سياسة وأقتصاد

ما الذى أغفله بيان الجنزورى ؟

البيان الذى القاه الدكتور كمال الجنزورى رئيس وزراء مصر الأحد الماضى أمام مجلس الشعب أغفل العديد من القضايا الجماهرية والعديد من طموحات وآمال الشعب ولكن ما الذى أغفله وما الذى كان ينبغى على الجنزورى أن يصرح به ليرتقى لتلبية متطلبات الشعب المصري وتحقيق أهداف ثورة 25 يناير؟ بداية أود أن أقول أن بيان الجنزورى لم يختلف من قريب أو من بعيد عن بيانات الحكومات السابقة سواء فى عهد المخلوع أو خلال العام الماضى وبالنسبه لبيان الجنزورى فقد أغفل البيان الحد من التفاوت فى الأجور وتحديد الحد الأقصى للأجور بجميع مؤسسات الدولة لتحقيق العدالة الأجتماعية وربط الأجور بأسعار المنتجات الغذائية التى ترتفع أسعارها بشكل لا يتوازى مع رواتب غالبية الموظفين المصرين وأغفل البيان فرض ضرائب تصاعدية وضم الصناديق الخاصة جميعها لموازنة الدولة كما أغفل البيان الحديث عن خطة لأسترداد أموال مصر والأصول والأراضى التى خصصت بالأمر المباشر دون مزاد علنى , وكذلك أغفل البيان الحديث عن خطة لعقد اجتماعات ثنائية وإقامة دعاوى قضائية دولية لتعديل بنود أتفاقيات تصدير الغاز المصري والذى يتم تصديره بأسعار تقل عن أسعاره العالمية بالمليارت حيث تمت هذه الأتفاقيات فى نظام بائد شابهه الفساد والرشوه وأغفل البيان الحديث عن خطة أيضا لتعديل بنود أتفاقيات أستخراج الذهب من مصر والذى يعود بالخساره على مصر من خلال اتفاقيات مع شركات أجنبية فى نظام المخلوع قضت بعدم الأستفاده من ملايين الأطنان من الذهب وكذلك أغفل البيان الحديث عن خطة لأستراد الأمن والقضاء على البلطجية وإعادة هيكلة وزارة الداخلية و أغفل البيان التطرق لخطط قومية لإقامة مشاريع صناعية وزراعية كبرى فى صحارى مصر بالأكتتاب العام فعوضا عن الكلام عن الإستدانه من البنك الدولى أو المساعدات العربية التى لم تصل بعد أوعن التمويل الأجنبى الذى لا يتعدى نصف فى المئه من الدخل القومى المصرى , أتمنى أن يصرح الجنزورى بأنه لكى ينقذ مصر من النزيف الأقتصادى وهروب المليارات الدولارية منها وانخفاض حجم تجارتها العالمية فأنه سيتم فرض ضرائب تصاعدية وبأنه سيتم ضم أموال الصناديق الخاصة لموازنة الدولة وبأن سيتم التفاوض بتعديل أتفاقيات الغاز وأستخراج الذهب وبأنه ستحدد خطه لأسترداد أموال وأراضى وأصول مصر والمصريين المنهوبه وأذا كان لا يستطيع التصريح بهذه القرارات والبدء فى تنفيذها فليقدم استقالته مشكورا ولتشكل الأغلبية البرلمانية حكومة الثورة وتحقق أهداف المصريين كما هو معمول به فى الدول الديمقراطية ولابد لنا أن نكون على يقين أن مصر ليست أقل من الهند والصين , حتى تكون فى ذيل القائمه زراعيا وصناعيا وخدميا , فمصر تمتلك أراضى زراعية ومصانع عديدة وثروة معدنية غزيرة ومصادر طاقه متنوعة وثروة بشرية هائلة , لابد من إقامة مشروعات زراعية وصناعية كبرى بالأكتتاب العام بصحارى مصر عوضا عن الكلام عن جمع تبرعات , فاليتملك المصريين أسهم فى مشروعات قومية صناعية وزراعية كبرى بمصر تعود بالنفع عليهم وعلى ابنائهم وبلادهم وتحد من البطاله والفقروتحقق الأكتفاء الذاتى الزراعى والأهتمام بالتصنيع الذى تم أغفاله العقود الماضيه.
nohaelsharnouby@yahoo.com
المزيد من مقالات نهى الشرنوبي