درويش: الشاي‮ والحلاوة‮ أكثر طرق الفساد

أكد الدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الادارية ان قضايا الفساد في‮ مصر معظمها ترتكز علي‮ الجهاز الاداري‮ بالدولة ولا نملك أي‮ مشاكل في‮ جهات أخري‮. وأضاف درويش في‮ محاضرة عن دور التنمية الادارية في‮ مكافحة الفساد بمركز البحوث الاجتماعية مساء أمس الاول أن أوجه الفساد تتمثل في‮ استغلال الموظف لوظيفته وتربحه منها وهو ما‮ ينتج عنه سمعة سيئة للجهاز الاداري‮ بأكمله‮. وقال ان فكرة‮ »‬الشاي‮ والحلاوة‮« هي‮ الاكثر شهرة لدينا ولابد من التعامل معها والحد منها في‮ المجتمع المصري‮ فضلاً‮ عن المعاناة من الاهمال واللامبالاة في‮ ادارة المرفق العام والتي‮ تعتبره الادبيات الدولية من أنواع الفساد نظراً‮ لتولي‮ أشخاص‮ غير أكفأ لوظائف لا‮ يستحقونها لافتاً‮ الي‮ قانون الوظيفة العامة الجديد ومعالجته هذه السلبية لكونه‮ ينظم التعاقد والبعد عن الوساطة والمحسوبية ويشترط الاعلان والمفاضلة وكشف عن انه من حق المتقدم للوظيفة أن‮ يتقدم بشكوي‮ في‮ حالة فوز آخر أقل كفاءة منه وهو جزء من القانون الجديد وتعد من أهم قيم الشفافية‮. ولفت درويش الي‮ أن هناك حزمة من القوانين تنظم الوظائف المدنية وتضع حدوداً‮ للمساءلة والمحاسبة لضبط سير العمل قائلاً‮: »‬هنهيص الموظف بالترقي‮ وجعله في‮ صورة أفضل خلال الفترة القادمة‮«. وأضاف ان من طرق مكافحة الفساد الفصل بين العقوبة الجنائية والادارية بحيث‮ يحاسب الموظف تأديبياً‮ وليس قانونياً‮. وقال درويش‮: »‬مش هنقدر نقول ان الحكومة زي‮ الفل لأن هناك قلة تسببوا في‮ سوء سمعتها بخلاف الوعود التي‮ شبع منها المواطن لذلك لم أحدد موعد اطلاق الشبكة الجديدة التي‮ تعمل علي‮ الحد من الاحتكاك بين الموظف والمواطن‮«. وأشار الي‮ أن سلبية المواطن كانت سبباً‮ رئيسياً‮ في‮ إفساد الموظف الحكومي‮ قائلاً‮: »‬إحنا اللي‮ قررنا نطلع من الطابور ونلف بالورق علي‮ الجهات الحكومية‮«. وأكد ان هناك معالجات لهذا الأمر عن طريق استخدام التكنولوجيا والحد من احتكاك المواطن بالموظف لإغلاق أبواب الشبهة التي‮ نرفضها في‮ الجهاز الاداري‮ وتمثل مصدر إزعاج للمواطن‮. ويناقش الاتحاد العام لنقابات عمال مصر صباح اليوم مشروع قانون الوظيفة العامة لإعداد رؤية الاتحاد علي‮ مشروع القانون المقرر عرضه علي‮ اللجنة الوزارية القانونية للسياسات التي‮ يرأسها الدكتور مفيد شهاب وزير شئون مجلسي‮ الشعب والشوري‮ قبل إحالته للدورة البرلمانية الحالية‮. يشارك في‮ اجتماعات اللجنة التي‮ شكلها حسين مجاور رئيس الاتحاد العام ورئيس لجنة القوي‮ العاملة بمجلس الشعب برئاسة مصطفي‮ منجي‮ نائب رئيس اتحاد العمال ورؤساء النقابات العامة المعنية برعاية العاملين المدنيين بالدولة وأعضاء مجلسي‮ الشعب والشوري‮ من القيادات العمالية بهدف وضع رؤية قانونية للتنظيم النقابي‮ تضمن حماية واستقرار‮ 5.‬5‮ مليون عامل بالمصالح والادارات الحكومية‮.‬