السيسي للقمة العالمية لطاقة المستقبل في أبوظبي :

تحويل مصر لمركز محوري في المنطقة لتداول الطاقة إنتاج 4 آلاف ميجا وات من الرياح والطاقة الشمسية خلال 3 سنوات أمن الخليج خط أحمر .. وجزء لا يتجزأ من أمن مصر القومي لابد من تنقية الخطاب الديني من الأفكار

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن توافر الطاقة وإدارة الطلب عليها من الأولويات الرئيسية علي أجندة التنمية المصرية والتي تسعي مصر لتحقيقه من خلال إصلاح الدعم وتنويع مزيج الطاقة وتبني خطط لترشيد وتحسين كفاءتها.
وقال السيسي إنه للتغلب علي التحديات الناتجة عن الفجوة بين احتياجات الطاقة والمتاح منها فإن مصر تعمل علي تطوير إستراتيجية وطنية للطاقة تفي باحتياجات السوق المحلي، وتحقق معدلات النمو المستهدفة للاقتصاد القومي وتؤمن إمدادات الطاقة وتحافظ علي معايير البيئة والتنمية المستدامة.
جاء ذلك في كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس أمام القمة العالمية لطاقة المستقبل والتي عقدت في أبوظبي وحضرها أكثر من 3500 مشارك علي رأسهم كل من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الامارات حاكم دبي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي وعدد من رؤساء دول العالم والوزراء المتخصصين في مجال الطاقة بالدول العربية والاوروبية والافريقية كما حضر إلقاء الكلمة الوفد الوزاري المصري المرافق للرئيس السيسي والذي ضم كلا من د. نجلاء الاهواني وزيرة التعاون الدولي ود. أشرف العربي وزير التخطيط وسامح شكري وزير الخارجية ود. محمد شاكر وزير الكهرباء واللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية والمهندس شريف إسماعيل وزير البترول.
استراتيجية وطنية
وأشار الرئيس السيسي إلي أن الاستراتيجية الوطنية لمصر تقوم علي عدة محاور، منها تنويع مصادر الطاقة التقليدية المستخدمة في محطات توليد الكهرباء من خلال وضع مزيج متوازن يحقق الاستخدام المستدام والأنسب للموارد المتاحة.
وأضاف السيسي أنه يمكن أن يشمل التنويع الاستخدام النظيف للفحم ومصادر الطاقة النووية، إلي جانب الغاز الطبيعي والبترول ومع العمل علي تحسين كفاءة الطاقة وتطوير حقول البترول والغاز الطبيعي.
وشدد الرئيس علي ان الاستراتيجية تشمل أيضا تشجيع الاستثمار في الاستكشافات الجديدة خلال المرحلة القادمة، لزيادة الاحتياطيات والإنتاج والإسراع بسداد المديونيات المستحقة للشركاء الأجانب كما تشمل الاستراتيجية أيضا تنفيذ خطة شاملة لإصلاح دعم الطاقة علي مدي خمس سنوات تتضمن اتخاذ تدابير لحماية الفقراء، وهو الإجراء الذي أسهم أيضاً في ازالة إحدي أكبر العقبات أمام نمو الاقتصاد وزيادة القدرة التنافسية.. وقال السيسي إن الاستراتيجية تشمل أيضا تحويل مصر إلي مركز محوري لتجارة وتداول الطاقة للاستفادة من موقعها الجغرافي الذي يتوسط كبار منتجي ومستهلكي الطاقة، وتوافر البنية التحتية وعلي رأسها قناة السويس أهم ممر ملاحي عالمي خاصة في ظل التوسعة الجديدة التي تتم حالياً وكذلك خط أنابيب «سوميد» وخطوط شبكات البترول والغاز وتسهيلات إسالة الغاز والطاقات المتاحة بمعامل تكرير النفط.. وفيما يلي نص الكلمة: بدايةً.. أود أن أعرب عن سعادتي لتواجدي بينكم اليوم في إطار زيارتي الأولي لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.. تحت القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.. كما أتوجه بالشكر إلي الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.. علي الدعوة للمشاركة في القمة العالمية لطاقة المستقبل.. التي تنعقد ضمن فعاليات أسبوع أبو ظبي للاستدامة.. وإلي حكومة دولة الإمارات العربية الشقيقة وشركة « مصدر « للجهود المتميزة لاستضافة وتنظيم هذه القمة العالمية.. التي تبرز دور الإمارات الرائد علي المستوي العالمي في تعزيز مفاهيم الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة.. وفي هذا الصدد.. لا يفوتني أن أشير إلي العلاقات التاريخية والروابط الراسخة بين مصر والإمارات العربية المتحدة.. التي أرساها سمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله.. والتي دعمها الموقف التاريخي لدولة الإمارات.. حكومةً وشعباً.. في مساندة مطالب وتطلعات الشعب المصري.. التي خرج من أجلها في ثورتين مجيدتين في الخامس والعشرين من يناير والثلاثين من يونيو.. واللتين مهدتا الطريق إلي بداية عهد جديد في تاريخ الدولة المصرية.
السيدات والسادة : يجمعنا اليوم هذا المحفل الدولي.. الذي يعد تجمعاً مهماً وحيوياً لبحث التحديات التي تؤثر علي قطاعات الطاقة والمياه والتنمية المستدامة.. ويمثل فرصة هامة للحوار والنقاش بين مختلف الأطراف.. لتبادل الرؤي والخبرات.. وطرح الحلول المبتكرة للتحديات التي تواجه العالم.. فقد تضاعفت معدلات الإستهلاك العالمي للطاقة خلال العقود الأربعة الماضية.. مع توقعات بتضاعف الطلب العالمي بحلول عام 2050.. إضافةً إلي وجود ما يزيد علي 1.3 مليار نسمة علي مستوي العالم بدون مصدر للكهرباء.. نصفهم في أفريقيا.. الأمر الذي يستدعي تضافر الجهود من أجل مواجهة هذه المشكلة.. التي تعوق مسيرة التقدم بالدول الأفريقية الشقيقة.
وعلي الصعيد العربي، تموج منطقتنا بتحديات مختلفة، لا تقتصر علي موضوعات الطاقة، حيث تفاقم الإرهاب وصار يمثل ظاهرة عالمية تبث مخاطرها وتنشر الدعاوي المغلوطة لتكفير المجتمعات.. تستهدف ترويع الآمنين والإخلال بالسلام الاجتماعي.. وهو الأمر الذي يتطلب تحركا واعيا من المجتمع الدولي.. ومواجهة لا تقتصر علي الجوانب الأمنية والعمل العسكري ولكن تمتد لتشمل الأبعاد التنموية بشقيها الاقتصادي والاجتماعي.. والثقافية بما تتضمنه من تجديد للخطاب الديني وتنقيته من أية أفكار مغلوطة قد تغري البعض باتخاذ العنف وسيلة للتعبير عن الآراء أو فرض التوجهات.. ولا يمكننا أن نغفل أهمية الارتقاء بجودة التعليم وربطه بسوق العمل لمكافحة البطالة.. والحيلولة دون انتشارها بين أوساط الشباب.
يتطلب كل ذلك جهداً عربياً مضاعفاً، فالتطورات التي تشهدها بعض الدول العربية، لا يمكن النظر إلي بعضها بمعزل عن الآخر، فما يحدث في إحدي دول الجوار العربية يؤثر بلا شك علي أشقائها العرب. وفي هذا الإطار أؤكد أن مصر تعتبر أن أمن منطقة الخليج العربي خطٌ أحمر وجزء لا يتجزأ من أمنها القومي، وأشيد بالجهود التي تبذلها دولة الإمارات العربية الشقيقة للحفاظ علي أمنها القومي، كما أدعو إلي استمرار هذه الجهود وتكثيفها للتصدي لأية محاولات تستهدف النيل من أمن دول الخليج واستقرارها.
السيدات والسادة: أن محدودية مصادرنا من الطاقة التقليدية تحتم علينا التوسع في الاعتماد علي مصادر الطاقة المتجددة.. في ظل الإمكانات الكبيرة لاستغلال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.. وصولاً لنسبة مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة المصري إلي أكثر من 20% بحلول عام 2020.. وقد تم بالفعل تنفيذ عدد من المشروعات الناجحة في مجال الطاقة المتجددة أبرزها.. مشروعات توليد الكهرباء من طاقة الرياح في الزعفرانة والغردقة.. كما يتم تنفيذ بعض المشروعات في مناطق جبل الزيت وخليج السويس.. وفيما يتعلق بالطاقة الشمسية.. فيجري تنفيذ عدد من المشروعات.. كمشروع الكريمات لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية الحرارية.
إن الاستثمارات الهائلة التي يتطلبها تنفيذ هذه الخطط الطموحة.. تدعو إلي مشاركة القطاع الخاص في تنفيذها.. لاسيما مع عناصر الجذب التي تتمثل في استقرار سوق الطاقة المصري.. وتوافر المعلومات وقلة المخاطر.. والعمل بمعايير ومواصفات قياسية لمشروعات الطاقة.. إضافة إلي الفصل بين الإنتاج والنقل والتوزيع.
وفي هذا الإطار.. تتناول التشريعات الجديدة تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة.. وتنمية استخدامها وتنويع أنماط إنشاء مشروعات الطاقة المتجددة.. لإعطاء أكبر مساحة من الفرص أمام المستثمرين.. مع تبني برنامج لتعريفة التغذية علي أسس جاذبة للاستثمار.. فضلاً عن طرح واحد من أكثر البرامج طموحاً علي المستوي الدولي.. لبناء 4300 ميجاوات من محطات إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح خلال ثلاث سنوات.
السيدات والسادة : يرتبط مستقبل التنمية المستدامة في العالم.. بتحقيق استقرار أسواق الطاقة وتوفير طاقة نظيفة.. وضمان إمداداتها للدول النامية والمتقدمة علي حد سواء.. وفي هذا العصر الذي يتسم بتشابك المصالح.. أصبح من الضروري دعم التعاون والتنسيق بين الدول المنتجة والمستهلكة للطاقة.. لتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا بما يحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف.
دعوة لقمة شرم الشيخ
أود في نهاية كلمتي.. أن أؤكد علي تقدير مصر لأهمية التعاون مع الأشقاء وشركاء التنمية.. في جميع المجالات بما فيها قطاعات الطاقة التقليدية والمتجددة.. وفي هذا الصدد، فإن سعي مصر للاستفادة من الزخم المتحقق نتيجة لجهود الإصلاح المستمرة.. كان الدافع لتنظيم «مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري.. مصر المستقبل» الذي سيعقد في مدينة شرم الشيخ خلال شهر مارس القادم.. لعرض التوجه الاقتصادي للحكومة.. ولصياغة مشاركات فاعلة في عدد من القطاعات.. من خلال خريطة استثمارية موحدة لمصر.. ومن ثم، فإنني أدعوكم من هذا المنبر اليوم.. للمشاركة في المؤتمر الاقتصادي المصري بشرم الشيخ.
وختاماً أود أن انتهز هذه المناسبة.. لأعرب عن شكري وتقديري مرة أخري للفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.. ولي عهد أبو ظبي.. نائب القائد الأعلي للقوات المسلحة.. وحكومة دولة الإمارات العربية الشقيقة.. علي جهودها في الإعداد لهذه القمة وعلي حفاوة الاستقبال.