حيثيات حبس محمد البلتاجى فى قضية اقتحام السجون:

المتهم تعمد ازدراء المحكمة وعدم احترامها وسبق تكراره ذات الجريمة

أودعت محكمة جنايات القاهرة أسباب الحكم الذى أصدرته فى 27 ديسمبر الماضي، بمعاقبة المتهم محمد البلتاجى بالحبس لمدة 6 سنوات وتغريمه مبلغا وقدره 20 ألف جنيه، لإدانته بإهانة السلطة القضائية والإخلال بنظام جلسة المحكمة التى تباشر محاكمته فى قضية اقتحام السجون، والتى يحاكم فيها 131 متهما يتقدمهم الرئيس المعزول محمد مرسى.
صدر الحكم برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر بربري.. بحضور المستشار محمود إسماعيل المحامى العام بنيابة أمن الدولة العليا، وياسر زيتون الرئيس بالنيابة.
قالت المحكمة: إن المتهم محمد البلتاجى سبق له ارتكاب جريمة (إهانة هيئة المحكمة) وتمت معاقبته بجلسة 30 نوفمبر 2014 بالحبس 3 سنوات وتغريمه 10 آلاف جنيه ولم يرتدع، الأمر الذى يتعين معه مضاعفة العقوبة وفقا لأحكام المادتين 49 و50 من قانون العقوبات باعتباره عائدا لارتكابها.
وذكرت المحكمة أن المتهم، وأثناء جلسة المحاكمة ادعى أن المحكمة لا تثبت ما يدور من عبارات وحوارات أثناء مشاهدتها وتفريغها للاسطوانة المدمجة الأولى التى قدمت للمحاكمة وما تتضمنه من مقاطع مصورة ذات صلة بوقائع الدعوى.. لافتة إلى أن عملية المشاهدة والتفريغ التى أجرتها هيئة المحكمة تمت فى حضور النيابة العامة والمستشار محامى الدولة والمدعى المدنى عنها وهيئة الدفاع عن المتهمين.
وأشارت المحكمة إلى أن المتهم البلتاجى كرر ذات الادعاء عدة مرات، فكان أن طالبه رئيس المحكمة بالجلوس باعتبار أن ما يتم من إجراءات، تتخذها المحكمة علنا فى حضور دفاعه، فرفض المتهم، فأمر رئيس المحكمة رجال الأمن بإخراجه من الجلسة نظرا لتعمده إثارة الجلبة.. فبادر المتهم بالقول (ده مش عدل) ثم عاد وكرر ذات العبارة مرات عدة، اعتراضا منه على المحاكمة وإجراءاتها، على نحو اعتبرت معه المحكمة تلك الأقوال والأفعال وما تلمح إليه، ازدراء لها، كما تمس هيبتها والمحاكم والقضاء والاحترام الواجب لهما. وأكدت المحكمة أن الجريمة التى اقترفها المتهم لا يشترط فيها أن تكون الأفعال والعبارات المستعملة مشتملة على قذف أو سب، بل يكفى أن تحمل معنى الإساءة أو الحط من الكرامة.