تسود حالة من الغليان داخل جامعة أسيوط، لقيام جامعة أسيوط بالبدء فى إنشاء مساكن لأعضاء هيئة التدريس، فى أراض مخصصة لخدمة العملية التعليمية، خاصة مع تزايد أعداد الطلاب الملتحقين بالجامعة مما يستلزم التوسع فى المبانى الدراسية، وليس فى بناء شقق سكنية، بالرغم من وجود وحدات سكنية تستحوذ على ما يعادل ربع مساحة حرم الجامعة. حيث جاء فى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات قيام جامعة أسيوط بالسير فى إجراءات ترخيص عدد 25 برجا سكنيا لأعضاء هيئة التدريس، بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء بتخصيص مساحة الأرض المزمع إقامة الإنشاءات عليها لمواجهة أعداد الطلاب المتزايدة، وتبين لدى مراجعة التسوية رقم 35 فى يونيو 2014 أنه ورد للوحدة المحلية بحى غرب التابع لمركز ومدينة أسيوط، الشيك رقم 30161 من أحد البنوك الخاصة فى يونيو، بمبلغ 765 ألفا و 582 جنيها، والذى يمثل قيمة رسوم ترخيص 35 برجا سكنيا لأعضاء هيئة التدريس، وذلك بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 394 لسنة 1976 والذى حدد فى المادة الأولى منه أنه «يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة منشآت بجامعة أسيوط بحوض الرملة رقم 23 بندر ومحافظة أسيوط على أرض مساحتها 28 فدانا وقيراطان. وذلك حسبما ورد بالمذكرة المعروضة على رئيس الوزراء بشأن استصدار قرار بنزع ملكية بعض العقارات بحوض الرملة رقم 23 بندر ومحافظة أسيوط، وأنه نظرا لأن الجامعة أصبحت فى أشد الحاجة إلى مساحات من الأرض للتوسع فى منشآتها لمواجهة أعداد الطلاب المتزايدة فلقد وقع اختيارها على المساحة المذكورة لأنها على امتداد الأرض المقام عليها الحرم الجامعي. وطلب الجهاز من حى غرب ضرورة مخاطبة جامعة أسيوط باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة نحو تعديل قرار تخصيص من رئيس مجلس الوزراء، حتى يتسنى استكمال إجراءات الترخيص وفقا لما تقضى به أحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 والقرارات المنظمة لهذا الشأن. فبدلا من عمل إدارة الجامعة على إدماج أعضاء هيئة التدريس فى المجتمع تحقيقا للهدف الرئيسى من إنشاء الجامعة، وهو تنمية المجتمع المحيط، فضلت إدارة الجامعة بناء أبراج سكنية متجاهلة الاحتياجات الماسة للتوسع فى المبانى التعليمية. ويبقى التساؤل، هل يحتاج أعضاء هيئة التدريس لشقق سكنية، خاصة أن من يستحوذون على سوق العقارات بالمحافظة أغلبهم من أعضاء هيئة التدريس، وتلك معلومة يعرفها القاصى قبل الدانى.