التوصل لاتفاق يعالج التغيرات المناخية يستدعى تضافر الجهود الدولية

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي علي أهمية قضية تغير المناخ وضرورة اتخاذ إجراءات طموح للتصدي لتداعياتها. مضيفا انه يتشرف بالتحدث نيابة عن المجموعة العربية أمام قمة المناخ.
وقال السيسي في كلمة له- أمام قمة المناخ التي عقدت أمس علي هامش الدورة ال69 للجمعية العامة للأمم المتحدة- ان دولنا تعاني من الآثار الناجمة عن المتغيراتw المناخية وفي مقدمتها التصحر.
وقال الرئيسي أتوجه بالشكر لسكرتير عام الأمم المتحدة علي ما بذله من جهد لتنظيم القمة في إطار الأهمية التي تحتلها قضية تغير المناخ وضرورة اتخاذ إجراءات طموحة للتصدي لتداعياتها، كما أتشرف بان أتحدث أمامكم اليوم باسم المجموعة العربية.
لقد وجه التقييم الخامس للهيئة الحكومية الدولية لتغير المناخ إنذارا واضحا إلي العالم
بأسره بضرورة التحول إلي أنماط جديدة للتنمية تشمل أنماط استهلاك رشيدة ونظم
إنتاج مستدامة لتخفيف ظاهرة تغير المناخ والتكيف مع أثارها السلبية.
وأن المنطقة العربية الواقعة في إطار المناطق الجافة والقاحلة هي من أكثر المناطق عرضة لتأثيرات تغير المناخ بما لها من آثار سلبية علي التنمية وبما يتطلب تحركا وتضامنا
دوليا أساسه مبدأ الإنصاف والمسئولية والمسئولية المشتركة مع تباين الأعباء والقدرات المتفاوتة والالتزام بالمسئولية التاريخية وحق الدول العربية في تحقيق التنمية المستدامة وفي هذا الإطار فان التكيف مع تغير المناخ يمثل أولوية قصوي للدول العربية مثلها في ذلك مثل الدول النامية وخاصة الدول الإفريقية.
وأوضح الرئيس ان دولنا تعاني من أزمات متفاقمة في الطاقة في وقت تستهدف فيه تحقيق معدلات مرتفعة للنمو وهو ما يتطلب التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة ضمن أولوياتها لتوفير الطاقة مع التحول الي نمط اقتصادي أكثر حفاظا علي البيئة ومن هذا المنطلق أدعو الدول المتقدمة والمؤسسات المالية والقطاع الخاص للاستثمار في هذه المشروعات.
كما تعاني دولنا من الآثار الناجمة عن التغيرات المناخية وفي مقدمتها
ظاهرة التصحر ومن ثم فان المجتمع الدولي مدعو للانخراط في جهود مكافحة هذه الظاهرة ومن بينها دعم جهود زراعة أشجار هذه الغابات في الصحاري وريها من خلال مياه الصرف المعالجة مما يؤدي الي امتصاص الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري والحافظ علي التوازن البيئي والتنوع الحيوي.
إن التوصل الي اتفاق يعالج تفاقم ظاهرة تغير المناخ يستدعي تضافر جهود الجميع لخفض الانبعاث الناتجة عن تلك الظاهرة كل وفقا لحجم مسئولياته وقدرته وتأثره بها لذلك ينبغي ألا يكون الإطار القانوني الجديد الجاري التفاوض حوله بديلا عن اتفاقية
تغير المناخ، بل يجب ان يكون مكملا لها بحيث يبني علي المبادئ التي أرستها الاتفاقية
الأصلية وعلي رأسها مبادئ العدالة والإنصاف والمسئولية المشتركة مع تبين الأعباء
والعناصر الأساسية التكيف والتخفيف والتمويل ونقل التكنولوجيا والقدرات كما يجب العمل علي تفعيل صندوق المناخ الأفضل.
وأجدد قولي في هذا المنبر، التزامنا بالتنسيق مع كافة الأطراف للتوصل الي اتفاق متوازن يحقق مصالح جميع الدول.