أمر النائب العام المستشار هشام بركات بفحص وتفريغ تسجيلات ثلاث كاميرات بمعرفة الجهات الفنية فى اتحاد الإذاعة والتليفزيون والمساعدات الفنية، تضمنت وقائع المسيرة التى وقعت خلالها حادثة مقتل شيماء صبرى أحمد الصباغ عضو حزب التحالف العربى الاشتراكى التى لقيت مصرعها عصر يوم السبت الماضى بميدان طلعت حرب. كما أمرت النيابة باستدعاء عدد كبير من قيادات وزارة الداخلية والضباط الذين كانوا موجودين فى مسرح الحادث للاستماع إلى أقوالهم وشهاداتهم حول ملابسات الواقعة، وأكد المستشار هشام بركات التزام النيابة العامة بتطبيق القانون على الجميع بكل حزم دون تمييز وتقديم مرتكبى الواقعة أيا من كانوا للمحاكمة الجنائية للذود عن المجتمع و المواطنين حفاظا على النظام العام والممتلكات العامة و الخاصة. وبدأ فريق النيابة الذى يرأسه المستشار وائل شبل المحامى العام الأول لنيابات وسط القاهرة فى فحص دفاتر الأحوال والتسليح للقوات المشاركة فى فض المظاهرة لمعرفة نوع التسليح وقت حدوث الحادث، وأرسلت النيابة لاستعجال التقرير النهائى للطب الشرعى حول الأسباب التى أدت إلى الوفاة ونوع المقذوف النارى ومسافة الإطلاق. وقام فريق النيابة العامة برئاسة المستشار سمير حسن رئيس نيابة قصر النيل بسؤال خمسة أشخاص «سيدتين وثلاثة رجال» تقدموا من تلقاء أنفسهم للإدلاء بمعلوماتهم حول الحادث، وقد ظهر من التحقيقات أن المجنى عليها تم نقلها إلى مركز القاهرة لأمراض الكلى بدائرة قسم شرطة قصر النيل متأثرة بإصابتها بمعرفة إحدى السيدتين اللتين حضرتا من تلقاء نفسيهما للإدلاء بمعلوماتهما حول الواقعة، وأسفرت معاينة فريق من أعضاء النيابة العامة لمسرح الحادث عن التوصل إلى ستة شهود عيان من أصحاب المحال والمكاتب والعاملين بها وتم سؤالهم عن معلوماتهم حول الحادث. كما أسفرت المعاينة عن وجود ثلاث كاميرات إحداها خاصة بشركة صرافة وأخرى على إحدى العقارات والثالثة خاصة بإشارة مرور ميدان طلعت حرب، وهى الكاميرات التى يجرى فحصها. وتبين أن مستشفى الكلى بدائرة قصر النيل قد أخطر الشرطة بوصول المجنى عليها شيماء صبرى جثة هامدة مساء السبت الماضى، وقام فريق النيابة بمعاينة مسرح الحادث بحضور خبراء الأدلة الجنائية وتم رفع بعض الآثار والتحفظ عليها .