق في التوقعات بنموه بنسبة 1.9%. لكن الارتفاع عن التوقعات لايزال منخفضا مقارنة بمعدل النمو القوي العام الماضي الذي بلغ 2.7% حيث خرجت منطقة اليورو من فترة ركود طويلة. وبالمثل فإن النمو الاقتصادي الألماني يتوقع أن يصل حاليا إلي ما يزيد علي 2% هذا العام بعدما أظهرت البيانات الرسمية التي صدرت الأسبوع الماضي أن اقتصاد البلاد ارتفع بشكل مفاجيء إلي 2.7%. وبالنظر إلي المستقبل يعتقد المحللون أن الشكوك حول ارتفاع النمو في الولاياتالمتحدة هذا العام وتوقيتات رفع اَخر لأسعار الفائدة في منطقة اليورو يعني أن 7 اَلاف مدير تنفيذي ألماني يستجيبون لمسح معهد "إيفو" الشهري من المرجح أن يكونوا حذرين في 2007. وهذه هي الحالة التي تظهر علي وجه الخصوص عندما يرتفع سعر اليورو أمام الدولار مع حدوث انخفاض مفاجيء في الأداء الاقتصادي الأمريكي مما يضع ضغوطا تنافسية علي اَلة التصدير في منطقة اليورو وهي من المحركات الرئيسية لاقتصادها.