مجلس الوزراء يتابع تنفيذ المشروعات القومية الكبرى وتوفير احتياجات المواطنين

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعى أمس برئاسة المهندس ابراهيم محلب، لبحث الملفات والتقارير السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية ومتابعة تنفيذ المشروعات القومية الكبرى وكذلك القضايا التى تهم المواطنين وتوفير احتياجاتهم وملفات السياسة الخارجية وبحث القضايا الاقتصادية وجذب الاستثمارات الخارجية والاستعدادات للمؤتمر الاقتصادي.
ووافق المجلس على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، وذلك حول 22 موضوعا، منها 4 موضوعات باختصاصات وحدات الإدارة المحلية والأجهزة الاستثمارية فى محافظات: المنيا والبحر الأحمر والجيزة وموضوع واحد يتعلق باختصاصات وزارة التضامن الاجتماعي، تجاه مديونية إحدى الشركات الصناعية وتأمين سائقيها و 9 موضوعات تتعلق باختصاصات وزارتى الاستثمار والمالية، تجاه الدعوة الى عقد اجتماع جمعية عامة غير عادية لبعض الشركات، وأسس ربط ضريبة المبيعات، ومنح الإعفاءات الضريبية، وفترة الإعفاء، وتعديل بعض مواد النظام الأساسى للشركات و8 موضوعات تتعلق باختصاصات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فى أمور تتعلق بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزة تنمية مدن: 6 أكتوبر، القاهرة الجديدة، الشيخ زايد، ومدينة العاشر من رمضان. وذلك حول تخصيص قطع أراض لبعض المشروعات، والمطالبات المالية المطلوب سدادها من جانب بعض الشركات، وقرارات سحب بعض مساحات الأراضى لعدم جدية تقنين المشروعات، ومنح مهلة لبعض الشركات لتقنين المشروعات.
كما وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار. وذلك حول 20 موضوعا.
ووافق مجلس الوزراء على إصدار أمر إسناد للشركة القبرصية للعمل بمشروع طريق (الشيخ فضل/ رأس غارب)، بطول 90 كم، وبنفس التكلفة (317 مليون جنيه) المذكورة بقرار مجلس الوزراء بجلسته يوم 10/9/2014، وذلك بعد استبعاد شركتين، وذلك لعدم موافقتهما على العمل بالقائمة الموحدة للأسعار، المطبقة بكل طرق المشروع القومي.
ومن منطلق حرص الحكومة على تدعيم الشبكة الكهربائية الموحدة لمواجهة الأحمال المتزايدة على القدرة والطاقة الكهربائية، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على قرض مشروع توسيع محطة كهرباء غرب القاهرة البخارية بقدرة 650 ميجاوات بين الحكومة والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية، وذلك بمبلغ 30 مليون دينار كويتي، وهو ما يعادل 102 مليون دولار أمريكي.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاق مظلة، بين الحكومة و «الشركاء الأوروبيين فى التنمية»: الإتحاد الأوروبي، الوكالة الفرنسية للتنمية، بنك الإستثمار الأوروبي، بنك التعمير الألماني»، بشأن المرحلة الثالثة من برنامج مكافحة التلوث الصناعى.