استعرض المستشار هشام بركات النائب العام اليوم مستجدات التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة في شأن جريمة مقتل الناشطة شيماء الصباغ عضو حزب التحالف الشعبي الاشتراكي أثناء مشاركتها في مسيرة نظمها الحزب، وما أسفر عنه سؤال شهود العيان وشهود الواقعة من مشاهداتهم حول الواقعة موضوع التحقيقات ، كما تحفظت النيابة العامة على 3 كاميرات مراقبة بميدان طلعت حرب، وتجري حاليا عملية فحصها للوقوف على كيفية وقوع الجريمة. وتسلمت النيابة العامة الدفاتر الخاصة بحركة قوات الشرطة المنوط بها تأمين المسيرة بميدان طلعت حرب، وكذا دفاتر التسليح الخاصة بها ، حيث تجري النيابة حاليا عملية الاطلاع عليها وتفريغها بالتحقيقات. كما توالي النيابة العامة استكمال التحقيقات مع أفراد الشرطة من القوة الأمنية المكلفة بتأمين ميدان طلعت حرب، واستعجال التقرير المبدئي للطب الشرعي الذي لم يصل حتى حينه. وباشرت النيابة العامة سؤال 5 أشخاص (سيدتان و3 رجال) تقدموا من تلقاء أنفسهم للإدلاء بمعلوماتهم حول الحادث، حيث تبين من التحقيقات أن المجني عليها شيماء الصباغ تم نقلها إلى مركز القاهرة لأمراض الكلى بدائرة قسم شرطة قصر النيل، متأثرة بإصابتها، بمعرفة إحدى السيدتين آنفتي الذكر واللتين حضرتا من تلقاء نفسيهما للإداء بمعلوماتهما حول الواقعة. وأسفرت معاينة فريق من أعضاء النيابة العامة لمسرح الحادث عن التوصل إلى 6 شهود عيان من أصحاب المحلات والمكاتب المتواجدة بمسرح الحادث والعاملين بها ، حيث تم سؤالهم عن معلوماتهم حول وقوع الحادث. كما أسفرت معاينة النيابة العامة لمسرح الحادث، عن تواجد 3 كاميرات إحداهم خاصة بإحدى شركات الصرافة، وأخرى على مثبتة أعلى أحد العقارات، والثالثة خاصة بإشارة مرور ميدان طلعت حرب، وقد تم التحفظ عليهم وفحصهم بواسطة أعضاء النيابة العامة والجهات المعاونة. واستجوبت النيابة العامة 6 متهمين تم ضبطهم بمعرفة رجال الشرطة وقت وقوع الحادث، وتم في ختام التحقيقات معهم إخلاء سبيل كل منهم بعد التأكد من محل إقامته.