أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أهمية قضية "تغير المناخ". وضرورة اتخاذ اجراءات طموحة للتصدي لتداعياتها.. مضيفا انه يتشرف بالتحدث نيابة عن المجموعة العربية أمام قمة المناخ. قال السيسي في كلمة له- علي هامش الدورة ال69 للجمعية العامة للأمم المتحدة- إن دولنا تعاني من الآثار الناجمة عن المتغيرات المناخية وفي مقدمتها التصحر. وفيما يلي نص كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي أمام قمة المناخ: أتوجه بالشكر لسكرتير عام الأممالمتحدة علي ما بذله من جهد لتنظيم القمة في إطار الاهمية التي تحتلها قضية تغير المناخ وضرورة اتخاذ اجراءات طموحة للتصدي لتداعياتها. كما أتشرف بأن أتحدث أمامكم باسم المجموعة العربية. لقد وجه التقييم الخامس للهيئة الحكومية الدولية لتغير المناخ انذارا واضحا إلي العالم بأسره بضرورة التحول إلي أنماط جديدة للتنمية تشمل أنماط استهلاك رشيدة ونظم انتاج مستدامة لتخفيف ظاهرة تغير المناخ والتكيف مع آثارها السلبية. ان المنطقة العربية الواقعة في اطار المناطق الجافة والقاحلة هي من أكثر المناطق عرضة لتأثيرات تغير المناخ بما لها من آثار سلبية علي التنمية وبما يتطلب تحركا وتضامنا دوليا أساسه مبدأ الانصاف والمسئولية المشتركة مع تباين الاعباء والقدرات المتفاوتة والالتزام بالمسئولية التاريخية وحق الدولة العربية في تحقيق التنمية المستدامة وفي هذا الاطار فان التكيف مع تغير المناخ يمثل أولولية قصوي للدول العربية مثلما في ذلك مثل الدول النامية وخاصة الدول الافريقية. قال السيسي في كلمته أمام قمة المناخ: إن دولنا تعاني من أزمات متفاقمة في الطاقة في وقت تستهدف فيه تحقيق معدلات مرتفعة لنمو وهو ما يتطلب التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة ضمن أولوياتها لتوفير الطاقة مع التحول إلي نمط اقتصادي أكثر حفاظا علي البيئة ومن هذا المنطق أدعو الدول المتقدمة والمؤسسات المالية والقطاع الخاص للاستثمار في هذه المشروعات. كما تعاني دولنا من الآثار الناجمة عن التغيرات المناخية وفي مقدمتها ظاهرة التصحر ومن ثم فان المجتمع الدولي مدعو للانخراط في جهود مكافحة هذه الظاهرة ومن بينها دعم جهود زراعة أشجار هذه الغابات في الصحاري وريها من خلال مياه الصرف المعالجة مما يؤدي إلي امتصاص الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري والحفاظ علي التوازن البيئي والتنوع الحيوي. ان التوصل إلي اتفاق يعالج تفاقم ظاهرة تغير المناخ يستدعي تضافر جهود الجميع لخفض الانبعاثات الناتجة عن تلك الظاهرة كل وفقا لحجم مسئولياته وقدرته وتأثره بها لذلك.. لا ينبغي أن يكون الاطار القانوني الجديد الجاري التفاوض حوله بديلا عن اتفاقية تغير المناخ بل يجب أن يكون مكملا لها بحيث يبني علي المباديء التي أرستها الاتفاقية الأصيلة وعلي رأسها مباديء العدالة والانصاف والمسئولية المشتركة مع تبين الأعباء والعناصر الاساسية التكيف والتخفيف والتمويل ونقل التكنولوجيا والقدرات كما يجب العمل علي تفعيل صندوق المناخ الأفضل. وأجدد قولي في هذا المنبر التزامنا بالتنسيق مع كافة الأطراف للتوصل إلي اتفاق متوازن يحقق مصالح جميع الدول.