السيسي يطرح رؤية مصر في القمة العالمية للطاقة بأبوظبي: استراتيجية وطنية للوفاء باحتياجات الطاقة وتحقيق التنمية المستديمة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي, في كلمته التي ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية للقمة العالمية لطاقة المستقبل والتي تعقد علي هامش أعمال أسبوع أبو ظبي للاستدامة, علي العلاقات التاريخية والروابط الراسخة بين مصر والإمارات التي أرساها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله والتي دعمها الموقف التاريخي لدولة الإمارات, حكومة وشعبا, في مساندة مطالب المصريين التي خرجوا من أجلها في ثورتين مجيدتين في الخامس والعشرين من يناير والثلاثين من يونيو.
وصرح السفير علاء يوسف, المتحدث الرسمي باسم الرئاسة بأن الرئيس أشار, خلال كلمته, إلي أن القمة تمثل فرصة هامة لبحث التحديات التي تؤثرعلي قطاعات الطاقة والمياه والتنمية المستدامة, و فرصة هامة لتبادل الرؤي والخبرات وطرح الحلول المبتكرة للتحديات التي تواجه العالم.
وحول التحديات التي تمر بها المنطقة العربية, قال الرئيس إن المنطقة تمر بتحديات مختلفة, خاصة تفاقم ظاهرة الإرهاب والتي باتت تمثل ظاهرة عالمية تبث مخاطرها وتنشر الدعاوي المغلوطة لتكفير المجتمعات, مطالبا المجتمع الدولي بضرورة التحرك بشكل واع وعدم اقتصار المواجهة علي الحلول الأمنية والعمل العسكري وامتدادها لتشمل الجوانب التنموية بشقيها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي بما تتضمنه من تجديد للخطاب الديني وتنقيته من أي أفكار مغلوطة تجذب البعض لانتهاج العنف كوسيلة للتعبير عن الآراء أو فرض التوجهات.
وأضاف السفير علاء يوسف أن الرئيس أكد ضرورة الارتقاء بجودة التعليم وربطه بسوق العمل لمكافحة البطالة والحيلولة دون انتشارها بين أوساط الشباب, وهو ما يتطلب من الدول العربية جهدا مضاعفا.
وأشار الرئيس إلي أن التطورات التي تشهدها بعض الدول العربية, لا يمكن النظر إلي بعضها بمعزل عن الآخر, مضيفا أن ما يحدث في بعض دول الجوار العربية يؤثر بلا شك علي أشقائها العرب.
وفي هذا الإطار, أكد الرئيس أن مصر تعتبر أمن منطقة الخليج العربي خطا أحمر وجزءا لا يتجزأ من أمنها القومي, مشيدا بالجهود التي تبذلها الإمارات للحفاظ علي أمنها القومي, كما دعا إلي استمرار هذه الجهود وتكثيفها للتصدي لأية محاولات تستهدف النيل من أمن دول الخليج واستقرارها.
وعلي الصعيد المحلي, أوضح السفير علاء يوسف أن الرئيس أشار إلي أن توافر الطاقة من الأولويات الرئيسية علي أجندة التنمية المصرية والتي تسعي الحكومة المصرية لتحقيقه من خلال إصلاح نظام الدعم وتنويع مصادر الطاقة وتبني خطط لترشيد وتحسين كفاءتها.
وأضاف أن مصر تعكف حاليا علي تطوير استراتيجية وطنية تفي باحتياجات السوق المحلي بهدف التغلب علي الفجوة بين احتياجات الطاقة والمتاح منها.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس أوضح أن هذه الاستراتيجية تعتمد علي عدة محاور, تشمل تنويع مصادر الطاقة التقليدية المستخدمة في محطات توليد الكهرباء مع العمل علي تحسين كفاءة الطاقة وتطوير حقول البترول والغاز الطبيعي وتشجيع الاستثمار في الاستكشافات الجديدة خلال المرحلة القادمة, فضلا عن تنفيذ خطة شاملة لإصلاح دعم الطاقة علي مدي خمس سنوات تتضمن اتخاذ تدابير لحماية الفقراء.
وأشار إلي أن الاستراتيجية تشمل أيضا تحويل مصر إلي مركز محوري لتجارة وتداول الطاقة للاستفادة من موقعها الجغرافي الذي يتوسط كبار منتجي ومستهلكي الطاقة, فضلا عن توافر البنية التحتية وعلي رأسها قناة السويس التي تعتبر أهم ممر ملاحي عالمي, بالإضافة إلي خط أنابيب سوميد وخطوط شبكات البترول والغاز وتسهيلات إسالة الغاز والطاقة بمعامل تكرير البترول. وقال الرئيس إن محدودية مصادر مصر من الطاقة التقليدية تحتم عليها التوسع في الاعتماد علي مصادر الطاقة المتجددة في ظل الإمكانات الكبيرة لاستغلال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وصولا لنسبة مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة المصري إلي أكثر من20% بحلول عام2020, مشيرا في هذا الصدد إلي تنفيذ عدد من المشروعات الناجحة في مجال الطاقة المتجددة.
وأشار السفير علاء يوسف إلي أن الرئيس دعا القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ هذه المشروعات, لاسيما مع عناصر الجذب التي تتمثل في استقرار سوق الطاقة المصري وتوافر المعلومات وقلة المخاطر والعمل بمعايير ومواصفات قياسية لمشروعات الطاقة, بالإضافة إلي الفصل بين الانتاج والنقل والتوزيع.
وفي هذا الإطار, كشف الرئيس عن أن التشريعات الجديدة تتناول تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وتنمية استخدامها وتنويع أنماط إنشاء مشروعات الطاقة المتجددة لإعطاء أكبر قدر من الفرص أمام المستثمرين, فضلا عن طرح واحد من أكثر البرامج طموحا علي المستوي الدولي لبناء4300 ميجاوات من محطات إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح خلال ثلاث سنوات.
وأكد الرئيس, في ختام كلمته, علي ضرورة دعم التعاون والتنسيق بين الدول المنتجة والمستهلكة للطاقة لتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا بما يحقق المصالح المشتركة لكافة الأطراف, كما دعا القطاعات الإماراتية المختلفة للمشاركة بفاعلية في مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري المقرر عقده بمدينة شرم الشيخ في شهر مارس المقبل.
وفيما يلي نص كلمة الرئيس:
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس, مجلس الوزراء, حاكم دبي
الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
ولي عهد أبو ظبي, نائب القائد الأعلي للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة
أصحاب الفخامة والسمو السيدات والسادة
بداية.. أود أن أعرب عن سعادتي لتواجدي بينكم اليوم في إطار زيارتي الأولي لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.. تحت القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان..
كما أتوجه بالشكر إلي الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.. علي الدعوة للمشاركة في القمة العالمية لطاقة المستقبل.. التي تنعقد ضمن فعاليات أسبوع أبو ظبي للاستدامة.. وإلي حكومة دولة الإمارات العربية الشقيقة وشركة مصدر للجهود المتميزة لإستضافة وتنظيم هذه القمة العالمية.. التي تبرز دور الإمارات الرائد علي المستوي العالمي في تعزيز مفاهيم الطاقة المتجددة والتنمية المستديمة.
وفي هذا الصدد.. لا يفوتني أن أشير إلي العلاقات التاريخية والروابط الراسخة بين مصر والإمارات العربية المتحدة.. التي أرساها سمو الشيخ/ زايد بن سلطان آل نهيان, رحمه الله.. والتي دعمها الموقف التاريخي لدولة الإمارات.. حكومة وشعبا.. في مساندة مطالب وتطلعات الشعب المصري.. التي خرج من أجلها في ثورتين مجيدتين في الخامس والعشرين من يناير والثلاثين من يونيو.. واللتين مهدتا الطريق إلي بداية عهد جديد في تاريخ الدولة المصرية.
السيدات والسادة.. يجمعنا اليوم هذا المحفل الدولي.. الذي يعد تجمعا مهما وحيويا لبحث التحديات التي تؤثر علي قطاعات الطاقة والمياه والتنمية المستدامة.. ويمثل فرصة مهمة للحوار والنقاش بين مختلف الأطراف.. لتبادل الرؤي والخبرات.. وطرح الحلول المبتكرة للتحديات التي تواجه العالم.
فقد تضاعفت معدلات الإستهلاك العالمي للطاقة خلال العقود الأربعة الماضية, مع توقعات بتضاعف الطلب العالمي بحلول عام2050.. إضافة إلي وجود ما يزيد علي1.3 مليار نسمة علي مستوي العالم بدون مصدر للكهرباء.. نصفهم في أفريقيا.. الأمر الذي يستدعي تضافر الجهود من أجل مواجهة هذه المشكلة.. التي تعوق مسيرة التقدم بالدول الأفريقية الشقيقة.
وعلي الصعيد العربي, تموج منطقتنا بتحديات مختلفة, لا تقتصر علي موضوعات الطاقة, حيث تفاقم الإرهاب وصار يمثل ظاهرة عالمية تبث مخاطرها وتنشر الدعاوي المغلوطة لتكفير المجتمعات.. تستهدف ترويع الآمنين والإخلال بالسلام الاجتماعي.. وهو الأمر الذي يتطلب تحركا واعيا من المجتمع الدولي.. ومواجهة لا تقتصر علي الجوانب الأمنية والعمل العسكري ولكن تمتد لتشمل الأبعاد التنموية بشقيها الاقتصادي والاجتماعي.. والثقافية بما تتضمنه من تجديد للخطاب الديني وتنقيته من أية أفكار مغلوطة قد تغري البعض باتخاذ العنف وسيلة للتعبير عن الآراء أو فرض التوجهات.. ولا يمكننا أن نغفل أهمية الارتقاء بجودة التعليم وربطه بسوق العمل لمكافحة البطالة.. والحيلولة دون انتشارها بين أوساط الشباب.
يتطلب كل ذلك جهدا عربيا مضاعفا, فالتطورات التي تشهدها بعض الدول العربية, لا يمكن النظر إلي بعضها بمعزل عن الآخر, فما يحدث في إحدي دول الجوار العربية يؤثر بلا شك علي أشقائها العرب. وفي هذا الإطار أؤكد أن مصر تعتبر أن أمن منطقة الخليج العربي خط أحمر وجزء لا يتجزأ من أمنها القومي, وأشيد بالجهود التي تبذلها دولة الإمارات العربية الشقيقة للحفاظ علي أمنها القومي, كما أدعو إلي استمرار هذه الجهود وتكثيفها للتصدي لأية محاولات تستهدف النيل من أمن دول الخليج واستقرارها.
السيدات والسادة, علي المستوي الوطني.. وفي إطار السياسات التنموية التي تنتهجها مصر.. يعد توافر الطاقة وإدارة الطلب عليها.. من الأولويات الرئيسية علي أجندة التنمية المصرية.. نسعي لتحقيقه من خلال إصلاح الدعم وتنويع مزيج الطاقة.. وتبني خطط لترشيد وتحسين كفاءتها.
وللتغلب علي التحديات الناتجة عن الفجوة بين احتياجات الطاقة والمتاح منها.. تعمل مصر علي تطوير إستراتيجية وطنية للطاقة تفي باحتياجات السوق المحلي.. وتحقق معدلات النمو المستهدفة للاقتصاد القومي.. وتؤمن إمدادات الطاقة.. وتحافظ علي معايير البيئة والتنمية المستدامة.
تلك الإستراتيجية تقوم علي عدة محاور, تشمل.. تنويع مصادر الطاقة التقليدية المستخدمة في محطات توليد الكهرباء.. من خلال وضع مزيج متوازن يحقق الاستخدام المستدام والأنسب للموارد المتاحة.. بحيث يشمل الاستخدام النظيف للفحم ومصادر الطاقة النووية.. إلي جانب الغاز الطبيعي والبترول.. مع العمل علي تحسين كفاءة الطاقة وتطوير حقول البترول والغاز الطبيعي.. وتشجيع الاستثمار في الاستكشافات الجديدة خلال المرحلة القادمة.. لزيادة الاحتياطيات والإنتاج والإسراع بسداد المديونيات المستحقة للشركاء الأجانب.. فضلا عن تنفيذ خطة شاملة لإصلاح دعم الطاقة علي مدي خمس سنوات تتضمن اتخاذ تدابير لحماية الفقراء.. وهو الإجراء الذي أسهم أيضا في ازالة إحدي أكبر العقبات أمام نمو الاقتصاد وزيادة القدرة التنافسية.
هذا وتشمل الاستراتيجية تحويل مصر إلي مركز محوري لتجارة وتداول الطاقة.. للاستفادة من موقعها الجغرافي الذي يتوسط كبار منتجي ومستهلكي الطاقة.. وتوافر البنية التحتية وعلي رأسها قناة السويس أهم ممر ملاحي عالمي.. خاصة في ظل التوسعة الجديدة التي تتم حاليا.. وخط أنابيب سوميد.. وخطوط شبكات البترول والغاز.. وتسهيلات إسالة الغاز والطاقات المتاحة بمعامل تكرير النفط.
إلا أن محدودية مصادرنا من الطاقة التقليدية تحتم علينا التوسع في الاعتماد علي مصادر الطاقة المتجددة.. في ظل الإمكانات الكبيرة لاستغلال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.. وصولا لنسبة مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة المصري إلي أكثر من20% بحلول عام.2020
وقد تم بالفعل تنفيذ عدد من المشروعات الناجحة في مجال الطاقة المتجددة أبرزها.. مشروعات توليد الكهرباء من طاقة الرياح في الزعفرانة والغردقة.. كما يتم تنفيذ بعض المشروعات في مناطق جبل الزيت وخليج السويس.. وفيما يتعلق بالطاقة الشمسية.. فيجري تنفيذ عدد من المشروعات.. كمشروع الكريمات لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية الحرارية.
إن الاستثمارات الهائلة التي يتطلبها تنفيذ هذه الخطط الطموحة.. تدعو إلي مشاركة القطاع الخاص في تنفيذها.. لاسيما مع عناصر الجذب التي تتمثل في استقرار سوق الطاقة المصري.. وتوافر المعلومات وقلة المخاطر.. والعمل بمعايير ومواصفات قياسية لمشروعات الطاقة.. إضافة إلي الفصل بين الإنتاج والنقل والتوزيع.
وفي هذا الإطار.. تتناول التشريعات الجديدة تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة.. وتنمية استخدامها وتنويع أنماط إنشاء مشروعات الطاقة المتجددة.. لإعطاء أكبر مساحة من الفرص أمام المستثمرين.. مع تبني برنامج لتعريفة التغذية علي أسس جاذبة للاستثمار.. فضلا عن طرح واحد من أكثر البرامج طموحا علي المستوي الدولي.. لبناء4300 ميجاوات من محطات إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح خلال ثلاث سنوات.
السيدات والسادة, يرتبط مستقبل التنمية المستدامة في العالم.. بتحقيق استقرار أسواق الطاقة وتوفير طاقة نظيفة.. وضمان إمداداتها للدول النامية والمتقدمة علي حد سواء.. وفي هذا العصر الذي يتسم بتشابك المصالح.. أصبح من الضروري دعم التعاون والتنسيق بين الدول المنتجة والمستهلكة للطاقة.. لتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا بما يحقق المصالح المشتركة لكافة الأطراف. أود في نهاية كلمتي.. أن أؤكد علي تقدير مصر لأهمية التعاون مع الأشقاء وشركاء التنمية.. في كافة المجالات بما فيها قطاعات الطاقة التقليدية والمتجددة.. وفي هذا الصدد, فإن سعي مصر للاستفادة من الزخم المتحقق نتيجة لجهود الإصلاح المستمرة.. كان الدافع لتنظيم مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري.. مصر المستقبل الذي سيعقد في مدينة شرم الشيخ خلال شهر مارس القادم.. لعرض التوجه الاقتصادي للحكومة.. ولصياغة مشاركات فاعلة في عدد من القطاعات.. من خلال خريطة استثمارية موحدة لمصر.. ومن ثم, فإنني أدعوكم من هذا المنبر اليوم.. للمشاركة في المؤتمر الاقتصادي المصري بشرم الشيخ.
وختاما أود أن انتهز هذه المناسبة.. لأعرب عن شكري وتقديري مرة أخري للفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.. ولي عهد أبو ظبي.. نائب القائد الأعلي للقوات المسلحة.. وحكومة دولة الإمارات العربية الشقيقة.. علي جهودها في الإعداد لهذه القمة وعلي حفاوة الاستقبال..وشكرا.
لفتة خاصة
اتجه الشيخ محمد بن زايد ولي عهد ابوظبي ونائب القائد الأعلي للقوات المسلحة الي الرئيس عبد الفتاح السيسي ليصطحبه في تسليم'جوائز زايد لطاقة المستقبل' في لفته من سموه حيث دعا الرئيس السيسي للمشاركة مع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس وزراء حاكم دبي في توزيع جوائز زايد للطاقة.
ومن ضمن الفائزين بهذه الجائزة, حصل نائب الرئيس الأمريكي السابق آل جور علي' جائزة الإنجاز الحياتي', ومن فئات الشركات.. شركة' باناسونيك' للطاقة المتجددة.
جائزة الشيخ زايد للشركات الصغيرة والمتوسطة لشركة' ايبكو سولار', ومن المنظمات غير الهادفة للربحيه تقدمت لشركة' ليدر اوف لايت'. وقد قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بنفسه بتسليم الجوائز الثلاث الأخيرة.

تحية لحكيم العرب

في بداية كلمته طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي من المشاركين في توجيه التحية لحكيم العرب الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان,مشيرا الي ان الرجل رسم العلاقات التاريخية والروابط الراسخة بين مصر والإمارات والتي علي أساسها جاء دعم الامارات لتطلعات وخيارات الشعب المصري في ثورة30 يونيو التي مهدت الطريق لمصر الجديدة.