درويش: مكافحة الفساد بالجهاز الإدارى من أولوياتنا

أكد الدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية ان قضية مكافحة الفساد فى الجهاز الادارى للدولة من اولويات اهتمام الحكومة لذلك وضعت خطوات لمكافحته شملت تحديد انواع الفساد الادارى.
وأوضح أن الفساد الإدارى يتضمن اساءة استغلال السلطة - عدم الشفافية فى الاعلان عن العقود وترسيتها - التربح غير المشروع - الاهمال وسوء ادارة موارد الدولة، ذلك بالاضافة الى تحليل اسباب الفساد الادارى واهمها بقاء القيادات لمدة طويلة - ضعف المساءلة العامة - كثرة الاجراءات والمستندات المطلوبة.
وأضاف درويش فى ندوة عقدت حول التطوير الاداري والشفافية ان تلك الخطوات ضمت ايضا استعراض بعض مظاهر انتشار الفساد الادارى منها سوء استعمال السلطة - الرشوة والمحسوبية - الاختلاس من المال العام - التسيب والاهمال الوظيفى .
وأشار الى انه شملت ايضا وجود هيئات لمراقبة ومعاقبة الفاسدين واحداث تغيير مؤسسى وقانونى يدعم الشفافية وتحسين بيئة العمل تاكيد مبادئ النزاهة والاخلاق وارساء مبادىء الثواب والعقاب بخلاف اتاحة المناقصات على الانترنت.
ونبه الى ان كل الدراسات البحثية التى اجرتها الوزارة بينت ان معظم الشعب المصري يعانى من المدفوعات غير المبررة للموظف الحكومى مشيرا الى ان مشروع قانون الوظيفة الجديد به نصوص كافية لضبط الجهاز الاداري .
كما اشار الى سعى الحكومة الى تحسين اوضاع الموظفين مثل اقرار كادر المعلمين وانشاء اكاديمية المعلم.
من جانبه، قال الدكتور محمد كمال الاستاذ بكلية الاقتصاد جامعة القاهرة ان مكافحة الفساد فى جميع انحاء العالم تحتاج الى مبادرة قوية من الحكومات لان الاصلاح السياسي والتنمية الاقتصادية لن تتحقق بدون مكافحة الفساد.
واضاف ان من المهم ايضا ان تكون الحياة الحزبية قوية وان تلعب المعارضة دورا كبيرا فى الرقابة على الحكومة مشيرا الى ان اللامركزية احد العناصر المهمه فى مكافحة الفساد.
وفى كلمة له، قال الدكتور روبرت كليتجارد رئيس جامعة كليرمونت للدراسات العليا بكاليفورنيا ان الفساد جريمة اقتصادية ويؤثر سلبا على خطط التنمية فى اى بلد لذلك لابد من الحكومات القضاء على هذا الامر لانجاح خططها الاصلاحية.
وحث الحكومات على ضرورة اعمال مبدا الشفافية فى قراراتها مثل ارساء العقود على المنقاصات أو المشتريات بين المتقدمين لان ذلك يخلق مناخا بعدم الثقة فى الحكومات اضافة الى الرقابة على الميزانية ومراجعة الحسابات.