نواب الشعب يرفضون أي ضغوط تمارس علي القضاء المصري

أبدي نواب الشعب أمس رفضهم لأي ضغوط تمارس علي القضاء المصري‏,‏ للتأثير في قراره في القضية الخاصة بتلقي بعض الهيئات الأجنبية العاملة في مصر دون ترخيص وأفراد آخرين‏,‏ أموالا من الخارج للإضرار بالأمن القومي للبلاد‏.‏ وقالوا إن هذه القضية التي كشفت التمويل الأجنبي تستدعي التوقف أمامها وكشف تداعياتها أمام الرأي العام, وقد تقدم النائب أبو العز الحريري بسؤال لوزير العدل لمعرفة الأسباب الحقيقية لتنحي هيئة المحكمة عن نظر القضية نظرا لخطورة هذا القرار والذي لا يجب التكهن بأسبابه.
ويؤكد محمد عبدالعليم داود, وكيل مجلس الشعب, أنه يرفض بكل قوة أي تمويل أجنبي لأفراد حتي لو كان من خلال كيانات مصطنعة, ولقد قمت في عام2005 ومعي النائب أبوالعز الحريري بتقديم طلبات إحاطة إلي الحكومة في مجلس الشعب حول قضية التمويل الخارجي لأفراد وجمعيات أهلية للإضرار بمصالح الوطن, وذلك علي ضوء ما كان يقوم به السفير الأمريكي بمصر في ذلك الوقت ديفيد وولش من أعمال نشطة في هذا المجال, وتقديم تمويل مشبوه لأفراد حددت منهم ثلاثة في أحد الأحزاب وقتها لا داعي لذكر اسمائهم الآن لأنهم مرضي.
وبسبب هذا, تم فصلي من حزب الوفد, وإنني أحيي موقف القضاء المصري في تنحي هيئة المحكمة التي تنظر قضية التمويل الأجنبي لمصر من منطلق الرفض لأي ضغوط خارجية, لأن سيادة القانون لها الأولوية وهي واجبة التطبيق علي الجميع.
وأكد أبوالعز الحريري أنه سيتوجه بسؤال لوزير العدل لمعرفة الأسباب التي دفعت القضاة للتنحي عن نظر قضية التمويل الأجنبي.
ورفض أبو العز التكهن بالأسباب, خاصة أن القضاة لم يعلنوا أسباب اعتذارهم, وأضاف أنه لابد من معرفة حقيقة التدخل الأجنبي في هذه القضية, وضرورة أن تكون هناك رؤية واضحة في التعامل مع هذا الملف.
وقال الحريري إذا فتحنا التمويل, فيجب أن نفتح جميع الملفات, وتساءل: هل العسكري لم يأخذوا تمويل أجنبي؟!
وأشار إلي أن التمويل بدأ من عام2005 عندما أعلن مساعد وزير الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة قدمت مساعدات تبلغ نحو320 مليون دولار لدعم الديمقراطية في هذه الحالة, أين ما يسمي بالحكومة التي أعتبرها لا حكومة.. ولا مصرية.
واتفق الدكتور عماد جاد النائب بمجلس الشعب مع الحريري في عدم معرفة الأسباب الحقيقية لاعتذار القضاة, خاصة أنهم لم يعلنوا, ولكن الاعتذار يأتي لأسباب عديدة, منها الشعور بالحرج, وقد يكون هذا الحرج أسبابه وجود صلة قرابة, أو بعض الضغوط السياسية. ويدخل فيها اعتبارات وخلفيات سياسية, وهذا لا يصح, لأنه يجب أن تأخذ العدالة مجراها دون أي حسابات سياسية, مضيفا ضرورة فتح جميع ملفات الجمعيات الأهلية, ولا يجب أن تكون هناك اتفاقية.
وتحدث جاد عن البعد الأجنبي, موضحا أنه من الممكن أن يكون سيئا, خاصة أن هناك مساعي سياسية لحل القضية, بالإضافة إلي أن هناك71 وزير خارجية من مختلف دول العالم يطالبون بوقف المحاكمات.
ويري أحمد الفضالي, رئيس حزب السلام الديمقراطي, أن التمويل الخارجي لبعض الجمعيات بطرق غير مشروعه فيه اعتداء علي الثورة المصرية وسيادة الوطن وأمنه واستقلاله, وأن ما اتخذه المجلس العسكري تجاه هذه القضية يمثل موقفا وطنيا شجاعا لحماية التراب الوطني من أي تدخلات خارجية تهدف إلي زعزعة الاستقرار. وإذا كانت المحكمة التي تنظر هذه القضية قد شهدت تنحي هيئتها القضائية من نظر القضية حتي لا تتعرض لأي ضغوط أو مؤثرات سياسية خارجية, وذلك حفاظا علي كرامة وقدسية القضاء المصري, وهو موقف يتماشي مع موقف المجلس العسكري الرافض للتفاوض حول القضية من أجل سيادة مصر واستقلالها, علي اعتبار أن التمويل الأجنبي خط أحمر يجب التصدي له بكل قوة.