يتسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد غد السبت، رئاسة لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة حول تغير المناخ من الرئيس التنزاني جاكايا كيكويتي، وذلك خلال أعمال القمة ال24 للاتحاد الأفريقي، والتي تنطلق اليوم بأديس أبابا وتتولي مصر خلال فترة رئاستها للجنة، التي تعد الأهم في إطار الاتحاد الأفريقي، تنسيق الموقف الأفريقي وقيادته علي المستوي الدولي في المؤتمر الدولي الخاص بالدول الأطراف باتفاقية تغير المناخ المقررة في باريس هذا العام. ويعد نقل رئاسة اللجنة الأفريقية المعنية بتغير المناخ إلي مصر خطوة مهمة تسمح لها بالتحدث بصوت الدول الإفريقية وتعمل علي تنسيق الموقف الأفريقي فيما يخص الاتفاقية الجديدة للتغيرات المناخية، والمقرر توقيعها في نوفمبر القادم بالعاصمة الفرنسية باريس. وتنتهج مصر نهج الدول النامية في التفاوض بشأن أهم قضايا التغيرات المناخية من خلال المحافل الدولية، كما أن موقع مصر الريادي علي المستوي الإقليمي - العربي والأفريقي يجعلها ذات دور بارز في التمثيل في المجموعات الإقليمية طبقا لتقسيم الأممالمتحدة، فمصر عضو في مجموعة 77 والصين، والمجموعة الأفريقية، ومجموعة الدول العربية المصدرة للبترول (أوابك). ولا تدخر مصر جهدًا للمساهمة في الجهود الدولية لمكافحة ظاهرة التغير المناخي، التي باتت صداعا في رأس العالم بأسره، حيث قامت مصر بالتصديق علي اتفاقية الأممالمتحدة للتغيرات المناخية وإصدار قانون البيئة رقم 4 في عام 1994،وشاركت ولا تزال في كافة المؤتمرات وحلقات العمل الدولية المتعلقة بالتغيرات المناخية لتجنب فرض أي التزامات دولية علي الدول النامية، ومنها مصر، كما قامت بالتصديق علي بروتوكول كيوتو وتشكيل اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة عام 2005، والتي تشتمل علي المكتب المصري والمجلس المصري لآلية التنمية النظيفة. وأكدت مصر عقب ثورتي 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013 علي أهمية مواجهة ظاهرة التغير المناخي لحماية كوكب الأرض وضرورة الاعتماد علي مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة والطاقة النظيفة من أجل مصلحة الأجيال القادمة، ولاسيما في المحيط العربي والأفريقي. وتواجه القارة السمراء تحديات عدة بفعل ظاهرة التغير المناخي، من بينها زيادة الصعوبات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تواجه هذه البلدان الساعية إلي تطوير خطط للتنمية المستدامة فيها، حيث تؤدي الكوارث البيئية مثل الجفاف وحرائق الغابات والفيضانات والأعاصير إلي هجرة المواطنين والسكان من مناطقهم إلي مناطق ودول أخري في ظاهرة جديدة تدعي «اللاجئون البيئيون»، مما يضيف أعباء إضافية علي المهاجرين.