أصدر المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء قرارا بتجميد الديون الحكومية لدى الأندية الرياضية وتقسيطها على أن يسرى هذا القرار على الأندية الشعبية ويبدأ سداد الديون الحكومية اعتبارا من بداية عام 2016. جاء هذا القرار عقب تدخل اللواء أحمد بهاء الدين القصاص محافظ الإسماعيلية والمهندس خالد عبدالعزيز وزيرالشباب والرياضة لدى رئيس الوزراء بعد تفاقم مشاكل النادى الإسماعيلى المالية ورفع مصلحة التأمينات الاجتماعية دعوى قضائية ضد رئيس مجلس إدارة النادى الإسماعيلى بصفته الشخصية لإلزامه بسداد قيمة الدين الحكومى المستحق للتأمينات الاجتماعية على النادى والبالغة قيمته 2.5 مليون جنيه، خاصة فى ظل الأزمة المالية التى يمر بها النادى الإسماعيلى وعدم القدرة على سداد المديونية وتعرض النادى الإسماعيلى لهذا الموقف الغاية فى الصعوبة فى ظل عدم وجود سيولة مالية فى خزينة النادي.