دراسة إنشاء هيئة لترويج الاستثمار الأجنبى والمحلى

قال المستشار حسن بسيوني، رئيس لجنة التشريعات الإقتصادية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إن مشروع قانون الاستثمار الموحد، الذي بدأت اللجنة في مناقشته، سيتضمن عدة محاور أساسية، من شأنها دفع عجلة الاستثمار، موضحاً أن اللجنة ناقشت مشروع القانون مع ممثل وزارة الاستثمار على أن تدعو المستثمرين المصريين والأجانب والاتحادات الصناعية واتحادات المستثمرين وأساتذة الجامعات والأطراف المعنية لجلسة استماع حول مشروع القانون.
مشيرا الى ان المحاور تتضمن توجيه رسالة طمأنة عملية وتشريعية للمستثمرين والعمل على المساواة بينهم وعدم التمييز، وربط الاستثمار بأولويات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومنح حوافز استثمار اضافية لتشجيع الاستثمار في مجالات جديدة، وتفعيل دور الشباك الواحد ووضع آلية فاعلة لتنفيذه، وضبط مفاهيم الاستثمار والمناطق الاستثمارية وتحديد سلطة إدارة مجلس إدراتها، مع تحديد آلية كيفية استكمال مقومات البينة الاساسية للمناطق الحرة.
واوضح بسيوني أنه سيتم توحيد سلطة توقيع الجزاءات، لتكون في يد الهيئة العامة للاستثمار كضمانة للمستثمر، مع تأكيد حماية حقوق الملكية الفكرية، وتشجيع نقل التكنولوجيا، والشفافية بالنسبة لتسعير الاراضى باجراءات واضحة وتحديد مقابل الانتفاع ، وإتاحة عملية تحويل الاموال من الخارج وفقا للضوابط التي يحددها البنك المركزي، وايجاد الية فاعلة تضمن خروج المستثمر من السوق في وقت مناسب وبأقل التكلفة.
وقال المستشار هشام رجب نائب رئيس اللجنة انه تم الانتهاء من مشروع قانون السجل التجاري وسيرفع إلى الأمانة الفنية للجنة الإصلاح التشريعي، تمهيدا لعرضه على اللجنة العامة في اجتماعها المقبل، موضحا أن أهم المحاور التي يقوم عليها مشروع القانون تتمثل في إلغاء تعدد القيد للشركات والمنشآت التجارية بتعدد الفروع، ويتعلق المحور الثاني بوجود قاعدة بيانات عن النشاط التجاري والصناعي لمساعدة المختصين على اتخاذ القرار الصحيح، ويتركز المحور الثالث حول إلزام السجل التجاري بقيد الأحكام الجنائية الصادرة وتخص المعاملات التجارية للتاجر ، ويتعلق المحور الرابع بضرورة حصول التاجر على شهادة من الغرفة التجارية قبل ممارسة النشاط ، مشيرا إلى أن المحور الخامس يتناول العقوبات حيث تمت مراجعتها بالكامل لتحقيق التوازن بين الجرم والعقوبة، ويتناول المحور السادس إمكانية التصالح مع المخالفين .