الغرف التجارية بمصر ينسحب من الحوار المجتمعى حول قانون العمل الجديد

قال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية بمصر (غير حكومى)، إن الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية لم يوقع على أى اتفاق جماعى بشأن منح علاوة اجتماعية للعاملين بالقطاع الخاص، كما أنه انسحب من الحوار المجتمعى الذى تقوده وزارة العمل المصرية حول مقترح قانون العمل الجديد الذى يرفضه الاتحاد جملة وتفصيلا لعدم تحقيقة لفلسفة ربط الأجر بالإنتاج.
وأضاف الوكيل، في بيان له اليوم الثلاثاء، حصلت وكالة الأناضول على نسخه منه أن الاتحاد هو الممثل الرسمى طبقا للقانون لكافة التجار والصناع ومؤدى الخدمات، والتى ينضوى تحته أكثر من 4.2 مليون سجل تجارى (رخصة تجارية) فى كافة القطاعات، وأن اتفاق العمل الجماعى الذى قامت وزارة القوى العاملة المصرية بالإعلان عنه تحت رقم (21) لسنة 2014 مخالف للقانون وغير ملزم لأحد، لأن من قاموا بالتوقيع هم ممثلون لجمعيات أهلية تتبع وزارة التضامن الاجتماعي وبعض الاتحادات القطاعية، وأنهم لا يمثلون القطاع الخاص المصرى طبقا للقانون.وتلقى جبالى المراغى، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، من الدكتورة ناهد العشرى، وزيرة القوى العاملة والهجرة بمصر، الأحد الماضي، نص اتفاقية العمل الجماعية التى أبرمتها الوزارة مع ممثلى العمال وأصحاب العمل بشأن صرف العلاوة الخاصة (الاجتماعية) لنحو 17 مليون عامل بمنشآت القطاع الخاص بنسبة 10% من الأجر بأثر رجعى من أول يوليو/ تموز الماضى.وأوضح رئيس اتحاد الغرف التجارية بمصر، وفقا للبيان، أن الاتحاد العام للغرف التجارية سيتخذ كافة الإجراءات القانونية الواجبة فى هذا الشأن،
مشيرا إلي أن الظروف الحالية لا تحتمل إثارة البلبلة فى الشارع المصرى بمثل تلك التصريحات المخالفة للواقع.وأضاف أن الاتحاد فى ضوء دور منظمات أصحاب الأعمال وحرصهم علي المسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص، يناشد دائما شركات القطاع الخاص بمنح علاوة متدرجة للعاملين بها وذلك فى حدود قيمة ما تقرره الحكومة للعاملين بالدولة، بصرف علاوة مماثلة من الأجر التأمينى مع الالتزام بخصم ما تم صرفه من علاوات منذ يناير/ كانون الثاني من كل عام ،وهو بداية السنة المالية لمنشآت القطاع الخاص، مع مراعاة القواعد والنظم الداخلية الحاكمة لكل شركة أو منشأة وظروفها المالية والاقتصادية.وأعلن الوكيل انسحاب الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية من الحوار المجتمعى الذى تقوده وزارة العمل بشأن مقترح قانون العمل الجديد الذى يرفضه الاتحاد جملة وتفصيلا لعدم تحقيقة لفلسفة ربط الأجر بالإنتاج وهى السبيل الوحيد لزيادة الأجر والنهوض بالاقتصاد المصرى إلى جانب عدم تحديده لجهة واحدة تمثل شركاء الاتحاد فى التنمية، العمال، مما سيعوق أى حوار مجتمعى لصالح الطرفين، مشيرا إلي ضرورة البدء فى حوار مجتمعى حول سياسات العمل من المنظور الكلى قبل مناقشة قانون العمل نفسه وفقا لبيان الاتحاد.وأقرت مصر حد أدنى للأجور في يناير / كانون الثاني الماضي بقيمة 1200 جنيه (168 دولار) للعاملين بالحكومة، ومازالت المفاوضات مستمرة مع القطاع الخاص لتحديد حد أدنى للعاملين به.
وأضاف، الوكيل أن الحد الأدنى للأجور يجب أن يكون عن كل ساعه عمل ويكون محصلة لعدة أمور منها مخرجات آلية السوق، وتكلفة المعيشة، والنشاط القطاعى، والمنطقة الجغرافية، ويكون محسوب على أقل الوظائف أو المهن أو الحرف مع وضع مسار وظيفي واضح ومرتبط بخطة تدريبية وتأهيلية مستوحاة من بيئة العمل، تمكن المورد البشري من رفع كفائته ومن ثم قدرته في الحصول على دخل أعلى.
وطالب الوكيل بضرورة فتح النقاش على قانون التأمينات الجديد من حيث إلغاء عقوبة الحبس في حالة المخالفة والإكتفاء بالغرامة، وتخفيض نسبة التأمينات من 40 % إلى 20% مما سيؤدي لزيادة الأجر الإضافي.
وأظهر تقرير للتعداد الاقتصادي في مصر، صادر عن جهاز التعبئة العامة والإحصاء (حكومي) فى أكتوبر / تشرين الأول الماضى، أن 96.4% من المنشآت الإقتصادية في مصر تضم أقل من 10 عاملين، مشيرا إلى أن متوسط الأجر السنوي في البلاد بلغ 29.1 ألف جنيه (4075 دولار)، تتراوح ما بين 58.5 ألف جنيه (8 آلاف دولار) متوسط أجر العامل بالقطاع الحكومي (الذى يشمل القطاع العام و قطاع الأعمال العام)، و23 ألف جنيه (3221 دولار) للعامل بالقطاع الخاص.
(الدور الأمريكى = 7.14 جنيه مصرى)