سياسة وأقتصاد

وضع بروتوكول لمصر لا يقل أهمية عن الدستور

لا أحد يستطيع أن يغفل أهمية الدستور فى إرسائه المعايير الأساسية للديمقراطية فى أحترام الحريات الخاصة والعقائدية وإرساء القوانين بما لا يتعارض مع شرع الله والفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وتحديد مدة الرئاسة وتوزيع الصلاحيات بين البرلمان ورئيس الجمهورية ولكنى أرى أن مصر تحتاج مع قدم وساق مع الدستور لبروتوكول و.... قوانيين يحاسب بمقتضاها أعضاء البرلمان ورئيس الجمهورية على مدى ألتزامهم أو إهمالهم فى تنفيذ أهداف البروتوكول السياسى والأجتماعى والأقتصادى والتنموى لمصر فالابد أن يكون هناك بروتوكول أجتماعى لمصر يتضمن خطة سنوية للقضاء على البطالة التى تصل الى 12% ويحاسب أعضاء البرلمان ورئيس الجمهورية على مدى التزامهم بالخطة السنوية للحد من البطالة وأن تكون هناك خطة سنوية للقضاء على الأمية والتى تصل الى 49% من سكان مصر طبقا لأحدث تقرير للمجلس القومى للسكان ولابد أيضا من أرساء خطة سنوية للبدء فى إقامة تجمعات صناعية كبرى وتنفيذ مشروعات للتنمية الزراعية بمصر عن طريق الاكتتاب العام ومن خلال الأستغلال الأمثل لموارد مصر من معادن ومصادر طاقة وموارد أخرى كعائدات السياحة وقناة السويس والصادرات الصناعية والزراعية وحاصلات الضرائب والجمارك والرسوم الإدارية والتعليمية والصحية ولابد أن يتضمن بروتوكول مصر ضرورة القيام بتعديل بنود الأتفاقيات المبرمة مع الشركات الأجنبية لأستخراج الذهب من مناجم مصر وبخاصة التى يشوبها الفساد والرشوة والأضرار بالأقتصاد المصرى حيث يتم أستخراج 10.5 طن ذهب سنويا من مناجم الذهب بمصر بواسطة شركات أجنبية تأخذ نصيب الأسد فى ذهبنا المصرى المستخرج ويجب أن يتضمن البروتوكول أيضا ألتزام مجلس الشعب والرئيس المقبل بفسخ عقود تصدير الغاز الطبيعى التى يشوبها الفساد والرشوة من قبل النظام الفاسد البائد لعدم الأستمرار فى أضعاف الأقتصاد المصرى ودعم أقتصاديات الغير بالمليارات سنويا, حيث يصدر الغاز الطبيعى المصرى لأسرائيل بأقل من سعرة العالمى مما يعود بالخسارة على الأقتصاد المصرى ب15 مليار دولار سنويا يدعم بها المواطن الأسرئيلى على حساب الأقتصاد المصرى والمواطن المصرى الذى يقتل وهو يتعارك للحصول على أنبوبة بوتجاز والتحجج بأن هناك أتفاقيات دولية لابد من الألتزام بها وألا ستتعرض مصر للحصار الأقتصادى فهذا مردود عليه بأنه من حق مصر فسخ هذه العقود لأنها عقدت فى ظل نظام فاسد كما يشوب هذه العقود الرشوة والفساد ولن يستطيع المجتمع الدولى أقامة حصار أقتصادى على مصر لأن مصر ليست دولة ضعيفة أو صغيرة وتستطيع الضغط على العالم الغربى بأغلاق قناة السويس ولديها قوة عسكرية وتعداد سكانى ضخم فهى ليست بالدولة السهل حصارها أو أستعمارها وكذلك لابد أن يتضمن البروتوكول المصرى وضع خطة لأسترداد أموال مصر المنهوبة بالخارج وأسترداد الأراضى التى خصصت بالأمر المباشر وبيعت بأبخث الأثمان لزبانية النظام الفاسد بالمخالفة للقانون الذى يقضى بالقيام بمزاد علنى لبيع أراضى الدولة وكذلك أسترداد شركات القطاع العام وأصول الدولة التى تم بيعها بأقل من أسعارها الحقيقية العادلة للأجانب والعرب والتى شاب عمليات بيعها الفساد والرشوة لأنه "ما بنى على باطل فهو باطل".
nohaelsharnouby@yahoo.com
المزيد من مقالات نهى الشرنوبي