أسباب حكم حبس البلتاجي في قضية الهروب الكبير

أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات "أسباب" الحكم الذي أصدرته في 27 ديسمبر الماضي، بمعاقبة القيادي الإخواني محمد البلتاجي بالحبس لمدة 6 سنوات وتغريمه مبلغا وقدره 20 ألف جنيه، لإدانته بإهانة السلطة القضائية والإخلال بالنظام جلسة المحكمة وبمقام وهيبة هيئة المحكمة التي تباشر محاكمته في قضية اقتحام السجون المصرية إبان ثورة 25 يناير 2011 ، والمعروفة إعلاميا بقضية اقتحام سجن وادي النطرون " الهروب الكبير " والتي يحاكم فيها 131 متهما يتقدمهم الرئيس الأسبق محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان، وعناصر بحركة حماس الفلسطينية وتنظيم حزب الله اللبناني والجماعات الإرهابية المنظمة.
صدر الحكم برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي وناصر بربري، بحضور المستشار محمود إسماعيل المحامي العام بنيابة أمن الدولة العليا، وياسر زيتون الرئيس بالنيابة.
وأكدت المحكمة – في أسباب الحكم – أن المتهم محمد البلتاجي سبق له ارتكاب تلك الجريمة (إهانة هيئة المحكمة والإساءة إليها والمساس بهيبتها) وتم معاقبته عليها بجلسة 30 نوفمبر 2014 بالحبس لمدة 3 سنوات وتغريمه 10 آلاف جنيه ولم يرتدع، الأمر الذي يتعين معه مضاعفة العقوبة وفقا لأحكام للمادتين 49 و 50 من قانون العقوبات باعتباره عائدا لارتكابها.
وذكرت المحكمة أن محمد البلتاجي، وأثناء جلسة المحاكمة ادعى أن المحكمة لا تثبت ما يدور من عبارات وحوارات أثناء مشاهدتها وتفريغها للاسطوانة المدمجة الأولى وما تتضمنه من مقاطع مصورة ذات صلة بوقائع الدعوى، لافتة (المحكمة) إلى أن عملية المشاهدة والتفريغ التي أجرتها هيئة المحكمة تمت في حضور النيابة العامة والمستشار محامي الدولة والمدعي المدني عنها وهيئة الدفاع عن المتهمين الحاضرين وجموع الحاضرين ومندوبي وسائل الإعلام، وتضمنت الإفراد بالجلسة واثبات ما يدور من حوارات وعبارات بين أشخاص فيها.
وأشارت المحكمة إلى أن المتهم محمد البلتاجي كرر ذات الادعاء عدة مرات، فكان أن طالبه رئيس المحكمة بالجلوس باعتبار أن ما يتم من إجراءات، تتخذها المحكمة علنا في حضور دفاعه، فرفض المتهم، فأمر رئيس المحكمة – تنفيذا لأحكام القانون - رجال الأمن بإخراجه من الجلسة نظرا لتعمده التشويش وإثارة الجلبة، فبادر المتهم هيئة المحكمة بالقول ( ده مش عدل ) ثم عاد وكرر ذات العبارة مرات عدة، اعتراضا منه على المحاكمة وإجراءاتها وعدم احترامها وإهانتها والاستهانة بها، وتصميما منه على موقفه الشائن خلال الجلسة، على نحو اعتبرت معه المحكمة تلك الأقوال والأفعال وما تلمح إليه، ازدراء لها وإساءة إليها ومقامها، كما تمس هيبتها والمحاكم والقضاء والاحترام الواجب لهما.
وأكدت المحكمة أن هذه الأقوال والتصرفات والإشارات التي ارتكبها المتهم أثناء انعقاد الجلسة، توافر بها الركن المادي للجريمة والقصد الجنائي، إذ تعمد المتهم توجيه الأقوال والأفعال لهيئة المحكمة حينما وجه أقواله وأفعاله المتتالية إليها، وهو ما يعد إساءة وإهانة لهيئة المحكمة والمحاكم وسلطة القضاء، كما أنه أيضا يشكل جريمة الإخلال بمقام القاضي وهيبته والتقليل من منزلته أثناء نظر دعوى قائمة، وهو الأمر المؤثم بالمواد 133/2 و 171 و 184 و 186 من قانون العقوبات.
وأوضحت المحكمة أنها تطمئن إلى ثبوت الاتهام بحق المتهم، وتلتفت عن سكوت وصمت الدفاع وانسحابه من الترافع عنه عن ذلك الاتهام، مؤكدة أن الجريمة التي اقترفها المتهم لا يشترط فيها أن تكون الأفعال والعبارات المستعملة مشتملة على قذف أو سب أو إسناد أمر معين، بل يكفي أن تحمل معنى الإساءة أو المساس بالشعور أو الحط من الكرامة.
وكانت المحكمة قد أسندت إلى محمد البلتاجي 3 اتهامات، بأن أهان بالأقوال والأفعال والإشارات، السلطة القضائية والمحاكم ممثلة في محكمة قضائية (الدائرة 15 جنايات شمال القاهرة) أثناء انعقاد الجلسة لنظر دعوى اقتحام السجون المقامة ضده ومتهمين آخرين، بأن وجه إليها الأقوال والأفعال والإشارات المثبتة بالأوراق، وتعمده أيضا إهانة هيئة المحكمة الجنايات التي تباشر محاكمته وآخرين، بالأقوال والأفعال والإشارات أثناء انعقاد الجلسة، بالإضافة إلى إخلاله علنا بمقام وهيبة قضاة دائرة محكمة الجنايات، بأن وجه إليهم الأقوال والأفعال والإشارات المبينة بالأوراق وهم بصدد نظر الدعوى المقامة ضده.
وتضم القضية 27 متهما محبوسين بصفة احتياطية، في حين يحاكم بقية المتهمين بصورة غيابية، باعتبار أنهم هاربون.
ومن أبرز المتهمين المحبوسين احتياطيا على ذمة القضية (إلى جانب الرئيس المعزول محمد مرسي) محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين ونائبه رشاد بيومي، وأعضاء مكتب إرشاد الجماعة والقيادات بها محمد سعد الكتاتني وعصام العريان ومحمد البلتاجي ومحي حامد وصفوت حجازي.
كما أن من أبرز المتهمين الهاربين، الدكتور يوسف القرضاوي (الداعية الإسلامي المعروف) وصلاح عبد المقصود وزير الإعلام السابق، ومحمود عزت نائب المرشد العام لجماعة الإخوان، إلى جانب القيادي بتنظيم "القاعدة" رمزي موافي (الطبيب الخاص بأسامة بن لادن زعيم التنظيم السابق) وأيمن نوفل القيادي البارز بكتائب القسام (الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية).. بالإضافة إلى القياديين بتنظيم حزب الله اللبناني محمد يوسف منصور وشهرته "سامي شهاب" وإيهاب السيد مرسي وشهرته "مروان" والسابق الحكم عليهما في أبريل 2010 الأول بالسجن المشدد لمدة 15 عاما والثاني بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، في قضية الخلية الإرهابية لحزب الله.
وكان المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة لتحقيق وقائع الاتهام، قد أسند إلى المتهمين ارتكابهم جرائم خطف ضباط الشرطة محمد الجوهرى وشريف المعداوى ومحمد حسين وأمين الشرطة وليد سعد، واحتجازهم بقطاع غزة، وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصري، وارتكاب أفعال عدائية تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها، وقتل والشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة، وإضرام النيران في مبان حكومية وشرطية وتخريبها، واقتحام السجون ونهب محتوياتها، والاستيلاء على ما بمخازنها من أسلحه وذخائر وتمكين المسجونين من الهرب.
وكشفت التحقيقات التي باشرها قاضي التحقيق النقاب عن اتفاق المتهمين في القضية (من قيادات جماعة الإخوان المسلمين والرئيس المعزول والجهاديين التكفيريين) مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبنانى، على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، تنفيذا لمخططهم، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية.