الرئيس يتسلم غدارئاسة لجنة التغير المناخى

يتسلم الرئيس عبد الفتاح السيسى غدا السبت رئاسة لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة حول تغير المناخ من الرئيس التنزاني، وذلك خلال اعمال القمة الرابعة والعشرين للاتحاد الافريقى التى تنطلق اليوم بأديس ابابا. وتتولى مصر خلال فترة رئاستها اللجنة التى تعد من بين الاهم فى اطار الاتحاد الافريقى لتنسيق الموقف الإفريقى وقيادته على المستوى الدولى فى المؤتمر الدولى الخاص بالدول الأطراف باتفاقية تغير المناخ المقرر فى باريس هذا العام.
وهذه ليست المرة الاولى التى يشارك فيها الرئيس السيسى فى قمة او محفل عالمى معنى بقضية المناخ حيث سبق ان شارك فى قمة الأمم المتحدة للمناخ سبتمبر الماضي، قبيل مشاركته فى الدورة ال69 للجمعية العامة، بنيويورك. واكد الرئيس فى الكلمة التى ألقاها خلال فعاليات قمة المناخ نيابة عن المجموعة العربية ان التكيف مع تغير المناخ يمثل أولوية قصوي، مشددا على ضرورة تكاتف الجهود لخفض ظاهرة الاحتباس الحراري.وأشار السيسى حينها إلى المسئولية المشتركة مع تباين القدرات المتفاوتة والالتزام بالمسئولية التاريخية وحق الدول العربية فى تحقيق التنمية، موضحًا أنه لابد من التوجه إلى الطاقة المتجددة حتى نخرج من أزمة الطاقة التى تواجهها دولنا فى المنطقة. كما وجه فى كلمته أمام قمة المناخ بالأمم المتحدة، الدعوة لدول العالم للتحول نحو أنماط جديدة للتنمية، والاستهلاك الرشيد، ونظم الإنتاج المستدامة التى من شأنها التخفيف من الآثار الناتجة عنه. لافتا إلى أن المنطقة العربية من المناطق الجافة والقاحلة الأكثر تعرضا لآثار تغير المناخ وعلى رأسها التصحر. ويعد نقل رئاسة اللجنة الإفريقية المعنية بتغير المناخ إلى مصر خطوة مهمة تسمح لها بالتحدث بصوت الدول الإفريقية وتعمل على تنسيق الموقف الإفريقى فيما يخص الاتفاقية الجديدة للتغيرات المناخية، والمقرر توقيعها فى نوفمبر القادم بالعاصمة الفرنسية باريس. وتنتهج مصر نهج الدول النامية فى التفاوض بشأن أهم قضايا التغيرات المناخية من خلال المحافل الدولية، كما أن موقع مصر الريادى على المستوى الإقليمى - العربى والإفريقى - يجعلها ذات دور بارز فى التمثيل فى المجموعات الإقليمية طبقا لتقسيم الأمم المتحدة، فمصر عضو فى مجموعة 77 والصين، والمجموعة الإفريقية، ومجموعة الدول العربية المصدرة للبترول (أوابك). ولا تألو مصر جهدا للمساهمة فى الجهود الدولية لمكافحة ظاهرة التغير المناخى التى باتت صداعا فى رأس العالم بأسره حيث قامت مصر بالتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية وإصدار قانون البيئة رقم 4 فى عام 1994 وشاركت ولا تزال فى المؤتمرات وحلقات العمل الدولية المتعلقة بالتغيرات المناخية لتجنب فرض أى التزامات دولية على الدول النامية ومنها مصر.. كما قامت مصر بالتصديق على بروتوكول كيوتو وتشكيل اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة عام 2005 ، وتشتمل على المكتب المصرى والمجلس المصرى لآلية التنمية النظيفة.
وبعد ثورتى الخامس والعشرين من يناير والثلاثين من يونيو تؤكد مصر اهمية مواجهة ظاهرة التغير المناخى لحماية كوكب الارض وضرورة الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة وللطاقة النظيفة من اجل مصلحة الاجيال القادمة ولا سيما فى المحيط العربى و الافريقي.

وتواجه القارة السمراء تحديات عدة بفعل ظاهرة التغير المناخى ومن بينها زيادة الصعوبات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التى تواجه هذه البلدان التى تسعى إلى تطوير خطط للتنمية المستدامة فيها، حيث تؤدى ألكوارث البيئية مثل الجفاف وحرائق الغابات والفيضانات والأعاصير إلى هجرة المواطنين والسكان من مناطقهم إلى مناطق ودول أخرى فى ظاهرة جديدة تدعى اللاجئين البيئيين مما يضيف أعباء إضافية على المهاجرين والدول المستقبلة لهم، يتجلى ذلك بشكل كبير فى مناطق شرق إفريقيا مثل السودان وأثيوبيا التى تتاثر بشكل واسع بالتغيرات المناخية التى تسود هذه المناطق.