"الإصلاح التشريعي" تنتهي من مشروع السجل التجاري

قال المستشار هشام رجب نائب رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعي إن اللجنة انتهت من مشروع قانون السجل التجاري وسترفعه اليوم إلى الأمانة الفنية للجنة الإصلاح التشريعي، تمهيدا لعرضه على اللجنة العامة في اجتماعها المقبل.
وقال رجب إن مشروع قانون السجل التجاري ورد من وزارة التموين والتجارة الداخلية في شكل مشروع قانون جديد، إلا أن اللجنة وجدت من ناحية السياسة التشريعية أن الأفكار الواردة به تكفي لتعديل القانون القائم دون استصدار قانون جديد.
وأضاف أن السجل التجاري هو باب الدخول إلى النشاط التجاري في مصر، وهو ضمن حزمة التشريعات الخاصة بتحسين وتهيئة مناخ الاستثمار في مصر.
وأشار إلى أن أهم المحاور التي يقوم عليها مشروع القانون تتمثل في: إلغاء تعدد القيد للشركات والمنشآت التجارية بتعدد الفروع، بمعنى أن يكون للشركة أو المنشأة رقم قيد واحد بغض النظر عن عدد فروعها أو حجم انتشارها في مصر.
ولفت إلى أن المحور الثاني يتعلق بوجود قاعدة بيانات عن النشاط التجاري والصناعي لمساعدة المختصين على اتخاذ القرار الصحيح ولتكون البيانات معبرة أكثر عن الواقع خاصة فيما يتعلق بمحو القيد تلقائيا بعد مدة سريان القيد المحددة بخمس سنوات، وذلك في حالة عدم التجديد.
وقال المستشار هشام رجب نائب رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية بلجنة الإصلاح التشريعي إن المحور الثالث يتركز حول إلزام السجل التجاري بقيد الأحكام الجنائية الصادرة وتخص المعاملات التجارية للتاجر مثل الغش وجرائم المنافسة وحماية المستهلك.
وأضاف أن المحور الرابع يتعلق بضرورة حصول التاجر على شهادة من الغرفة التجارية قبل ممارسة النشاط لتوحيد المعلومة بين الغرفة التجارية والسجل التجاري، مشيرا إلى أن المحور الخامس يتناول العقوبات حيث تمت مراجعتها بالكامل لتحقيق التوازن بين الجرم والعقوبة، خاصة وأن عقوبة ممارسة نشاط تجاري بدون ترخيص كانت تتراوح بين 10 جنيهات و100 جنيه بخلاف عقوبة الحبس التي في الغالب الأعم لم يتم تطبيقها، وأن هذه العقوبة تم تعديلها لتصبح الغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، وفي بعض الجرائم لا تقل عن ألفين ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، إضافة إلى الحبس الذي لم يتم النص على حد أدنى له ما يمكن للقاضي إذا قدر ذلك حبس المدان مدة تترواح بين 24 ساعة وثلاث سنوات.
وتابع رجب أن المحور السادس تناول إمكانية التصالح مع المخالفين عن طريق التسجيل ودفع نصف قيمة الغرامة، وذلك للتشجيع على الدخول في الاقتصاد الرسمي ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الرسمي، لافتا إلى أن اللجنة راجعت كذلك بند الرسوم لتأدية الغرض منها خاصة وأن الرسوم المعمول بها كانت زهيدة للغاية.
وأكد رجب أن اللجنة أبقت على الضبطية القضائية للمفتشين كما هي في مشروع القانون، وأن العقوبات التي تم تعديلها ستحقق عامل الردع بالنسبة للمخالفين.