كيف تصف الوضع الاقتصادى فى مصر فى الوقت الراهن؟ الحمد لله الوضع الاقتصادى فى مصر يتحرك فى الاتجاه الايجابى فقد مرت مصر بفترات سيئة جداً خصوصا من الناحية الاقتصادية وفى ضوء التطورات التى حدثت فى الفترة السابقة (آخر ستة شهور) من تحسن كبير جدا فى الاستقرر الأمنى وتحسن فى الوضع السياسى وتقدم كبير فى محاربة الارهاب والسيطرة عليه والتى تجمعت كلها لتدفع الاقتصاد المصرى إلى التقدم الى الأمام بخطوات جيدة، ومن المتوقع أن تزداد وتيرة تعافى وتقدم الاقتصاد خلال الفترة القادمة خصوصا بعد انتهاء الاستحقاق الثالث والأخير من خارطة الطريق وهو انتخاب مجلس الشعب وكذلك عقد المؤتمر الاقتصادى مارس المقبل . وهو ما انعكس على تطور التصنيف الائتمانى لمصر خلال هذه الفترة وكان آخره الذى اعلن حديثا من مؤسسة فيتش العالمية برفعه إلى B مع نظرة مستقبلية مستقرة. هل مناخ الاستثمار بدأ يتحسن وهل الاجراءات التى اتخذتها الحكومة للاصلاح كافية؟ وماهى الاجراءات التى ترى انها ضرورية لتطوير المناخ؟ كما اشرنا سابقا فان بدء تعافى الاقتصاد والتحرك الإيجابى لتصنيف مصر من المؤسسات الدولية وانجاز جميع استحقاقات خارطة الطريق والمشروعات القومية العملاقة التى اعلن عنها او جارى الاعلان عنها والاعداد لها والانفتاح السياسى والاقتصادى على العالم الخارجى جميعا لاسيما الدول التى حققت طفرة اقتصادية والدول المتقدمة يساعد على الترويج وجذب الاستثمارات ، وان كنت ارى انه مازال هناك الكثير الذى يجب على الحكومة انجازه – بالطبع تحتاج لوقت – خصوصا ما يتعلق بتهيئة المناخ للاستثمار، من خلال تطوير المناخ التشريعى والذى يجب أن يتضافر معه تنفيذ ما يتم اتخاذه من اجراءات أو تشريعات أو قرارات على أرض الواقع دون إبطاء – كمثال مشكلة كبيرة جدا فى تنفيذالأحكام عموما اعتقد اننا نحتاج لثورة فى الإجراءات التنفيذية وإجراءات التعامل مع الجهات الحكومية والإدارية المتعددة – كمثال سياسة الشباك الواحد "one staff shop" مع ضرورة ميكنة المعاملات. كيف يمكن ان يحقق المؤتمر الاقتصادى المقرر انعقاده فى مارس بشرم الشيخ أهدافه فى جذب الاستثمارات ؟ طبعا اول شيء هو الإعداد والتنظيم الجيد للمؤتمر مع وضع خطة "ماهى أهدافنا من هذا المؤتمر" ثم شرحها جيدا وبوضوح للحضور ثانيا: مخاطبة الحضور من خلال مباديء الاقتصاد مثل ماهى المنافع التى سيحققونها من الاستثمار فى مصر؟ ماهى نوعية المشروعات والترتيبات الخاصة بها أى بمبدأ مصلحة من سيقوم بالاستثمار ومن ثم البعد عن الكلام الانشائى او الخطابى والتركيز على المنافع المشتركة وكيفية تحقيقها لجميع الاطراف. ثالثا: وضوح الرؤية فى المشروعات المقدمة وما تتطلبه من دراسات خصوصا توافر المقومات اللازمة لإقامة تلك المشروعات مثل : الطاقة ، العمالة المدربة، الاطر التشريعية المساعدة للاستثمار وسرعة الاجراءات وفاعليتها وتفعيلها وتنفيذ الاحكام .... وخلافه كل ذلك لابد أن يتم من خلال منظومة متكاملة تتضافر فيها كل الجهود من كل اجهزة الدولة ومؤسساتها وجميع أصحاب الشأن أو من لهم أدوار مثل البنوك وشركات التأمين والمنظمات المهتمة بالعمال وخلافه. فالأمر لا يعنى الحكومة وحدها وإنما هو مسئولية جميع المصريين كل فى مجاله. يقوم بنك تنمية الصادرات بدور بارز ومهم فى وضع النمو وتوفير فرص العمل.. ما هى مؤشرات الأداء للبنك وخطته الفترة المقبلة ؟ تقوم جميع البنوك العاملة فى مصر بدور فى هذا الاتجاه حتى لو اختلف الحجم أو طريقة أداء هذا الدور، وفيما يتعلق بالبنك المصرى لتنمية الصادرات فطالما يساهم البنك فى دفع عجلة النمو الاقتصادى من أجل تحقيق تنمية مستدامة تستفيد بها بلدنا مصر وبالتبعية البنك والعاملون به. ومن أهم مؤشرات أداء البنك عن العام المنتهى 30/6/2014 معدل نمو إجمالى الأصول حوالى 20% معدل نمو إجمالى الودائع حوالى 19% نمو محفظة الائتمان حوالى 27% نمو محفظة SMEs الصناعات الصغيرة والمتوسطة 47% نمو معدل صافى العائد 29% نمو صافى الربح 122% تطور العائد على رأس المال ليصبح 22% مقابل 10% السنة السابقة تطور معدل العائد على الأصول ليصبح 1.61% مقابل 0.87% العام السابق هذا وسيستمر البنك فى المساهمة فى دفع عجلة التنمية والمساهمة فى تقدم الاقتصاد المصرى والمساعدة فى توفير فرص العمل ، وكذلك الاستمرار فى تحسن مؤشرات الأداء والنمو والتوسع الجغرافي. هل القطاع المصرفى لديه القدرة على تمويل الاستثمارات والمشروعات الجديدة مع التوقع بانتعاش السوق؟ نعم ، وقد أثبت القطاع المصرفى المصرى فى مواقف وأوقات وأزمات كثيرة قدرته على الصمود ومساعدة الاقتصاد المصرى على مواجهة التحديات والحد من أثارها قدر الامكان، كذلك لم يتخلف القطاع المصرفى المصرى فى أشد الاوقات عن تقديم التمويل والمساهمة فى استمرار عجلة الاقتصاد والأمثلة كثيرة بداية من الأزمة العالمية 2008 مروراً بالأزمة الأوروبية 2009/2010 إلى الأحداث التى مرت بالوطن واثرت بشدة على الوضع الاقتصادى ، الى جانب التطورات الصعبة التى مرت بعدد من دول المنطقة بداية من 2011 حتى الآن والتى تمثل اسواقا مهمة جدا للصادرات المصرية.
