السبت.. السيسي يتسلم رئاسة لجنة رؤساء دول إفريقيا بشأن تغير المناخ

يتسلم الرئيس عبدالفتاح السيسى بعد غد السبت، رئاسة لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة بشأن تغير المناخ من الرئيس التنزاني جاكايا كيكويتي، وذلك من خلال أعمال القمة ال24 للاتحاد الأفريقي، والتي تنطلق غدا الجمعة بأديس أبابا.
وتتولى مصر خلال فترة رئاستها للجنة، التى تعد الأهم فى إطار الاتحاد الأفريقى، تنسيق الموقف الأفريقى وقيادته على المستوى الدولى فى المؤتمر الدولى الخاص بالدول الأطراف باتفاقية تغير المناخ المقررة فى باريس هذا العام.
وكان الرئيس السيسي أكد في كلمته التي ألقاها من خلال فعاليات قمة المناخ نيابة عن المجموعة العربية "إن التكيف مع تغيير المناخ يمثل أولوية قصوى، مشددا على ضرورة تكاتف الجهود لخفض ظاهرة الاحتباس الحرارى، مشيرا إلى المسئولية المشتركة مع تباين القدرات المتفاوتة والالتزام بالمسئولية التاريخية وحق الدول العربية فى تحقيق التنمية، مشددا على أنه لابد من التوجه إلى الطاقة المتجددة حتى نخرج من أزمة الطاقة التى تواجهها دولنا فى المنطقة".
ووجه الدعوة لدول العالم للتحول نحو أنماط جديدة للتنمية، والاستهلاك الرشيد، ونظم الانتاج المستدامة التي من شأنها التخفيف من الآثار الناتجة عنه، لافتا إلى أن المنطقة العربية من المناطق الجافة والقاحلة الأكثر تعرضا لآثار تغير المناخ وعلى رأسها التصحر.
ويعد نقل رئاسة اللجنة الإفريقية المعنية بتغير المناخ إلى مصر خطوة مهمة تسمح لها بالتحدث بصوت الدول الإفريقية وتعمل على تنسيق الموقف الأفريقي فيما يخص الاتفاقية الجديدة للتغيرات المناخية، والمقرر توقيعها في نوفمبر القادم بالعاصمة الفرنسية باريس.
وتنتهج مصر نهج الدول النامية في التفاوض بشأن أهم قضايا التغيرات المناخية من خلال المحافل الدولية، كما أن موقع مصر الريادي على المستوى الإقليمي - العربي والأفريقي يجعلها ذات دور بارز في التمثيل في المجموعات الإقليمية طبقا لتقسيم الأمم المتحدة، فمصر عضو في مجموعة 77 والصين، والمجموعة الأفريقية، ومجموعة الدول العربية المصدرة للبترول.
ولا تدخر مصر جهدا للمساهمة فى الجهود الدولية لمكافحة ظاهرة التغير المناخى، التى باتت صداع فى رأس العالم بأسره، حيث قامت مصر بالتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية وإصدار قانون البيئة رقم 4 فى عام 1994، وشاركت ولا تزال في كافة المؤتمرات وحلقات العمل الدولية المتعلقة بالتغيرات المناخية لتجنب فرض أي إلتزامات دولية على الدول النامية، ومنها مصر، كما بالتصديق على بروتوكول كيوتو وتشكيل اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة عام 2005، والتي تشتمل على المكتب المصري والمجلس المصري لآلية التنمية النظيفة.
وأكدت مصر عقب ثورتى 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013 على أهمية مواجهة ظاهرة التغير المناخى لحماية كوكب الأرض وضرورة الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة والطاقة النظيفة من أجل مصلحة الأجيال القادمة، ولاسيما فى المحيط العربى والإفريقي.