لعل شهرة الكاتب الأيرلندي برام ستوكر تعود لعدة أسباب؛ أهمها هي رواية "دراكولا" التي تعدّ واحدة من كلاسيكيات أدب الرعب في العالم، والتي تنتمي إلى مدرسة الأدب الرومانسي في الوقت نفسه. عاش برام ستوكر حياة مختلفة عما أرادها له والده؛ ففي البداية تبع خ اضغط لقراءة المزيد: http://www.arabnet5.com/news.asp?c=2&id=166968 أكد خبراء اقتصاديون ومصرفيون الخميس أن البنك المركزى المصرى ساهم بفاعلية فى مواجهة التداعيات الناجمة عن الازمات المالية الدولية وتعزيز الاستقرار المالى والنقدى. وقال جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري إن جهود البنك المركزى الرامية الى مواجهة مواجهة التاثيرات الناجمة عن الازمات المالية الدولية ركزت على إدارة المخاطر بطرق جيدة ودعم المؤسسات الصغيرة ومساعدة القطاع السياحي. وأوضح نجم - خلال كلمته في افتتاح مؤتمر المعهد المصرفي السنوي الخامس - أن البنوك المصرية تتمتع بمراكز مالية مستقرة رغم الأزمات الاقتصادية العالمية كالازمة الاقتصادية بالولايات المتحدة و أزمة الديون السيادية الأوروبية. وأضاف أن تكاتف القطاعين المالي والمصرفي ضروري لمواجهة الأزمات الاقتصادية الصعبة التي تواجهها مصر مشددا على أن البنوك المركزية لها دور كبير في مواجهة الأزمات الاقتصادية عن طريق الاجراءات الاحترازية والأدوات الإشرافية والرقابية. ومن ناحيتها، قالت الدكتورة علا الخواجة مدير ادارة البحوث والتوعية بالمعهد المصرفي إن أزمة الديون الأوروربية امتدت من اليونان الى دول أوروبية أخرى وألقت بظلالها السلبية على النمو الاقتصادى العالمي. وأضافت إن اتساع نطاق ازمة الديون الاوروبية دفعت صانعي السياسات بالدول النامية ومنها مصر الى تبنى حزمة من الإجراءات و السياسات النقدية والمالية لحماية اقتصاداتها وطرح السيناريوهات المتاحة لمواجهة تداعيات تلك الازمة. وأستطردت قائلة أن تبنى السياسات يتطلب تحديد القنوات التى تمتد بمقتضاها ازمة الديون السيادية الأوروبية إلى الدول الاخرى ومن بينها مصر موضحة أن هذه القنوات تتمثل في قنوات العدوى المالية وأسعار صرف العملات في مقابل اليورو والتأثير على الاستثمار الأجنبي المباشر والاستثمارات في محفظة الأوراق المالية بالإضافة إلى التأثير على الصادرات للدول الاوروبية (أكبر شريك تجارى لمصر) وما ترتب عليه من نتائج على وضع ميزان المدفوعات والتأثير على تحويلات العاملين بالدول الأوروبية وعلى معدل البطالة للمصريين المهاجرين لتلك الدول والتأثير على ايرادات قطاع السياحة حيث تمثل السياحة القادمة من أوروبا نسبة مرتفعة. وقالت الدكتورة علا الخواجه مدير ادارة البحوث والتوعية بالمعهد المصرفي إنه يتعين على كل من صانعي السياسات المالية والنقدية في مصر انتهاج سياسات من شأنها تطوير الإطار القانوني والرقابي للقطاع المصرفي خاصة متابعة أداء البنوك الأوروبية في مصر وتداخل تعاملاتها مع غيرها من البنوك المحلية وحفرالطلب المحلى لتعويض تراجع الطلب على الصادرات المصرية,والعمل على تنويع الأسواق العالمية للصادرات المصرية واستهداف الأسواق العربية والإقليمية على نحو الخصوص بالإضافة إلى دعم شبكات الأمن الغذائي لحماية الطبقات الفقيرة من الآثار السلبية للأزمة. وأكدت على أهمية التمويل المصرفي خلال الظروف التي يواجهها الاقتصاد العالمي مضيفة أنه على الرغم من تحسن أداء القطاع المصرفي إلا أنه مازال يحتاج إلى المزيد من الجهود لتفعيل دوره في تمويل الأنشطة الإنتاجية لزيادة معدلات النمو الاقتصادي. وأوضحت أنه يجب على البنوك زيادة دورها في الوساطة المالية من خلال رفع نسبة القروض الممنوحة للقطاع الخاص فعلى الرغم من ارتفاع معدلات الودائع بالقطاع المصرفي إلا أن نسبة القروض للودائع لا تزال أقل من المتوسط العالمي. وشددت على ضرورة تنويع محفظة استثمارات البنوك بتخصيص نسبة أكبر من القروض الممنوحة للقطاع الخاص مع ضرورة الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وربطها بالمشروعات الكبرى على نحو يحقق التكامل الاقتصادي حيث أن أكبر نسبة قروض ممنوحة للقطع العام و للسندات الحكومية (معفاة من الضرائب ولا تحوى مخاطر مرتفعة) بالإضافة إلى أهمية تطبيق مبادئ الحوكمة في القطاع المصرفي كعنصر أساسي لحماية القطاع من المخاطر المحتملة التي قد تترتب على الازمات المالية العالمية والاهتمام بالتضمين المالي لتوسيع قاعدة المتعاملين مع القطاعين المالي والمصرفي. ومن ناحيتها، قالت منى البرادعي رئيسة المعهد المصرفي إن الاقتصاد العالمي يشهد أوضاعا صعبة فى ظل التأثيرات العميقة المترتبة على أزمة منطقة اليورو وانعكاساتها على اقتصادات الدول المتقدمة والناشئة على حد سواء. وأضافت منى البرادعي رئيس المعهد المصرفي أن الأفاق المستقبلية للنمو بكل من الدول المتقدمة والدول النامية مازالت تحوى كثيرا من المخاطر النابعة من تداعيات الأزمات المالية العالمية بدءا من الأزمة العالمية للرهن العقاري إلى أزمة الديون السيادية الأوروبية الأمر الذى يقتضى إلقاء الضوء على أسباب اندلاع تلك الأزمات ودراسة تبعاتها على الدول النامية وخاصة مصر وذلك لاستخلاص الدروس المستفادة من جانب ووضع الإجراءات الاحترازية لحماية اقتصادات الدول النامية من جانب آخر. وأشارت الى ان جذور الأزمة المالية والاقتصادية الأوروبية تعود إلى نوفمبر من عام 2009 حين تفاقمت نسبة مديونية الموازنة العامة إلى الناتج المحلى الإجمالي باليونان لتصل إلى 15.5 % مسجلة بذلك أعلى مستوياتها مقارنة بالفترات السابقة. إضافة إلى ذلك، وصلت تلك النسبة إلى أرقام مماثلة في عدد من الدول الأوروبية الاخرى مثل ايرلندا والبرتغال وأسبانيا وبذلك شكل عام 2009 نقطة تحول رئيسية في اقتصادات دول منطقة اليورو. وذكرت ان نسبة الديون السيادية للناتج المحلى الإجمالي تعدت 100% في كل من اليونان وايطاليا و70% في بلدان اخرى مثل استراليا وفرنسا وألمانيا والبرتغال. ومما زاد من تداعيات الأزمة، تراجع النمو بمعظم اقتصادات دول اوروبا ليحقق معدلات سلبية وهو ما انعكس بدوره على تزايد معدلات البطالة في دول منطقة اليورو، وفقا للمصدر. وأضافت أن أهم العوامل التي أدت إلى تفاقم الأزمة انتهاج الدول الأوربية لإطار موحد من السياسة النقدية الأمر الذى منعها من استخدام كلا من سعرى الصرف والفائدة للخروج من أزماتها إضافة إلى ضعف الإطار المؤسسي لدول الاتحاد الأوروبي فقد افتقرت اتفاقية ماستريخت إلى وضع آليات إلزامية ورقابية على دول الاتحاد لإلزامها بالقوانين المالية و النقدية للاتحاد الأوروبي وقصور النظام المصرفي الأوروبي. وأوضحت البرادعي أن البنوك الأوروبية أسرفت في منح قروض ضخمة لحكوماتها عن طريق شراء السندات الحكومية مما أدى إلى دخول اقتصادات دول المنطقة في حلقة مفرغة من الديون المصرفية والسيادية مضيفة أن الضعف الهيكلي باقتصادات بعض الدول الأوروبية كان سببا في تفاقم الأزمة. وعن تداعيات أزمة الديون السيادية على مصر، قالت البرادعي إن مصر تأثرت بتلك الازمة إلا ان ثورة يناير فاقمت الضغوط في بعض الجوانب الاقتصادية. وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية، فعلى الرغم من أنه من المتوقع أن يؤدى تراجع معدلات النمو بالاتحاد الأوروبي بمقدار 1% إلى انخفاض قدره 1.0% في معدل النمو بالاقتصاد المصري إلا مؤشرات التجارة الخارجية مع الاتحاد الأوروبي تشير إلى أن مصر مازالت في النطاق الآمن حيث أن مؤشرات تركز صادرتها للاتحاد الأوروبي وكذا درجة الانفتاح التجاري مع دول الاتحاد أقل من نظيرتها من دول شمال أفريقيا مثل المغرب وتونس. وبالنسبة لتحويلات المصريين العاملين بدول الاتحاد أوضحت البرادعى ان تلك التحويلات منخفضة مقارنة بالتحويلات الواردة من الدول العربية والتي شكلت 82 % من اجمالى حجم التحويلات عام 2010 مما يقلل من أثرها المتوقع على الإقتصاد المصري. وأشارت الى ان ميزانيات البنوك تقوم على أساس قوى خاصة في ظل تطور نظم الرقابة المركزية التي يمارسها البنك المركزي على البنوك العاملة في مصر منذ عام 2003. وقالت ان أهم القنوات التى تشكل تحديارئيسيا في نقل أثر الأزمة المالية الأوروبية إلى مصر تتمثل فى الاستثمارالأجنبي المباشر والإيرادات السياحية الاوروبية (حيث يمثل عدد سائحي الاتحاد الأوروبي لمصر حوالى 70% من إجمالي عدد السائحين الوافدين لمصر سنويا كمتوسط ما بين عامي 2006-2009) خاصة مع وجود أسباب عدم الاستقرار السياسي و الأمني بمصر في اعقاب ثورة يناير 2011.
