مجتمع الأعمال" يرفض علاوة "عشرى"

رفض مجتمع الأعمال العلاوة التى قررتها وزارة القوى العاملة أمس، وقالوا إن القطاع الخاص مختلف عن القطاع العام، فالأول يطبق علاوته فى بداية العام بعكس القطاع العام الذى يطبقها فى منتصفا العام، ولفتوا إلى أن المجلس القوص للأجور هو صاحب القرار وسيكون الفيصل.
وأكدوا أن قرار عشرى يهدم المنظومة الاستثمارية للدولة خاصة وأن التوقيت يطرد الأموال قبل انعقاد القمة الاقتصادية بشرم الشيخ والتى تستهدف جذب الستثمرين لزيادة فرص العمل والقضاء على البطالة.
قال محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات، إنه ليس الكيان الوحيد الذى لم يوقع على مذكرة إقرار علاوة الى10% للعاملين فى القطاع الخاص التى أرسلتها وزارة القوى العاملة والهجرة إنما هناك اتحاد الغرف التجاريلأ، يانهم لن يوقعوا عليها لأنها تهدم القطاع الصناعى والاستثمارى فى مصر.
وأوضح أن الجهة المخولة للحديث عن الأجور والعلاوات هى المجلس القومى للأجور وليس لأى جهة أخرى الحق، لافتا إلى أن ما يتم الحديث عنه ليس له هدف إلا تقسيم مجتمع الأعمال فقط وليس له هدف اقتصادى عام.
وأشار السويدى إلى أن هناك فرقا بين القطاع الخاص الذى يطبق العلاوة مع بداية كل عام بعكس القطاع العام الذى يطبقها فى منتصفا العام، مما يجعل هناك صعوبة فى أن يطبق القطاع الخاص علاوتين فى العام نفسه.
وقال: اتركونا فكل منا فى شأن فكيف يمكن المساواة بين القطاعين الخاص والعام، مؤكدا أن هذا يؤدى إلى هدم المنظومة الاستثمارية والصناعية ولا يجوز الحديث عنه قبل مؤتمر القمة الاقتصادى المقرر انعقاده فى الفترة المقبلة وسط سعى الجميع إلى جذب أكبر عدد من روس الأموال.
من جانبه، رفض محمد جنيدى رئيس نقابة المستثمرين تدخل الحكومة بين طرفى الإنتاج دون مبرر واضح، مشيرا الى أنه لابد من قانون عمل يحقق علاقة متوازنة بين الطرفين دون إحداث بلبلة تنتج عنها عقبات إنتاجية.
وأوضح أن المستثمر لا يبحث عن عمالة ترهقه، الأمر الذي يعوق عملية جذب الاستثمارات ويدفع المستثمرين المصريين إلى شراء خطوط الإنتاج ذات التكنولوجيا الأعلى لتوفير العمالة وهو عكس ما يحدث حاليا لتوفير أكبر فرص عمل بالسوق المحلية.