انسحب من الحوار حول قانون العمل

«الغرف التجارية» تنفى توقيع اتفاق جماعى لعلاوة العاملين بالقطاع الخاص

نفي أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، ما أعلنته وزارة العمل عن توقيع الاتحاد على اتفاق جماعى بشأن العلاوة الاجتماعية للعاملين بالقطاع الخاص.
ووصف الوكيل إيداع الوزارة ل«اتفاق عمل جماعى»، بأنه مخالف للقانون وغير ملزم لأحد، بالنظر إلى أن من قاموا بالتوقيع هم ممثلون لجمعيات أهلية تتبع الشئون الاجتماعية وبعض الاتحادات القطاعية، ولا يمثلوا القطاع الخاص المصرى طبقا للقانون، الذى يقنص على أن الاتحاد هو الممثل الرسمى لكافة التجار والصناع ومؤدى الخدمات. وتوعد بأن الاتحاد سيتخذ كافة الاجرائات القانونية الواجبة فى هذا الشأن.
ونوه الوكيل، إلى أن الاتحاد دائما يناشد شركات القطاع الخاص بمنح علاوة متدرجة للعاملين بها وذلك فى حدود قيمة ما تقرره الحكومة للعاملين بالدولة. كما أعلن الوكيل عن انسحاب الاتحاد من الحوار المجتمعى الذى تقوده وزارة العمل بشأن مقترح القانون الجديد الذى يرفضه الاتحاد جملة وتفصيلا لعدم تحقيقة لفلسفة ربط الاجر بالانتاج وهو السبيل الوحيد لزيادة الاجر والنهوض بالاقتصاد المصرى الى جانب عدم تحديده لجهة واحدة تمثل شركاءنا فى التنمية، العمال، مما سيعوق اى حوار مجتمعى لصالح الطرفين.