الثوار يرفضون أموال الديمقراطية الأمريكية

جاء قرار إحالة منظمات حقوق الإنسان الأمريكية غير المرخصة للقضاء المصرى العادل ليكون بمثابة صفعة قوية توجهها مصر الثورة للإدارة الأمريكية، وليثبت بالدليل القاطع أن مصر بعد 25 يناير لن تتهاون مع من ينفق الملايين للعبث بأمن واستقلال هذا الوطن أو يستهين بالسيادة المصرية على أراضيها، فى الوقت الذى أكد فيه ثوار يناير على أن الملايين الأمريكية لا تهدف أبدا لنشر الديمقراطية وإنما لتنفيذ مخطط الفوضى الخلاّقة الذى دعت إليه وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة كونداليزا رايس رافضين الضغوط الأمريكية بالتهديد بقطع المعونة لغلق ملف منظماتها المشبوهة، بل قالها ثوار يناير صراحة «لتذهب المعونة إلى الجحيم».. علقت الناشطة دولت سويلم التى كانت أول من فجر قضية التمويلات الأجنبية لمراكز حقوق الإنسان، وكشفت على صفحات أكتوبر عمّا يجرى داخل المعهد الجمهورى الدولى التى كانت تعمل فيه على قرار إحالة القضية إلى القضاء بأنها فى قمة السعادة لمساهمتها فى الكشف عما حدث على الرغم من أنها عندما قدمت الشكوى قد تلقت من البعض انتقادات عديدة بأن القضية لن تؤدى إلى شىء خاصة أنها لم يكن لديها إثباتات مؤكدة ولكنها كانت تتحدث عن شواهد من عملها داخل المعهد الجمهورى وما يجرى داخله من تجاوزات، مشيرة إلى ان البعض من زملائها خاصة من استقالوا معها بسبب هذه التجاوزات أكدوا لها وقتها أن الحكومة المصرية لن تقوم بعمل أى شىء ضد هذه المراكز التابعة لأمريكا وخاصة أن أحد المتورطين فى القضية، وقد كان مديرها المباشر هو ابن وزير النقل الأمريكى..
مصر الثورة
وأضافت سويلم الآن لا استطيع أن اصف مدى شعورى بالفخر لأن مصر الثورة لم تقبل بالضغوط وأحالت القضية برمتها إلى القضاء المصرى العادل، وهذا هو أهم مكتسبات الثورة بعد حالة الخنوع لأمريكا التى كان عليها النظام السابق والذى جعل الحكومة الأمريكية تتوهم أن مصر ما بعد الثورة كما هى قبلها ولكن ظنهم قد خاب، وأود هنا أن أتقدم بجزيل شكرى للمستشارين أشرف العشماوى وسامح أبو زيد اللذين تحملا كل الضغوط للوصول بالقضية إلى المحكمة..
وشددت سويلم أنها من خلال تجربتها فى المعهد الجمهورى فإنها أيقنت أن الملايين التى صرفتها أمريكا بدعاوى نشر الديمقراطية كانت بعيدة كل البعد عن هذا الهدف، فإذا كان المركز يقوم بعمليات إقصاء لأحزاب فى التدريب وهو ما يتنافى مع الديمقراطية.. فهل حقاً كانت أمريكا تهدف لنشر الديمقراطية؟!
وأكدت سويلم أن مصر ليست فى حاجة ل23 ألف جمعية ومنظمة لنشر الديمقراطية، مشيرة إلى أنه إذا كان لدينا 27 محافظة فإن مصر فى حاجة ل 27 منظمة تكون فى الأساس مصرية وبأموال مصرية لتأهيل كوادر مصرية لنشر الديمقراطية وحقوق الإنسان، مضيفة أننا لسنا فى حاجة إلى منظمات أجنبية تأتى بأموال وجداول وأهداف غير معلنة لنشر الديمقراطية، ومع ذلك فنحن نرحب بالمنظمات الأجنبية التى تأتى بأهداف معلنة ولصالح مصر فقط..
وشددت سويلم على أن المنظمات الأجنبية وخاصة الأمريكية مثل المعهد الجمهورى التى كانت تعمل فيه تحاول فرض الرؤية الأمريكية على المجتمع والشارع السياسى المصرى وتحقيق المصالح الأمريكية، مشيرة إلى انه أثناء عملها كان المعهد الجمهورى يدرب الأحزاب المدنية التى تدعو للدولة المدنية، فى حين يدرب المعهد الديمقراطى الأحزاب الدينية وفى النهاية وأيا كان المنتصر من الطرفين فسوف يحمل مشاعر الصداقة والامتنان لأمريكا..
ووصفت سويلم التهديدات الأمريكية بقطع المعونة فى محاولة لإجبار مصر على غلق هذا الملف بأنها تهديدات جوفاء، حيث لن تستطيع أمريكا قطع المعونة عن مصر لأنها تحتاج لمصر استراتيجياً فى الفترة الحالية خاصة بعد الثورة وزيادة استقلال القرار السياسى المصرى، مضيفة أنه على أية حال فالمعونة الأمريكية تمثل استقرارا نفسيا لأمريكا وتضمن لها حليف قويا فى المنطقة، كما أنها ليست ذات أهمية ويمكن تعويضها من مصادر أخرى، مشددة على أن أمريكا ليست بالغباء السياسى حتى تقوم بقطع المعونات عن مصر فى وجود قوى دولية تنازعها على حكم العالم كروسيا والصين..
وشددت سويلم على أن أمريكا تثير هذه الذوبعة لأن أحد المتهمين فى القضية ابن وزير النقل الامريكى وهو ما يؤكد أن أمريكا ليست بالديمقراطية التى يظنها البعض، خاصة أنها لا تحترم القانون خارج بلادها، فالمفروض على الديمقراطية الأمريكية أن تحترم سيادة القانون والقضاء المصرى، وأضافت لا أصدق حتى الآن أن أمريكا التى تزعم أن القانون فيها يطبق على الصغير قبل الكبير تطلب من مصر أن تقوم بإغلاق ملف القضية.
أما عن كيفية التعامل مع ملف التمويل والمنظمات الأجنبية فى المستقبل فأكدت سويلم انه يجب اتباع مبادئ الشفافية والصرامة فى الترخيص لهذه المراكز، ويجب التشديد على عدم وجود مراكز بدون ترخيص. فأما أن يتم ترخيصها أو إغلاق المركز، وأقترح هنا عدم منح الترخيص لأى منظمة أو جمعية أهلية أو أجنبية قبل أن يتم وضعها تحت الاختبار لمدة سنة قبل منحها الترخيص النهائى، كما يجب خضوع هذه المراكز ومصادر تمويلها للإشراف والمتابعة الدائمة من وزارة التضامن، ويجب أن تتوافق برامج هذه المنظمات مع أهداف المجتمع المصرى بحيث يكون لهذه الجمعيات دور فى تغيير وتطوير المجتمع المصرى ولا تكون مجرد جمعيات عائلية تهدف فقط لتلقى الأموال من الخارج..
عودة الهيبة
من جهته، أكد الدكتور عصام النظامى عضو المجلس الاستشارى أن إحالة القضية للقضاء هو عودة لهيبة الدولة وهيبة القانون المصرى وسيادته على جميع المقيمين على الاراضى المصرية وهو رد اعتبار للشعب المصرى الذى تجرأت عليه المنظمات الأمريكية واقتحمت العمل السياسى فى الشارع المصرى فى محاولة لإشاعة البلبلة، مستغلين فى ذلك بعض الراغبين فى الحصول على هذا التمويل، كما انه وسام على صدر كل الذين قاموا بالتصدى لهذا الملف الشائك وعلى رأسهم السيدة الوزيرة فايزة أبوالنجا والتى تحملت الكثير فى سبيل التصدى لهذا التمويل السياسى المشبوه، كما هو وسام على صدر قضاة التحقيق الذين فعّلوا سيادة القانون المصرى وكان ولاؤهم الأول لأمن وسلامة المجتمع المصرى، وهو أيضا وسام على صدر كل الذين شاركونى من شباب الثورة فى المؤتمر الذى عقدناه مؤخراً فى قاعة المؤتمرات بأخبار اليوم رافضين ومنددين بهذا التمويل السياسى المشبوه..
ورفض النظامى رفضاً باتاً التلميحات الأمريكية بأن ملايينهم لنشر الديمقراطية كانت السبب فى ثورة يناير. وأضاف أن هذه الثورة وطنية، مشدداً على أن الوعى السياسى للمواطن المصرى منذ قدم التاريخ ولا يحتاج المصرى لأى برامج تدريبية تعلمه ممارسة الديمقراطية أو توعيه بحقوق الإنسان. فحضارة مصر من أعرق الحضارات ونحن ندرك جميعاً ما هى حقوق الإنسان، ولا يمكن أن يدعى الأمريكان أنهم يعلمون العالم حقوق الإنسان التى انتهكوها فى العراق وأفغانستان والصومال وليبيا وسجون جوانتانامو وتجاوزات إسرائيل فى قطاع غزة والاراضى المحتلة وأولى بهم أن يتعلموا هم ما هى حقوق الإنسان، وان يعلموا الشعب الاسرائيلى ما هى هذه الحقوق. وأؤكد أن الشعب المصرى واع ومدرك أن هذه المنظمات الممولة هى للعبث بأمن وسلامة مصر ووسيلة من وسائل جمع المعلومات.
وأضاف النظامى أنه يقبل التمويل الأجنبى لتلك المنظمات إذا كان ذلك فى إطار القانون المصرى ورقابة الأجهزة المصرية وتعمل فى خدمة الاقتصاد والرعاية الاجتماعية للبلد، مضيفاً انه يتمنى أن تعتمد منظمات المجتمع المدنى على التمويل الذاتى والتبرعات من المواطنين المصريين، مشيراً إلى أن كثيراً من الجمعيات الخيرية يعتمد على التمويل الذاتى دون احتياج لدولار من الخارج..
وشدد النظامى على أن أموال دافعى الضرائب الأمريكيين لا تنفق إلا لتحقيق أهداف استراتيجية للسياسة الأمريكية وليست أموال زكاة لتنمية البلدان. وأضاف أن المثل الانجليزى يقول « ليس هناك عشاء بدون مقابل» وهذه الأموال جزء من تأجيج وإشعال مسلسل الفوضى الخلاقة التى صرحت به وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة كونداليزا رايس..
وأضاف أن التهديدات الأمريكية بقطع المعونة إذا لم يتم غلق هذا الملف تأكيد آخر على أن مصالح أمريكا فى المنطقة مرتبطة بهذا الملف وأنهم لن ينفقوا الأموال لوجه الله، فاعتراضهم زيادة فى التأكيد ومحاولة لإنقاذ عملائهم واستمرار منهجهم وهذا يتطلب منا الثبات والإصرار على فتح الملف واستمرار التحقيق فيه..
وأكد النظامى على أنه يجب علينا الاعتماد على مواردنا الذاتية لدعم منظمات المجتمع المدنى، مشيرا إلى أن كثيرا من الشعب المصرى يبحثون عن جهات لها مصداقية للتبرع أو لتقديم أموال الزكاة لها لإنفاقها فى أوجه تخدم حقوق الإنسان الفعلية من مأكل ومشرب ومسكن وملبس، ومشدداً على انه يجب أن نقفل اى باب للتمويل السياسى الاجنبى من خلال عمل التشريعات القانونية الملزمة التى تعيد الأمن والأمان لهذا الشعب وتعيد هيبة الدولة وسيادة القانون المصرى على المنظمات التى تعمل داخل الأراضى المصرية..
أهداف غير معلنة
فى نفس السياق أكد الناشط محمد جمال نائب رئيس حزب الثورة المصرية للشئون السياسية أن قرار إحالة المنظمات الأجنبية غير المرخصة قرار صائب مشدداً على أن هذا القرار تأخر كثيراً، فقد توغلت هذه المنظمات بعد التنحى مباشرة داخل محافظات الجمهورية وقامت بدور كبير جداً فى تنفيذ أهدافها غير المعلنة والتى تتعارض مع الأمن القومى المصرى تحت غطاء حقوقى عالمى وشعارات رنانة لا تطبق على ارض الواقع..
وأضاف جمال انه عندما سئل ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطانى عن أحداث العنف التى جرت مؤخراً فى بلاده واتهامه باستخدام العنف المفرط لمواجهتها والذى هو ضد حقوق الإنسان أجاب «عندما نتكلم عن الأمن القومى لبريطانيا العظمى فلا يسألنى أحد عن حقوق الإنسان» ومن هنا تأتى المفارقة وعلينا أن نفرق بين منظمات مجتمع مدنى وجمعيات أهلية تقوم بدور ايجابى فى المجتمع وتخضع لرقابة مباشرة من الوزارات المختصة، وبين منظمات قامت بالأساس لزعزعة الأمن القومى المصرى واختراق أجهزة الدولة بشكل غير مباشر لتحقيق أهدافها غير المعلنة..
وأكد جمال أن التمويل الاجنبى إذا كان لتطوير أداء تعليمى أو صحى او تنموى فنحن أمام تمويل إيجابى، أما عن الحديث عن تمويل غير معلن أهدافه أو مجالات عمله ولا وجود للرقابة عليه فهذا مرفوض شكلاً وموضوعاً، خاصة أن هذه المنظمات العالمية لا تقوم بمثل هذه الأعمال بدافع البر أو تنمية العالم الثالث فهذا بروتوكول دولى معمول به لتحقيق مصلحة الطرفين ولكنه فى مضمونه غطاء لعمل أجهزة المخابرات الدولية بنمط جديد لاختراق دول العالم الثالث التى يوجد بها بسبب الجهل والفقر.
ووصف جمال التلميحات الأمريكية بقيامهم بدعم الثورة المصرية بالملايين بأنه كلام عارٍ تماماً من الصحة، مشدداً على أن الثوار رفضوا مقابلة وزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون عندما قامت بزيارة مصر عقب التنحى لتأكدهم من قيام إدارة اوباما بدعم نظام مبارك فى الأيام الأولى للثورة، وقد كتبت واشنطن بوست وقتها أن شباب الثورة المصرية أحرجوا كلينتون بسبب تصريحات إدارة أوباما غير المتوازنة خلال الثورة، وبالمنطق كيف تكون الإدارة الأمريكية داعمة للثورة المصرية وقد كانوا أول الداعمين لإجهاضها فى مهدها حين خرجت علينا كلينتون وصرحت بأن النظام المصرى مستقر وأنهم غير قلقين مما يحدث فى مصر؟!..
وأضاف جمال أنه إذا كانت الإدارة الأمريكية ترفض إسقاط المديونية التى على الحكومة المصرية، فإن قيامها فى نفس الوقت بصرف 175 مليون دولار (ما يقرب من مليار جنيه مصرى) وهو ما يعادل ثلث المديونية التى طلبت الحكومة إسقاطها يثبت أن نوايا الإدارة الأمريكية بعيدة تماماً عن تحقيق الديمقراطية فى مصر ويجب أن نسأل أنفسنا منذ متى تريد الإدارة الأمريكية التى يتحكم فيها اللوبى اليهودى الخير لمصر؟
وأكد جمال على أن اى أموال تنفق بشكل مباشر أو غير مباشر ودون رقابة من الجهات المختصة هى اموال تعمل ضد مصلحة الأمن القومى المصرى لنشر الفوضى الخلاقة التى تحدثت عنها رايس، مشيراً إلى أن قيام الإدارة الأمريكية بصرف هذه المبالغ الباهظة قد يكون محاولة للحاق بقطار الثورة المصرية للحفاظ على مكانة أمريكا التى تريد دائماً الظهور بمظهر الراعى للديمقراطية والحرية وهم لا يطبقون هذه الشعارات فى بلادهم والثورة مصرية خالصة من صنع الله وقام بها الشعب المصرى كله الكاره للنظام الأمريكى ..
وشدد جمال على انه آن الأوان لكى يكون هناك رد حاسم وقاطع على التهديدات الأمريكية المستفزة والمستمرة بالتلويح بقطع المعونات، وأضاف أن السؤال الذى أريد أن أوجهه للإدارة الأمريكية هو ألا يعى هؤلاء أن الطاغية قد سقط وأن المصريين لن يسمحوا بوجود عملاء لأمريكا يحكمون مصر؟ وأحب أن أؤكد على أن الشعب المصرى مستعد أن يقتر على نفسه فى سبيل التحرير من هذه القيود، والتلويح بمثل هذه التصريحات سيزيد حالة الاحتقان داخل الشعب المصرى ضد الإدارة الأمريكية ولتذهب المعونة إلى الجحيم خاصة أن الشعب المصرى قد ملك زمام أموره ولن يتركها مقابل أى معونة..
حرية التنظيم
من جهته، رفض المحامى والناشط السياسى سيد أبو العلا إحالة هذه المنظمات للقضاء مبرراً ذلك بأن هذا يخالف الحق فى حرية التنظيم والعمل الاهلى الذى نص عليه العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية فى مادته 22 وهو العهد الذى وقّعت عليه مصر ووفقا للدستور أصبح من القانون المدنى..
ومع ذلك فقد أكد أبو العلا انه يرفض تلك المنظومة الدولية القائمة على أساس أن هناك دولا كبرى ودولا صغرى ومن حق الأولى أن تراقب الثانية فى مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان فيجب أن تكون كل الدول سواء وان يتم تعديل هذه المنظومة لكى تصبح أكثر عدلاً ومساواة..
وأقر أبو العلا أن الحكومة الأمريكية لا تقبل أن تعمل لديها منظمات حقوق إنسان غير مرخصة، ولكنه أشار إلى أنها لا تمنع الترخيص فى نفس الوقت وهو عكس ما تقوم به مصر من وجهة نظره..
ورفض أبو العلا ما يقوم به المسئولون الأمريكيون من التلميح بأن إنفاقهم الملايين على نشر الديمقراطية كان السبب فى قيام الثورة، مشددا على أن الثورات لا تقوم إلا بإرادة شعبية داخلية وملايين الدولارات لا يمكن أن تكون عاملا مؤثرا فى قيام الثورات وعلى العكس فقد كانت المعونة الأمريكية التى تقبلها الحكومة المصرية هى احد أسباب الثورة لان الشعب المصرى يرفض أن تتحكم الإدارة الأمريكية فى الحكومة المصرية..
وأضاف أبو العلا أن منظمة حقوق الإنسان التى يعمل بها قد رفضت سابقاً التمويل من الحكومة الأمريكية لكى لا تفرض أمريكا عليها أجندة معينة تحافظ على المصالح الأمريكية فى المنطقة على عكس ما كان يفعله النظام من الحفاظ على المصالح الأمريكية والإسرائيلية فى المنطقة تحت ضغط المعونة..
وأقر أبو العلا أن أمريكا تقوم بتمويل منظمات حقوق الإنسان وإنشاء منظمات لها فى دول العالم لتحقيق مصالحها تحت شعار نشر الديمقراطية.