اتحاد الغرف التجارية يعلن انسحابه من الحوار المجتمعي حول قانون العمل المقترح

كشف أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية ، عن انسحاب الاتحاد من الحوار المجتمعى الذى تقوده وزارة القوى العاملة بشأن مقترح قانون العمل الجديد ،ورفض الإتحاد القانون لعدم تحقيقه فلسفة ربط الأجر بالإنتاج.
وأشار إلى أن ربط الأجر بالانتاج السبيل الوحيد لزيادة الأجر والنهوض بالاقتصاد المصرى ، موضحا أن القانون لم يحدد جهة واحدة تمثل العمال، مما سيعوق أي حوار مجتمعى لصالح الطرفين.
وطالب بأن يحقق قانون العمل التوازن بين مصالح اصحاب الاعمال والعمال بما يحقق الصالح العام للاقتصاد المصرى ويرفع القدرة التنافسية للمنتجات المحلية وينمي صادراتها، ويوفر أجود المنتجات بأقل الأسعار للمواطنين وذلك من خلال ربط الاجر بالانتاج
ونفى الوكيل تصريحات وزارة القوى العاملة بشأن اتفاق جماعى حول العلاوة الاجتماعية ، مؤكدا أن ما قامت بايداعه الوزارة تحت رقم ( 21 ) لسنة 2014 كاتفاق عمل جماعى هو مخالف للقانون وغير ملزم لاحد، حيث أن من قاموا بالتوقيع هم ممثلين لجمعيات اهلية تتبع الشئون الاجتماعية وبعض الاتحادات القطاعية ، منوها أنهم لا يمثلوا القطاع الخاص المصرى طبقا للقانون.
وأشار إلى أن الاتحاد سيتخذ كافة الاجراءات القانونية الواجبة فى هذا الشأن ، لافتا إلى أن الظروف الحالية لا تحتمل اثارة البلبلة فى الشارع المصرى بمثل تلك التصريحات المخالفة للواقع.
أضاف أن الاتحاد دائما يناشد شركات القطاع الخاص بمنح علاوة متدرجة للعاملين بها وذلك فى حدود قيمة ما تقرره الحكومة للعاملين بالدولة بصرف علاوة مثيلة من الاجر التامينى ،مع الالتزام بخصم ما تم صرفه من علاوات منذ يناير، لافتا إلى أن المناشدة لا تعتبر إتفاقاً جماعيا إلا أنها تفتح سبل الحوار الاجتماعي بين طرفي علاقة العمل.