غضب فى جامعة أسيوط بسبب وقف ترخيص مدينة الأساتذة

فى الوقت الذى تتجه فيه الدولة نحو تدبير مواردها ذاتيا، فوجئ نادى أعضاء هيئة التدريس بجامعة أسيوط بوقف إجراءات الترخيص للمدينة السكنية الجديدة التى كان ينوى النادى إنشاءها كمشروع خدمى لأعضاء هيئة التدريس وتوفير عائد شهرى يعين الجامعة على نفقاتها .
يقول د .أحمد الغريانى رئيس نادى أعضاء هيئة التدريس بعد دراسة مستفيضة بين الجامعة والنادى، تم التوصل لإيجاد نوع من الشراكة لإقامة مجمع سكنى تقدم من خلاله الجامعة الأرض بنظام حق الانتفاع المستمر ويتحمل المستفيدون من المشروع التكلفة الفعلية للإنشاءات من خلال التمويل الذاتى مقابل انتفاعهم بالوحدات السكنية لمدة محددة، مشيرا الى أن المشروع المقترح يساعد على حل مشكلة الإسكان لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم ويدخل فى إطار المشروعات الخدمية المنصوص عليها فى قانون تنظيم الجامعات، كما أنه يوفر موارد ذاتية للجامعة من خلال المبالغ المحصلة من مقابل الانتفاع الذى يلتزم المستفيدون من المشروع بسدادها للجامعة، فضلا عن أن هذا المشروع سيخفف العبء الواقع على كاهل الدولة من حيث ضرورة توفير وحدات سكنية لهم فى ظل ارتفاع سعر الوحدات السكنية .وأوضح د. أحمد بركات المستشار القانون للمشروع، أنه بعد أخذ رأى مجلس الجامعة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات ،سارت إدارة الجامعة فى الطريق الذى رسمه المشرع لها فى قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 وقامت برفع قرار مجلس جامعة أسيوط إلى المجلس الأعلى للجامعات والذى تفضل بدوره بمناقشة مقترح جامعة أسيوط بشأن إقامة وحدات سكنية لأعضاء هيئة التدريس بجلسته المنعقدة بتاريخ 10/5/2014 وأصدر القرار التالى، أولا : الموافقة من حيث المبدأ على اقتراح جامعة أسيوط بشأن إقامة وحدات سكنية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعة،ثانيا: إحالة الموضوع إلى المستشار القانونى لوزارة التعليم العالى للدراسة وإبداء الرأى القانونى ورفعه إلى مجلس الوزراء للموافقة وهو ما تم بالفعل وبناء على تلك الموافقات تقدمت جامعة أسيوط بطلب لاستصدار ترخيص لإقامة 25 برجا لمشروع إسكان ِأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم إلى الجهة الإدارية المختصة وهى حى غرب بأسيوط وقام الحى باتخاذ عدة إجراءات أهمها إصدار بيان صلاحية الموقع المختار على المساحة المقرر إقامة المشروع عليها وذلك تحت رقم 490 بتاريخ 12/2/2014 مع بيان الاستخدام المقرر للموقع (سكنى)، تم عمل ملف الترخيص بالحى رقم 158 فى تاريخ 14/5/2014 حاويا جميع المستندات والرسومات المعمارية والإنشائية المطلوبة ووثيقة التأمين اللازمة، وتمت المعاينة بمعرفة الحى بموقع المشروع داخل سور الحرم الجامعى بجامعة أسيوط، وكذلك مراجعة المستندات هندسيا طبقا للقانون ولائحته التنفيذية، وعقب ذلك وافق مدير الشئون القانونية بالحى.
وبالتالى لا مانع من السير فى إجراءات الترخيص وتم سداد رسوم الترخيص بناء على طلب الحى من جامعة أسيوط، وتم استلام شيك مقبول الدفع مبلغ 765582.5 جنيه بتاريخ 15/6/2014، وعقب ذلك تم اعتماد الرسوم المعمارية من لجنة المشروعات متعددة الأغراض بالمركز القومى لبحوث الإسكان والبناء بالقاهرة والتأكد من مطابقة الرسومات المعمارية للمشروع للكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ، وأوصت اللجنة بأنه ‪»‬لا مانع من السير فى إجراءات الترخيص
وعقب كل تلك الإجراءات فوجئنا بخطاب ورد للجامعة من رئيس حى غرب بأسيوط يفيد عدم الموافقة على استصدار ترخيص البناء المطلوب بناءً على الرأى القانونى للمستشار القانونى لمحافظة أسيوط، رغم أن هذا الخطاب يتعارض مع الأحكام الواردة فى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 وتعديلاته، حيث يعتبر أن الترخيص قد صدر من الجهة الإدارية المختصة (حى غرب أسيوط)، وهذا ما أكدته مذكرة رئيس حى غرب أسيوط التى كشفت عن الاستناد إلى أسباب واهية لوقف الترخيص دون سند قانونى، حيث انتهت المذكرة الواردة إلينا إلى نقطتين، أولا: عدم الاعتداد بقرار رئيس جامعة أسيوط لإنشاء المشروع كسند يعتد به فى استصدار تراخيص البناء لصدوره على خلاف صحيح حكم القانون وحقيقة الأمر أن القرار الصادر عن الجامعة لإنشاء المشروع لا يمت لرئيسها بأى صلة، بل هو صادر عن مجلس الجامعة وهو سند قانونى نص عليه القانون، وثانيا: عدم الموافقة على استصدار ترخيص البناء المطلوب إصداره للمساحة المنوه عنها، وأشار الدكتور أحمد بركات إلى اعتراف المستشار القانونى للمحافظة خلال تقريره بأحقية الجامعة فى إنشاء مساكن إدارية من خلال ذكره لقرار مجلس الوزراء رقم 394 لسنة 1976 بنزع ملكية تلك المساحة والاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر للمنفعة العامة بالجامعة لمواجهة الامتداد الطبيعى من كليات وما تحتاجه من ورش ومستشفيات ومن مدن جامعية للطلاب ومساكن إدارية للعاملين ترتبط بحكم وظائفهم خلاف ما تحتاجه العملية التعليمية والبحث العلمى، وهو اعتراف ضمنى بأحقية الجامعة فى بناء وحدات سكنية، ولكن رأى المستشار القانونى أن الجامعة خالفت الغرض الذى نزعت هذه الأرض من أجله، حيث يحصل عضو هيئة التدريس على الوحدة السكنية بنظام حق انتفاع لمدة 99 عاما، وهو ما يشير إلى أن انتفاء المصلحة العامة التى خصصت من أجلها الأرض، حيث إن من يستفيدون من هذا المشروع طيلة هذه المدة هم أبناؤهم وأحفادهم وقد لا يكونون من بين العاملين بالجامعة بنسب تتغير بمرور الوقت، نستطيع الرد بأن هذا الاستنتاج خاطئ، حيث إن هناك لائحة خاصة بإسكان جامعة أسيوط صادرة بموافقة مجلس الجامعة، وتنص على انتفاع العضو وزوجته وأولاده حتى سن 26 سنة لأصغر ابن، وعقب زوال تلك الشروط عقب وفاة العضو سواء بوفاة الزوجة وتخطى الأولاد سن 26 عاما تسترد الجامعة الوحدة السكنية دون الانتظار لفترة 99 عاما، ويمكن للجامعة أن تسترد الوحدة بعد مضى عام واحد من تسليمها فى حالة وفاة الزوج والزوجة وتخطى الأولاد سن 26 عاما .
وأكد الدكتور محمد عبد السميع عيد رئيس جامعة أسيوط، أننا نعانى من الروتين الحكومى وفكر المحليات التى تتحدى الدولة وتعرقل الصالح العام، حيث إن هذه الأرض تحولت إلى مقلب قمامة بسبب سوء حالة النظافة بالمحافظة، وقرر مجلس الجامعة استغلالها لتوفير عائد شهرى يمكن الجامعة من تدبير مواردها ذاتيا، خاصة وان الجامعة تسير وفق خطط مدروسة وليس كما أشاع البعض أن أعداد الطلاب الملتحقين بالجامعة فى تزايد، مما يستلزم التوسع فى المبانى الدراسية وليس بناء شقق لأعضاء هيئة التدريس، وهذا القول يتنافى مع الواقع فى جامعة أسيوط، حيث إن الأرض المقترح إقامة المشروع عليها غير مدرجة فى خطة الجامعة لإقامة مشروعات تعليمية أو بحثية وعلى فرض الحاجة إلى إقامة مثل هذه المنشآت مستقبلا فإنه يمكن إقامة هذه المنشآت فى المساحة المخصصة لجامعة أسيوط وقدرها 212 فدانا بنظام نقل الأصول من وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية بمدينة أسيوط الجديدة، وذلك بهدف تنمية المجتمعات العمرانية الجديدة والخروج من الوادى الضيق.