لاقت علاوة وزارة القوى العاملة والهجرة اعتراضا شديدا من جانب رجال الصناعة، مبررين أن القطاع الخاص مختلف عن القطاع العام, فالأول يطبق علاوته فى بداية العام بعكس القطاع العام الذى يطبقها فى منتصف العام، لافتين إلى أن المجلس القومى للأجور هو الوحيد المسئول عن الحديث عن الأجور وما يتعلق بها. وأكدوا أن هذا القرار يهدم المنظومة الاستثمارية للدولة خاصة قبل انعقاد القمة الاقتصادية بشرم الشيخ، والتى تستهدف جذب المستثمرين لزيادة فرص العمل والقضاء على البطالة. وقال محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات إن الجهة المخول لها الحديث عن الأجور والعلاوات هى المجلس القومى للأجور وليس لأية جهة أخرى الحق، لافتا إلى أن ما يتم الحديث عنه ليس له هدف إلا تقسيم مجتمع الأعمال فقط وليس له هدف اقتصادى عام. وأشار إلى أن هناك فرقا بين القطاع الخاص الذى يطبق العلاوة مع بداية كل عام، بعكس القطاع العام الذى يطبقها فى منتصف العام، مما يجعل هناك صعوبة أن يطبق القطاع الخاص علاوتين فى العام نفسه.وقال «اتركونا فكل منا فى شأن» فكيف يمكن المساواة بين القطاعين الخاص والعام، مؤكدا أن هذا يؤدى إلى هدم المنظومة الاستثمارية والصناعية.