صدمة تغير موازين الاستثمار

تسيطر حالة من الغضب على مستثمرى قطاع الزراعة بعد إعلان الدكتور عادل البلتاجى وزير الزراعة إلغاء دعم القطن بدءا من العام الحالى.. ووصف المستثمرون القرار بأنه مفاجأة مدوية غيرت موازين الاستثمار فى هذا المجال خاصة أن محصول القطن يواجه مشكلات لا حصر لها منذ سنوات.
ويقول المهندس علاء دياب رئيس لجنة الزراعة بجمعية رجال الأعمال المصريين إن القرار يعد مفاجأة قوية لم تسبقها مقدمات، وبالتالى فنحن فى انتظار مبررات هذا القرار من جانب الدكتور عادل البلتاجى وزير الزراعة.
ويطرح رئيس اللجنة عددا من التساؤلات وفى مقدمتها:هل دعم القطن لم يحقق النتائج المرجوة منه..واذا كان الامر هكذا فلابد أن يطرح الوزير وجهة نظر مقنعة فى هذه الخطوة؟وهل هذا القرار يمثل اتجاه الدولة حيال محصول القطن أم أنه اجتهاد من الوزير، فيجب توضيح هذا الإجراء للفلاحين والمستثمرين فى هذا القطاع.
ويرى المهندس وليد عبد الرشيد عضو لجنة تنظيم تجارة القطن إن قرار وزير الزراعة يعد ضربة قاضية للاستثمار فى زراعة وصناعة القطن، مشيرا إلى أن الوزير لجأ للحل السهل وهو إلغاء دعم القطن ولم يتجه إلى الطريق الصحيح فى معرفة أسباب تدهور الانتاج.
ويضيف أن المحصول فى مصر يمر بأزمة منذ سنوات دون أن تتدخل وزارة الزراعة لإنقاذه، فالأنواع جيزة 70 وجيزة 88 وجيزة 86 لم يتم تطويرها وبالتالى فالأزمة فى عمليات تطوير البذور وهو دور أصيل لوزارة الزراعة ..مما ترتب عليه تراجع فى إنتاجية المحصول إلى 5.5 قنطار للفدان.
وكشف عن إستراتيجية يمكن أن يشارك القطاع الخاص فيها على مدى 3 سنوات.. فى السنة الأولى يتم تطوير البذور وزراعة الانواع الجديدة على مساحة 1500 فدان ،وفى السنة الثانية يتم اختبار هذه البذور على نطاق أوسع بنحو 10 آلاف فدان، أما السنة الثالثة فيتم خلالها توزيع البذور الجيدة على جميع مناطق زراعته بمصر.
وأوضح أن تحسين البذور سيعيد للفدان انتاجيته لتصل الى 8 قناطير للفدان، إضافه إلى تحسين جودته وسعره ليصل إلى نحو 1500 جنيه و1700 جنيه للقنطار بدلا من 800 جنيه إلى 900 جنيه حالياً.
ويؤكد أن القرار يعنى القضاء على القطن المصرى للأبد وبالتالى الغاء إحدى سمات الاقتصاد المصرى التى اتسم بها على مدى قرون، لمصلحة الاستيراد من الخارج، خاصة القطن الأمريكى والذى يصل سعره حاليا إلى نحو 1400 جنيه، وسيصل سعره الى نحو 2500 جنيه إلى 3000 جنيه بسبب ارتفاع الطلب عليه بعد توقف الانتاج المصرى.
ويشير إلى أن صادرات القطن بالقيمة المضافة عليه تصل سنويا إلى نحو 3 مليارات جنيه، فضلا عن توقف صناعة الحلج والغزل بسبب عدم زراعة المحصول.