جمال فاضل ،عبد العزيز جيرة ، محمد عبد الجواد - من دخل مصر من الاستثمارات المصرفية. . فهى آمنة التكلفة الاقتصادية للسياسة النقدية تحملتها احتياطيات النقد الأجنبى لمصر فانخفضت من 35 مليار دولار يناير2011 الى 15مليارا اغسطس 2012تبنى القطاع المصرفى المصرى سياسات احترازية حقق نجاحا فى مواجهة الازمة العالمية للرهن العقاري الاستثمار الاجنبى المباشر والايرادات السياحية الاوروبية وسائل نقل ازمة منطقة اليورو لمصرأكد جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى المصرى أن مصر آمنة تماما وبعيدة عن تداعيات أزمة الديون الأوروبية جراء ارتباط العملة الأوروبية بالدولار وليست بالعملة الأوروبية الموحدة اليورو.وقال نجم إن حجم التجارة بين مصر والدول الأوروبية قليل إذا قورن بحجم التعامل بين البلدان الأوروبية وبعض دول حوض المتوسط مثل تونس والمغرب وغيرها من بلدان الخليج العربى، الانعكاس السلبى لأزمة الديون الأوروبية على مصر من الممكن أن يأتى من خلال نقص تدفقات السياح الأوروبيين إلى مصر بسبب الأزمة المالية خاصة أنهم يشكلون حوالى 70 % من حجم الحركة الوافدة لمصر وقال إن البنك تصدى لأثر الأزمات المالية العالمية فى مصر عن طريق إدارة المخاطر بطرق جيدة ودعم المؤسسات الصغيرة ومساعدة القطاع السياحى وقت الأزمات وقال نجم خلال كلمته فى افتتاح مؤتمر المعهد المصرفى إن تكاتف القطاعين المالى والمصرفى ضرورى لمواجهة الأزمات الصعبة التى تواجهها مصر.وأضاف نجم أن البنوك المركزية لها دور كبير فى مواجهة الأزمات الاقتصادية عن طريق الاحتراز وعدم انتظار وقوع الكارثة بالإضافة إلى الأدوات الإشرافية والرقابية التى يجب أن تفعل، مؤكدا أن البنوك المصرية لها مراكز مالية مستقرة بالرغم من الأزمات الاقتصادية العالمية سواء الأزمة الاقتصادية الأمريكية أو أزمة الديون الأوروبية الحالية أعلن نائب محافظ البنك المركزى أن الشفافية والعدالة والاستقرار هى المفاتيح السحرية لرفع معدلات النمو فى القطاع المصرفى المصرى، مشيرا إلى ان زيادة القاعدة الرأسمالية يجب ان تكون متوازانة مع حجم المخاطر ونوع النمو وجودة المكونات وقال إنه يجب ان تقوم البنوك المركزية فى جميع انحاء العالم لقياس اختبارات الضغط على القطاع المصرفى حتى يمكن تطوير نظم إدارة السيولة فى البنوك.وطالب بضرورة وجود حزمة من التيسيرات والحوافز والمنتجات المصرفية الجديدة للمساعدة فى تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر منوها بضرورة ان تقوم البنوك بامتلاك وتفعيل الأدوات المصرفية التى تساعدها على النجاح وليس مجرد الإعلان عن وجود ادوات مصرفية لمجرد مسايرة الموضة المصرفية أوضحت الدكتورة منى البرادعى مديرة المعهد المصرفى المصرى أن تداعيات أزمة الديون السيادية فى مصر تختلف فى كثير من الظواهر عن باقى دول المنطقة إلا أن مصر قد شهدت ثورة 25 يناير 2011 مما زاد من الضغوط فى بعض الجوانب الاقتصادية، مشيرة فيما يتعلق بالتجارة الخارجية فعلى الرغم من انه من المتوقع ان يؤدى تراجع معدلات النمو بالاتحاد الأوروبى بمقدار 1 % الى انخفاض قدره 0.1% فى معدل النمو بالاقتصاد المصرى الا ان مؤشرات التجارة الخارجية مع الاتحاد الأوروبى تشير الى ان مصر مازالت فى النطاق الآمن ، حيث ان مؤشرات تركز صادراتها للاتحاد الأوروبى وكذا درجة الانفتاح التجارى مع دول الاتحاد أقل من نظيرتها من الدول العربية مثل: المغرب، تونس. بالنسبة لسعر الصرف، فانتهاج مصر لسعر الصرف المدار والمعتمد على الدولار يضعها فى مصاف الدول التى قد تنخفض تنافسية صادراتها بارتفاع قيمة الدولار أمام اليورو، إلا أن البنك المركزى المصرى قد نجح فى حجب هذا الأثر السلبى للأزمة على الاقتصاد المصرى من خلال نجاحه فى المحافظة على استقرار العملة الوطنية فى ظل الأزمات العالمية، بداية بالأزمة العالمية للرهن العقارى ومرورا بالأزمة الحالية للديون السيادية الأوروبية ينبغى إلقاء الضوء على نجاح السياسة النقدية بالبنك المركزى فى المحافظة على استقرار سعر صرف الجنيه المصرى حتى فى غضون أحداث ثورة يناير، حيث لم ينخفض سعر الصرف إلا بمقدار طفيف لم يتعد نقطتين مئويتين فى الفترة ما بين يناير 2011 الى يونيو 2012 إلا أن نجاح تلك السياسة النقدية كانت له تكلفة اقتصادية تمثلت فى تراجع احتياطيات النقد الأجنبى من 35 مليار دولار فى يناير 2011 الى 15 مليار دولار فى نهاية اغسطس 2012 عن تحويلات المصريين العاملين بدول الاتحاد فهى تعتبر منخفضة مقارنة بالتحويلات الواردة من الدول العربية التى شكلت 82 % من الإجمالى فى عام 2010، مما يقلل من أثرها المتوقع على الاقتصاد المصرى بالنسبة للتدفقات المالية من الدول الأوروبية فهى تنتقل بصورة رئيسية عبر القطاع المصرفى واسواق الأوراق المالية ومن الجدير بالذكر ان قدرة القطاع المصرفى المصرى على تبنى سياسات احترازية لتقليص آثار العدوى الدولية قد أثبتت نجاحها فى مواجهة الأزمة العالمية للرهن العقارى مما يدعم التوقعات بقدرة صانعى السياسات بمصر على احتواء آثار الأزمة الأوروبية . وفى هذا السياق يوجد عدد من العوامل الأخرى التى تدعم من توقعات انخفاض الآثار السلبية على القطاع المالى المصرى، منها الاندماج المحدود للقطاع المصرفى والمالى فى المنظومة المالية العالمية، وانخفاض الاستثمار فى الأصول ذات المخاطر المرتفعة. فيما يختص بالقطاع المصرفى فإن ميزانيات البنوك تقوم على أساس قوى، خاصة فى طل تطور نظم الرقابة المركزية التى يمارسها البنك المركزى على البنوك العاملة فى مصر منذ عام 2003 وعلى الجانب الآخر، فإن أهم الآليات التى تشكل تحديا رئيسيا فى نقل الأزمة المالية الأوروبية الى مصر هما: الاستثمار الأجنبى المباشر، الايرادات السياحية الأوروبية، حيث يمثل عدد سائحى الاتحاد الأوروبى لمصر حوالى 70 % من اجمالى عدد السائحين الوافدين لمصر سنويا كمتوسط مابين عامى 2006 2009 ، خاصة مع وجود أسباب عدم الاستقرار السياسى والأمنى بمصر فى أعقاب ثورة يناير 2011 تؤكد الدكتورة منى البرادعى ان الاقتصاد العالمى مازال يقع تحت وطأة الأزمات المالية العالمية ، بداية من الأزمة العالمية للرهن العقارى 2008 2009 وصولا للأزمة المالية الاقتصادية الأوروبية وهو ما يمثل ضغوطا على الاستقرار المالى العالمى . وفى هذا الإطار، من المتوقع تراجع نمو الاقتصاد العالمى من 4 % خلال عام 2011 الى 3.5 % خلال عام 2012 ، وقد جاء ذلك نتيجة لتوقع دخول منطقة اليورو فى مرحلة ركود اقتصادى، خلال العام الحالى، بما فى ذلك من تداعيات على مختلف الدول المتقدمة والنامية على حد سواء. وهنا ينبغى طرح العديد من التساؤلات على صانعى السياسات هل الاجراءات المتخذة من قبل الاتحاد الأوروبى والبنك المركزى الأوروبى قادرة على وضع نهاية للأزمة؟ وهل تلك الاجراءات تتعامل مع الأسباب الهيكلية الحقيقية المفجرة للأزمة واذا كانت غير كافية، فما هى السياسات المقترحة ؟ وبالنسبة للدول النامية فلابد من التساؤل عن ماهية السياسات التى ينبغى ان يتخدها صانعو السياسات إزاء الأزمة الأوروبية الحالية؟ وما هو دور البنوك المركزية والقطاع المصرفى فى هذا الإطار؟ اشارت د. منى الى العوامل التى ساهمت فى تفجير الازمة المالية والاقتصادية الاوروبية وهى:اولا: انتهاج الدول الاوروبية لاطار موحد من السياسة النقدية، مما حد من استخدام سعرى: الصرف، الفائدة للخروج من ازماتها، ضعف الاطار المؤسسى لدول الاتحاد الاوروبى حيث افتقرت اتفاقية ماسترخت الى وضع آليات إلزامية ورقابية على دول الاتحاد لالزامها بالقوانين المالية والنقدية للاتحاد الاوروبى، قصور النظام المصرفى حيث اسرفت البنوك الاوروبية فى منح قروض ضخمة لحكوماتها عن طريق شراء السندات الحكومية وقد ادى ذلك الى دخول اقتصادات دول المنطقة فى حلقة مفرغة من الديون المصرفية والسيادية، الضعف الهيكلى باقتصادات بعض الدول الاوروبية، حيث يعزى الضعف الهيكلى لاقتصادات بعض الدول الى عدم تعافى اقتصادها من الاثار الناجمة عن ازمة الرهن العقارى بصفة اساسية.وانطلاقا من تلك التطورات وافقت دول الاتحاد الاوروبى فى مارس 2012 على توقيع اتفاقية اتحاد للسياسة المالية التى سوف تدخل حيز التنفيذ بداية من عام 2013 كما قام وزراء خارجية دول الاتحاد الاوروبى فى عام 2010 بالموافقة على اصدار حزمة للانقاذ وصلت قيمتها الى نحو 750 مليار يورو وهو ما يعرف بالتسهيل الاوروبى للاستقرار المالى وفى 2011 و 2012 تم اتخاذ عدد من الاجراءات الاخرى لمنع انهيار اقتصادات دول الاتحاد الاوروبى وزيادة التسهيل الاوروبى للاستقرار المالى EFSFبنحو تريليون يورو. وفى هذا الاطار انشأت آلية الاستقرار الاوروبى فى سبتمبر 2012 كبديل للبرنامجين السابق ذكرهما بصلاحية تمويل الدول الاوروبية فى غضون اندلاع الازمات المالية بحد اقصى 500 مليار يورو اضافة الى مطالبة البنوك الاوروبية بزيادة رأسمالها بنحو 9% بالاضافة الى انتهاج معظم الدول الاوروبية لسياسة مالية تقشفية.وعن تداعيات ازمة الديون السيادية على الدول النامية تقول د.منى البرادعى أن الاتحاد الاوروبى قوة اقتصادية ضخمة تؤهله للعب دور رئيسى فى رسم السياسات المالية والنقدية فى الساحة الدولية ومن ثم فان الظروف الاقتصادية به تنعكس اثارها المباشرة وغير المباشرة على العالم كله وخاصة الدول النامية فمع مطلع عام 2011 بدأت بوادر ظهور الازمة تلقى بظلالها على اقتصاديات الدول النامية. وقالت ان اهم الآليات التى يمكن من خلالها انتقال اثار الازمة الى الدول النامية هى العدوى المالية، أثر سعر الصرف، اثار السياسات المالية التقشفيةفبالنسبة للآلية الاولى فهى تأخذ شكل انتشار تداعيات او آثار الازمات فيما بين الدول عن طريق الوسطاء الماليين القروض المصرفية واسواق الاوراق المالية، وكذا عن تقدير المستثمرين لعنصر المخاطرة.اما الآلية الثانية فان لتراجع سعر صرف اليورو، كنتيجة لازمة الديون السيادية الاوروبية امام الدولار الامريكى تأثيره على التدفق التجارى للدول النامية سواء بالايجاب او السلب حيث يكون تأثيره ايجابيا بالنسبة للدول ذات سعر الصرف المربوط باليورو، حيث انخفاض قيمة عملتها الوطنية امام الدولار الامريكى سيزيد من تنافسية صادراتها وقد يكون تأثيره سلبيا بالنسبة للدول المقومة صادراتها وكذا تعاملاتها التجارية بالدولار الامريكى.وبالنسبة للآلية الاخيرة فان حزمة السياسات التقشفية التى انتهجتها دول الاتحاد الاوروبى فى اعقاب الازمة قد صاحبها ارتفاع معدلات البطالة وتراجع النمو الذى لم يكن قد تعافى من الازمة المالية العالمية لعام 2009/2008 وقد كان لذلك تأثيره المتوقع على الدول النامية من خلال عدد من المحاور منها تراجع الطلب على صادرات الدول النامية، انخفاض الاستثمار الاجنبى المباشر من جانب دول الاتحاد الاوروبى، تراجع تحويلات العاملين بدول الاتحاد الاوروبى، تراجع معونات الاتحاد الاوروبى للدول النامية، تراجع عوائد السياحة من الدول الاوروبية.الا ان تداعيات الازمة على الدول النامية تختلف بين دولة واخرى ويحكمها طبيعة التشابكات الاقتصادية بين الدول النامية والاتحاد الاوروبى، والوضع الاقتصادى لتلك الدول قبل الازمة، واخيرا الاجراءات المتخذة من قبلها لتقليص الآثار السلبية للازمات العالمية على اقتصاداتها، وتعتبر دول الاتحاد الاوروبى من اكثر الدول المستثمرة فى الدول النامية، حيث بلغت استثماراتها وفقا لمنظمة UNCTADلعام 2012 من 20 الى 30% من اجمالى الاستثمارات العالمية بتلك الدول عام 2010 .كما تمثل المعونات الاجنبية الواردة من دول الاتحاد دعامة رئيسية لاقتصادات الدول النامية فهى تشكل نحو نصف اجمالى المساعدات التى تتلقاها تلك الدول وبما يمثل نحو 20% من الناتج بها.وقالت الدكتورة علا الخواجة مديرة البحوث بالمعهد ان العدوى الدولية كان لها دور اساسى فى نقل الأزمة من إطارها المحلى باليونان وامتدادها لدول أوروبية أخرى مما حولها الى أزمة إقليمية عالمية ومن هنا تأتى أهمية اتخاذ الاجراءات والسياسات النقدية والمالية بالدول النامية ومنها مصر وذلك لحماية اقتصاداتها من الآثار السلبية للأزمات العالمية وطرح السيناريوهات المتاحة أمامها، مشيرة الى أن اتخاذ تلك السياسات يتطلب تحديد القنوات الانتقالية لأزمة الديون السيادية الأوروبية الى غيرها من الدول ومن بينها مصر ومن هذه القنوات، العدوى المالية، وأسعار صرف العملات فى مقابل اليورو، التأثير على الاستثمار الأجنبى المباشر والاستثمارات فى محفظة الأوراق المالية، التأثير على الصادرات للدول الأوروبية وهى أكبر شريك تجارى لمصر وما ترتب عليه من نتائج على وضع ميزان المدفوعات، التأثير على عائد العاملين بالدول الأوروبية وعلى معدل البطالة للمصريين المهاجرين لتلك الدول، التأثير على ايرادات قطاع السياحة، حيث تمثل السياحة القادمة من اوروبا نسبة مرتفعة. ومن هنا يتعين على كل من صانعى السياسات المالية والنقدية فى مصر انتهاج سياسات من شأنها: تطوير الإطار القانونى والرقابى للقطاع المصرفى خاصة متابعة أداء البنوك الأوروبية فى مصر وتداخل تعاملاتها مع غيرها من البنوك المحلية، حفز الطلب المحلى لتعويض تراجع الطلب على الصادرات المصرية، العمل على تنويع الأسواق العالمية للصادرات المصرية واستهداف الأسواق العربية والاقليمية على نحو الخصوص، هذا بالاضافة الى دعم شبكات الأمن الغذائى لحماية الطبقات الفقيرة من الآثار السلبية للأزمة. وطالبت بالتأكيد على اهمية التمويل المصرفى، فعلى الرغم من تحسن أداء القطاع المصرفى، فانه مازال يحتاج الى المزيد من الجهود لتفعيل دوره فى تمويل الانشطة الانتاجية لزيادة معدلات النمو الاقتصادى فعلى سبيل المثال، يجب على البنوك زيادة دورها فى الوساطة المالية من خلال رفع نسبة القروض الممنوحة للقطاع الخاص، فعلى الرغم من ارتفاع معدلات الودائع بالقطاع المصرفى فان نسبة القروض للودائع لاتزال اقل من المتوسط العالمى، بالاضافة الى انه يجب تنويع محفظة استثمارات البنوك بتخصيص نسبة أكبر من القروض الممنوحة للقطاع الخاص مع ضرورة الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وربطها بالمشروعات الكبرى على نحو يحقق التكامل الاقتصادى، حيث ان أكبر نسبة قروض ممنوحة للقطاع العام والسندات الحكومية %معفاة من الضرائب ولا تحوى مخاطر مرتفعةهذا بالاضافة الى أهمية تطبيق مبادئ الحوكمة فى القطاع المصرفى كعنصر أساسى لحماية القطاع من المخاطر المحتملة التى قد تترتب على الأزمات المالية والاهتمام بالتضمين المالى لتوسيع قاعدة المتعاملين مع القطاعين المالى والمصرفى. وأكدت حنان مرسى ممثل البنك الأوروبى للإعمار والتنمية أن القطاع المصرفى المصرى قطاع كبير جدا لأن إجمالى حجم الأصول الموجود لديه يمثل حوالى 95% من إجمالى الناتج القومى لمصر وفى الغالب تسيطر على القطاع المصرفى البنوك الحكومية لأنها تمتلك حوالى 61% من أصول البنوك المصرية أشارت ان القطاع المصرفى المصرى يعتمد بشكل اساسى على الودائع المحلية التى تشكل 73%من إجمالى الأصول فى حين ان 24% فقط ودائع اجنبية كما ان الفروع التجارية لبنوك القطاع العام فى مصر تسيطر تقريبا على حوالى 60% من حجم السوق المصرفى. أضافت على الرغم من المؤشرات الإيجابية الخاصة بالقطاع المصرفى المصرى فإنه يعانى من بعض الأعراض السلبية مثل تدنى نسبة أصحاب الحسابات المصرفية حيث لا تزيد على 16.7% من إجمالى عدد السكان بينما البنوك المصرية لا تقرض سوى 4.5 % من إجمالى عدد السكان.وحول التداعيات السلبية للثورة المصرية على القطاع المصرفى: تتمثل فى 4 نقاط أساسية هى تباطؤ معدل النمو ووجود ضبابية حول مناخ الاستثمار وبالتالى انخفاض معدلات الاستثمار بصورة كبيرة وبشكل خاص الاستثمارات الأجنبية، مشيرة إلى أنه على الرغم من ذلك فإن الأمور ليست سلبية فى مجملها لأن هناك فرصا واعدة أمام القطاع المصرفى المصرى بسبب ضخامة حجم السوق لأن عدد السكان يقترب من 90 مليون شخص مع استمرار معدل النمو السكانى المرتفع الذى يزيد على 500 ألف شخص سنويا.كشفت حنان مرسى النقاب عن جاهزية البنك الأوروبى للإعمار والتنمية لتقديم 2.5 مليار دولار لتمويل مشروعات فى مصر للسنوات 2013 2015 خلال هذا التمويل التركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدة انه بمجرد حدوث الاستقرار السياسى فى مصر فإن الاستقرار الاقتصادى سيحدث لا محالة وسينعكس ذلك بصورة جيدة على القطاع المصرفى المصرى. وأضاف منير الزاهد من بنك القاهرة أن القطاع المصرفى المصرى هو الدعامة الأساسية للاقتصاد المصرى وهو الذى انقذ الاقتصاد المصرى مرتين الأولى خلال فعاليات الأزمة المالية العالمية عام 2008 والثانية خلال فعاليات الثورة فى بدايات عام 2011، مشيرا إلى ان القطاع المصرفى هو القطاع الوحيد الذى يؤدى اداء جيدا بعد الثورة ويسهم بشكل فعال فى تغطية عجز الموازنة نظرا لأن البنوك تقوم بالاستثمار فى أذون الخزانة وكل أدوات تغطية الدين.وقال ان نسبة القروض بالنسبة للودائع فى القطاع المصرفى تقترب من 51% وهذا حد آمن جدا ومطمئن كما أن متوسط العائد على حقوق المساهمين فى القطاع المصرفى المصرى يتراوح بين 12 إلى 15%، مشيرا إلى أنه على الرغم من الوضع الاقتصادى المتأزم فى مصر منذ الثورة فإن هناك طلبا متزايدا على الاستثمار فى القطاع المصرفى المصرى.وأوضح ان مصر تحتاج إلى ما يتراوح بين 800 ألف إلى مليون فرصة عمل سنويا لمواجهة أزمة البطالة المستفحلة، والقطاع المصرفى يمكنه القيام بدور فعال ومؤثر فى هذا المجال من خلال تقديم القروض اللازمة لتمويل مشروعات استثمارية مع التركيز على المشروعات المتوسطة والصغيرة، مشيرا إلى ان خلق الوظائف يحتاج إلى تنشيط الإقراض لأن حل أزمة البطالة فى مصر يحتاج إلى استثمار ما لا يقل عن 50 مليار جنيه لتوفير وظائف جديدة تخفف من حدة الأزمة ومن جانبه قال الدكتور محمد فتحى صقر استاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية إن هناك 5 تحديات تواجه مصر بشكل عام خلال الفترة الحالية وهى تدنى معدلات النمو الاقتصادى وزيادة عجز الموازنة وزيادة عجز الميزان التجارى والبطالة والفقر، مشيرا إلى ان معدلات النمو انخفضت فى مصر من 7% قبل الثورة إلى 1.8 % حاليا ومن المتوقع ان تصل خلال العامين القادمين إلى 4%.. وأضاف انه يتعين على الحكومة أن تصل بمعدلات الاستثمار إلى ما يتراوح بين 22% إلى 25% من أجل تحقيق معدل نمو 6% بينما معدل الاستثمار حاليا يتراوح بين 15 إلى 16%، مشيرا إلى ان القطاع الخاص يسيطر على حوالى 60% من حجم الاستثمارات فى مصر ويصل حجم استثماراته إلى 163 مليار جنيه وعلى القطاع المصرفى ضرورة تدبير 80 مليار جنيه لتلبية الطلب المتزايد على تمويل المشروعات الجديدة واوضح ان إجمالى الادخار فى القطاع العائلى بالجهاز المصرفى يبلغ حوالى 250 مليار جنيه فى حين أن القطاع العائلى يساهم بحوالى 120 مليار جنيه فى تمويل عجز الموازنة منوها بان تراجع معدل ادخار القطاع العائلى فى القطاع المصرفى سيؤدى إلى تراجع معدلات السيولة فى البنوك
