الخارجية والتعاون الدولي رحبت بعمل المعاهد الأمريكية في مصر بعد الثورة.. والروتين سبب عدم الحصول علي الترخيص

فاجأتنا عناصر من القوات الأمنية يوم الخميس الموافق 29 من ديسمبر الماضي بقيامها بتفتيش 17 مقراً للمنظمات الحقوقية المصرية والدولية معا التي لها فروع في مصر وذلك بصحبة قوات من الجيش لتأمين العمليات وفقاً لقرار صادر من قضاة التحقيق المكلفين بتقصي الحقائق في وقائع التمويل الأجنبي، ومنها مقرات المعهدين الجمهوري والديمقراطي الأمريكيين ومؤسسة فريدوم هاوس الشهيرة ببيت الحرية الأمريكي ومؤسسة كونراد إديناور الألمانية مما صاحب ذلك ردود فعل دولية رافضة لقرار التفتيش وغلق المقرات بالشمع الأحمر.
وفي هذا السياق، علمت «روزاليوسف» من مصادر مطلعة بعض الحقائق الغائبة في القضية خاصة بالنسبة للمنظمات الدولية نسردها تفصيلياً فيما بعد.
المعهدان الأمريكيان:
الجمهوري الأمريكي (IRI):
3 شارع ابن الأخشيد بالدقي هو مقر المعهد الجمهوري الأمريكي بالقاهرة والمعروف بال(IRI) تم الاستيلاء علي أجهزة المعهد وبعض الأجهزة الشخصية للأفراد اللاب توب وبعض الأوراق الخاصة بمشروعات المنح وكذلك بعض الأموال المتواجدة بالخزينة في ذلك الوقت والخاصة بميزانية رواتب الموظفين والامور الإدارية من مستلزمات لدفع فواتير المياه والكهرباء وكذلك إغلاق مقراته في الإسكندرية وأسيوط.
ورغم مرور أكثر من 6 سنوات علي عمله في مصر بدون ترخيص، إلا أنه استطاع التنسيق مع أكبر عدد من المنظمات الحقوقية المصرية وكان من اللافت مؤخرا وبعد نجاح ثورة 25 يناير توسيع العمل به علي مستوي المحافظات.
وفجرت مصادر حقوقية عدة مفاجآت حيث كشفت ل«روزاليوسف» أن وزارة الخارجية المصرية ووزارة التعاون الدولي كانتا مرحبتين بعمل المعهد بالإضافة لبعض المنظمات الدولية الاخري وفقاً لاجتماعات ثنائية تمت بينهم بعد ثورة 25 يناير بدعوي أن الامور تغيرت بعد رحيل نظام مبارك علي حد تعبير المصادر.
وعندما كان يتم السؤال عن أسباب عدم حصولها علي أي تصاريح للعمل حتي الآن كان الرد إنها مجرد أمور روتينية علي حد تعبير المصادر.
وحصل المعهد علي ما يقرب من 20 مليون دولار أي ما يعادل 120 مليون جنيه من هيئة المعونة الأمريكية USAID مؤخرا للقيام بعدة مشروعات تحت ما يسمي بتدريب الأحزاب السياسية والتعليم المدني التي بدأت منذ إبريل الماضي.
وكان المعهد الأمريكي قد نجح في استقطاب عدد من المدربين المحليين للقيام بتلقين برنامجه الخاص بإدارة العملية الانتخابية من خلال انتقاء أفضل العناصر المشاركة في الورش التدريبية ثم تعيينهم مدربين متخصصين في تأهيل شباب الحركات السياسية ومنظمات حقوق الإنسان استعدادا لفترة نشاط مكثف قبل الانتخابات البرلمانية في مصر.
ويقوم المعهد أثناء هذه الدورات المكثفة بعدة أمور من أهمها معرفة أساسيات الحملات السياسية الفعالة وإمكانية تطبيقها في الواقع السياسي المصري وكذلك كيفية استخدام التقنيات الحديثة بالنسبة للمرشحين سواء في القوائم الحزبية أو المرشحين بصفة فردية.
وقام المعهد بطرح العديد من الأدلة الخاصة به التي تركزت علي تدعيم فكرة كيف يكون المرشح جذاباً للأحزاب عندما تبدأ في إعداد قوائمها مع ضرورة الالتزام بالشفافية والنزاهة. بالإضافة إلي قيام المرشح ذاته بدراسة طبيعة الدائرة الخاصة به حتي يتسني له إعداد برنامج انتخابي يتناسب معها سواء كانت المنطقة صناعية أم حضرية أم زراعية وكذلك نسبة البطالة بها وكيفية إقامة المشروعات الصغيرة ونسب الشباب والمرأة والاتحادات العمالية والطلابية مع ضرورة دراسة كم عدد المدارس والمستشفيات بها والمحلات والعيادات الصغيرة وكذلك الجمعيات الأهلية.
وكشفت المصادر أنه سيتم التحقيق مع بعض قيادات وممثلي المعهد، حيث من المقرر أن يبدأ التحقيق مع سام لحود أمريكي الجنسية ومدير مكتب المعهد الأمريكي بالقاهرة في 9 يناير الجاري وذلك بتهمة ممارسة أنشطة مخالفة للقوانين المصرية وعدم الحصول علي ترخيص لمزاولة نشاط المعهد في مصر.
والمفاجأة أيضا أن بعض العاملين بالمعهد الجمهوري قاموا بتقديم استقالاتهم اعتراضا علي منهجية المعهد خلال الفترة الأخيرة حيث أصبح الكم علي حساب الكيف خاصة مع التوسع في الأنشطة علي مستوي المحافظات.
وكانت دولت عيسي مدير برامج الحملات الانتخابية السابقة بالمعهد الجمهوري مصرية وتحمل الجنسية الأمريكية كشفت مؤخرا عن أسرار تتعلق بعلاقة الكونجرس الأمريكي وحقيقة تدخله في الشئون الداخلية لمصر، عن طريق الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني وبعض الأحزاب المصرية بمنحها معونات هائلة مقابل جمع معلومات عن مصر.
وقالت دولت خلال حوارها في إحدي برامج التوك شو، إنها اكتشفت قيام الكونجرس الأمريكي بمنح معونات ومنح هائلة لجمعيات حقوقية وأحزاب مصرية مقابل تنفيذ أجندات مشبوهة في مصر، مضيفة: إن المنظمات كانت تجمع معلومات خاصة بالأسرة المصرية مع معرفة آراء الموطنين في طبيعة الحكم الذي يرغبون فيه.
وكشفت دولت أنها علمت بمخطط الكونجرس أثناء تعاطي بعض الأمريكان ممن يعملون بالمعهد للخمور وأصبحوا فاقدين للوعي وتحدثوا معها عن مخطط المعهد وأنه في حالة كشف الحقيقة من جانب الأمن المصري فإن المصريين فقط هم من يتحملون المسئولية أما هم فيحملون جوازات سفر أمريكية وسيغادرون البلاد علي الفور.
وأشارت دولت إلي أن الكونجرس الأمريكي كان يشرف بنفسه علي عمل المنظمات والأحزاب التي كانت تتلقي دعما منه مقابل تنفيذ خطته الموضوعة، لافتة إلي أن الكونجرس قرر زيادة المعونات لتلك الجمعيات قبل الثورة بشهر واحد للعمل، مستطردة: للأسف الشديد المنح الأمريكية كانت تستهدف الأقباط وتميز بينهم وبين المسلمين.
ورداً علي ذلك، قالت المصادر: إن المعونة الامريكية تشترط في تنفيذ المشروعات التي تمولها أن يتم تخصيص جزء من المشروع لتدعيم الفئات المهمشة مثل المرأة والاقباط ولذلك يقوم المعهد مثل أي منظمة أخري بجمع المعلومات الخاصة عن هذه الفئات ومعرفة المشاكل التي تعاني منها من خلال عمل دراسات ميدانية في المناطق المستهدفة وغير مقصود بذلك أي تعميق للفتن الطائفية كما يقال.
الديمقراطي الأمريكي (NDI):
حصل المعهد الديمقراطي الأمريكي المعروف بال(NDI) مؤخراً علي أكبر تمويل شهده منذ بدء عمله في مصر منذ 5 سنوات ماضية رغم توقف نشاطه بعض الوقت بالمقارنة مع الجمهوري الأمريكي بحجم بلغ 10 ملايين دولار من المعونة الأمريكية لتنفيذ مشروعات مع المنظمات المصرية بشكل غير مباشر يستهدف مراقبة العملية الانتخابية وهي مشروع «رقيب» بالتعاون مع الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية والجمعية المصرية لنشر وتنمية الوعي القانوني وكذلك تنفيذ حملات توعية علي مستوي المحافظات تحت مسمي حملة «علي صوتك».
وقام المعهد الديمقراطي بتأجير إحدي الفيللات الكبيرة بالدقي بمبلغ لا يقل عن 30 ألفاً شهرياً واتخذها مقراً له لممارسة أعماله في القاهرة مع وجود مقرين اخرين له في الإسكندرية واسيوط وتم غلقهما بالشمع الأحمر.
كانت تحريات المباحث قد كشفت قيام المعهد الديمقراطي الأمريكي بمزاولة أنشطة اجتماعية وسياسية مختلفة بدون تراخيص من الجهات المعنية بمحافظة أسيوط بدعوي تعليم الشباب طرق ممارسة الديمقراطية، وبعد تقنين الإجراءات قامت قوة من المباحث الجنائية بأسيوط برئاسة العميد أحمد أبوعقيل، رئيس مباحث المديرية برفقة فريق من النيابة العامة بمداهمة مقر المعهد بشارع الجمهورية وسط مدينة أسيوط وبتفتيشه عثر بداخله علي عدد من الكتب والأجهزة والحاسبات الآلية ومبلغ 50 ألف جنيه مصري وألف دولار أمريكي، وتم التحفظ عليها، وإغلاق المقر بالشمع الأحمر ووضع حراسة أمنية مشددة عليه لحين انتهاء التحقيق مع القائمين عليه.
فريدوم هاوس :
تسببت التصريحات التي أدلت بها إحدي الناشطات المصريات في فبراير الماضي حول منهجية الدورات التدريبية التابعة لفريدوم هاوس الشهيرة ببيت الحرية الأمريكي والتي زعمت من خلالها أنها تلقت دورات حول كيفية قلب نظام الحكم بشكل سلمي وحصلت علي 50 ألف دولار مما صعد من حملة الهجوم علي المنظمة في مصر، فالمتابع الجيد لأنشطتها يكتشف أنها تقريبا متوقفة إلي حد كبير خاصة وأنها لم تشارك في تنفيذ أي مشروعات خاصة بعملية المراقبة بالتعاون مع المنظمات المصرية.
الضجة الإعلامية التي صاحبت هذه التصريحات تسببت في منع سمير جراح المدير الإقليمي للمؤسسة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من دخول مصر.
وقالت مصادر حقوقية وقتها: إن عدداً كبيراً من النشطاء حاولوا التضامن معه في هذا الشأن إلا أنه مازال علي قائمة الانتظار.
وعلمت «روزاليوسف»، أنه جار التحقيق الآن مع نانسي باكير مدير مكتب المؤسسة بالقاهرة ومحمد عبد العزيز المستشار الإعلامي لها وذلك بنفس التهم الموجهة لباقي النشطاء وممثلي المنظمات الدولية.
وعلي الرغم من أن البعض يصفها بأنها منظمة دءوبة علي توجيه الاتهامات للدول العربية لتحقيق أغراض سياسية خدمة للمصالح الأمريكية، إلا إن المنظمة تؤكد من خلال ممثليها في أمريكا أنها تأسست للدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان حيث نشأت في عام 1941 بمبادرة من زوجة الرئيس الأمريكي الراحل روزفلت، السيدة آلينور روزفلت.
أما بالنسبة لتقاريرها عن مصر فهي تركز دائما علي الجوانب السيئة في المجتمع المصري حيث وصفت مصر في آخر تقاريرها الصادرة في ديسمبر الماضي بالأسوأ بين الدول والتي تقف عند مفترق الطرق، مطالبة بأن يظهر المجلس العسكري التزاماً واضحاً بانتقال سلمي للحكم المدني.
وقدم التقرير تقييماً لأوضاع الدول التي صنفها «علي مفترق الطرق» وعددها 35 دولة، ويبدأ التصنيف بأسوأ الدول ويقيم الحريات فيها من واحد إلي عشرة، وجاءت مصر في المرتبة السادسة، حيث حصلت في «المحاسبة والصوت العام» علي 1.64، وفي الحريات المدنية علي 1.91، وفي حكم القانون علي 2.68، وفي الشفافية ومواجهة الفساد حصلت علي 1.70، وبحسب التقييم، فإن مصر كانت أسوأ من إثيوبيا وتونس وفنزويلا والجزائر والمغرب وموريتانيا وتركيا والفلبين.
كونراد إديناور:
تقوم مؤسسة كونراد إديناور الألمانية بتنفيذ العديد من الدورات التدريبية التي تهدف إلي التثقيف السياسي خاصة بالنسبة للشباب وكذلك بالنسبة للفئات المهمشة وعملت «روزاليوسف» من مصادر حقوقية أن المؤسسة قدمت مؤخراً وقبل فترة المداهمات مباشرة عدة دورات تدريبية للشباب الأعضاء في ائتلاف شباب الثورة وحركة 6 أبريل قائلة: إن المؤسسة حيادية للغاية في تلقين مادتها التدريبية حول تنمية الوعي السياسي، مستطردة: من المستحيل أن تقوم أي جهة أجنبية بتدريب الشباب المصري علي كيفية القيام بثورة في بلده.
لا يزال مكتب القاهرة لمؤسسة كونراد إديناور الألمانية غير الحكومية القريبة من الحزب الديمقراطي المسيحي مغلقا، حيث قال رئيسها هانس غيرت بوتيرينج في مقابلة مع صحيفة ألمانية: إنه من المنتظر أيضا أن يتم استدعاء رئيس مكتب القاهرة أندرياس ياكوبز من قبل النيابة العامة للتحقيق معه، نافياً تهمة التمويل غير القانوني بأنه «لا أساس لها من الصحة».
واللافت أن جميع المنظمات الدولية التي تم تفتيش وغلق مقراتها بالقاهرة رفضت إعادة فتحها من جديد بناء علي أوامر من النيابة العامة إلا من خلال تحرير محضر لتسليمها بشكل قانوني.