رامز : الشركات الصغيرة والمتوسطة المحرك الرئيسى للنمو ومبادرات لتحفيز البنوك للتوسع فى تمويلها

يطلق البنك المركزى مبادرات جديدة خلال الفترة المقبلة بهدف تشجيع البنوك على التوسع فى تقديم الخدمات المصرفية ومنح التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة .
وقال هشام رامز محافظ البنك المركزى - فى افتتاح المؤتمر الاقليمى لدعم فرص التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة ، الذى نظمه البنك المركزى المصرى بالتعاون مع صندوق النقد العربى ، ومؤسسة التمويل الدولية بالقاهرة - أن البنك المركزى بصدد اصدار مبادرات جديدة لتحفيز البنوك للتوسع فى منح التمويل لهذا القطاع الذى يمثل المحرك الرئيسى للنمو الاقتصادى ، الى جانب دروه فى التشغيل ، وتعزيز الاستقرار الاجتماعى.
وتتمثل هذه المحاور فى : الاهتمام بالبنية التحتية للبنوك للتوسع فى اتاحة التمويل لهذا القطاع " المشروعات الصغيرة والمتوسطة " ،وثانيا التوسع فى تدريب العاملين فى هذا المجال سواء الكوادر المصرفية المتخصصة فى منح التمويل لهذه المشروعات او العاملين فى هذه المشروعات ،وثالثا :التنسيق مع الجهات المعنية فى الدولة بهدف ازالة العقبات التى تواجه البنوك فى التوسع فى تمويل هذه المشروعات. وأكد محافظ البنك المركزى اهمية التنسيق وتضافر الجهود بين كافة الجهات المعنية بتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ووجود خطة عمل محددة الاهداف والوقت لتحقيق طفرة ملموسة فى هذا القطاع .
وشدد محافظ البنك المركزى على اهمية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة فى توفير فرص العمل ، لافتا الى ان نسبة مساهمته تتراوح مابين 40 الى 80 % من فرص العمل بمعظم اقتصادات الدول ، كما ان الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل نحو 90% من اجمالى الشركات فى معظم دول العالم ، ويسهم هذا القطاع بدور بارز فى الناتج الاجمالى الى جانب دوره فى تحقيق الاستقرار الاجتماعى .
ورصد رامز المبادرات التى أطلقها البنك المركزى خلال الفترة الماضية بهدف تشجيع البنوك للتوسع فى تمويل هذه الشركات الصغيرة والمتوسطة ،وتتمثل فى إعفاء البنوك من نسبة الاحتياطى الإلزامى عند تمويله المشروعات الصغيرة والمتوسطة، واقامة وحدة متخصصة بالمعهد المصرفى لتدريب موظفى البنوك على تمويل هذه المشروعات، كما صدرت تعليمات بازل 2، بما يتناسب مع طبيعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة عند حساب متطلبات رأس المال الخاص بها بواقع 75% وبشروط محددة الى جانب تخفيض رسوم البنوك فى اصدار شهادات رأس المال للشركات الصغيرة والمتوسطة ، مع اصدار التعليمات الخاصة بتشجيع البنوك باقامة الفروع الصغيرة للمساهمة فى الانتشار الجغرافى وخاصة فى الصعيد والوجه البحرى وبما يسهم فى الوجود فى المناطق المستهدف تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بها ،لافتا الى ان البنك المركزى اتاح حاليا للبنوك التقدم مرتين سنويا بطلبات اقامة هذه الفروع الصغيرة لها مقابل مرة واحدة سنويا للفروع الكبيرة .
وقال محافظ البنك المركزى إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تواجه العديد من المشكلات فى الدول العربية التى تعوق تقدمها ونموها ، ومنها صعوبة الحصول على التمويل والاقتراض من البنوك ، ويرجع ذلك فى جانب كبير منه الى ان نسبة كبيرة من هذه الشركات فى القطاع غير الرسمى ، اضافة الى عدم دراية القائمين عليها بمتطلبات البنوك من بيانات مالية ، وعدم توافر البنية التكنولوجية المناسبة لديها ، مشيرا الى ان هناك معوقات اخرى بعضها متعلق بالقطاع المصرفى وبعضها من خارجه، ومن ابرز هذه المعوقات ارتفاع رسوم التسجيل التجارى، وتسجيل الأصول المنقولة، بالإضافة إلى ضعف الوعى لدى القائمين عليها ، وكذلك صعوبة اجراءات ومتطلبات التمويل لحجم هذه المشروعات نظرا للمخاطر المصاحبة بتمويلها ، وكذلك الضمانات المطلوبة مقابل منح التسهيلات الائتمانية .
ومن جانبه دعا الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدى، رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربى،الدول العربية الى ايجاد بيئة حاضنة لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة نظرا لاهميتها فى توفير فرص العمل ومواجهة البطالة ، لافتا الى أن البنوك لا تقدم التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بصورة كافية، مشيرا الى ان نسبة تلك القروض لهذا القطاع لا تتجاوز 8 % من اجمالى محفظة قروض البنوك فى الدول العربية وهى نسبة متدنية مقارنة بالدول متوسطة الدخل فى العالم ، ودعا الى ضرورة النظر للقطاع الاقتصادى نظرة شاملة دون الاقتصار على التعديلات التشريعية والتمويلية.
وقالت سحر نصر، المدير الاقليمى للبرامج لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا بالبنك الدولى، إن دراسة دولية شملت 90 دولة، أثبتت أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تقدم أكبر عدد ممكن من فرص العمل مقارنة بالمشروعات الكبيرة، مشيرة الى ان ارتفاع معدلات البطالة خاصة بين الشباب، لتصل الى نحو 25% وكذلك بين المرأة بنسبة 10 % ، تفرض الاهتمام بتنمية هذا القطاع من خلال توفير البيئة التشريعية المناسبة، وتدريب العاملين بهذه المشروعات .
وقالت إن البنك الدولى يواصل جهوده فى الدول العربية المختلفة لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتة الى ان اجمالى التمويل الذى قدمه البنك الدولى للدول العربية لتنمية هذه المشروعات ، بلغ مليار دولار منها 600 مليون دولار لمصر.
ومن جهته دعا جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى، الى ضرورة تاسيس مجلس اعلى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة برئاسة رئيس مجلس الوزراء يضم ممثلى كافة الوزارات والجهات المعنية بهذا القطاع وممثل عن البنك المركزى ، مع وجود استراتيجية واضحة لتنمية هذا القطاع تتماشى مع الخطة التنموية للدولة ، وكشف عن ان البنك المركزى يعكف فى الوقت الحالى على إعداد ضوابط ائتمانية استرشادية للبنوك فى منح التمويل لهذه المشروعات ، كما يدرس البنك المركزى دعم شركة ضمان مخاطر الائتمان برفع راس مالها لدعم ملاءتها المالية، وتعزيز دورها فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، خاصة ان مقررات بازل 2 لا تعتبر بضمان شركة ضمان مخاطر الائتمان التى يقل تصنيفها الائتمانى عن تصنيف الدولة وهو بالنسبة لمصر "بى " حاليا . واضاف ان هناك 3 محاور استراتيجية لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة تتمثل فى تطوير المناخ الرقابى بما يتناسب مع الاحتياجات، وثانيا :تسهيل العملية الرقابية بما يساعد أصحاب الأعمال للحصول على التمويل، وثالثا : التنسيق بين جهات الدولة المختلفة والبنك المركزى للقضاء على المعوقات، ودعا إلى أهمية التنسيق بين البنوك المركزية العربية من خلال صندوق النقد العربى لتبادل المعلومات و الاستفادة من التجارب الناجحة فى هذا المجال .
وقال نجم إن عملية تطوير العمل الرقابى، لابد أن تتضمن محفزات وتخفيض تكلفة التمويل لأصحاب المشروعات، الى جانب تصميم منتجات تلائم الاحتياجات الفعلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تختلف عن المشروعات الكبيرة .